سخت‌گیری اتحادیه اروپا: تا ۲۰۲۷، ۴۰ شرکت کریپتو زیر ذره‌بین

سخت‌گیری اتحادیه اروپا بر ناشناس بودن در کریپتو تا ۲۰۲۷

اروپا کنترل خود بر ناشناس بودن کریپتو را با مقررات جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا (AMLR) که از سال ۲۰۲۷ اجرا می‌شود، تشدید می‌کند. این قانون جامع شرایط را برای سرکوب دارایی‌های دیجیتال متمرکز بر حفظ حریم خصوصی فراهم کرده است. بر اساس این قانون، ارزهای دیجیتال تقویت‌کننده ناشناس بودن مانند مونرو [XMR] و زی‌کش [ZEC] و همچنین حساب‌های ناشناس کریپتو ممنوع خواهند شد. مؤسسات مالی شامل بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (CASPs) از پردازش تراکنش‌های ناشناس کریپتو منع می‌شوند. این اقدام نشان‌دهنده تغییر اساسی به سمت شفافیت و نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر بازار دارایی‌های دیجیتال در اتحادیه اروپا است.

گستره اجرای مقررات فراتر از پلتفرم‌های کریپتو

ماده ۷۹ مقررات ضد پولشویی اتحادیه اروپا موضع سخت اتحادیه را درباره حذف ناشناس بودن در کریپتو مشخص می‌کند. ابتکار عمل کریپتو اروپا (EUCI) از طریق «راهنمای ضد پولشویی» خود تأکید کرده است که این مقررات نه‌تنها شامل پلتفرم‌های کریپتو، بلکه حساب‌های بانکی سنتی و سیستم‌های پرداخت دیجیتال را نیز در بر می‌گیرد.

نظارت مستقیم بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال

وایارا ساوووا، مسئول ارشد سیاست در EUCI، تأیید کرد که چارچوب قانونی اصلی نهایی شده است. با این حال، جزئیات اجرا توسط مرجع بانکی اروپا از طریق قوانین محول‌شده تعیین خواهد شد. مرجع جدید تأسیس‌شده AMLA وظیفه نظارت بر اجرا را بر عهده دارد. از اول ژوئیه ۲۰۲۷، این نهاد مستقیماً تا ۴۰ ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال (CASPs) را که در دست‌کم شش کشور اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند، تحت نظارت قرار می‌دهد. برای مشمول شدن تحت نظارت، این شرکت‌ها یا باید بیش از ۲۰٬۰۰۰ حساب مدیریت کنند یا بیش از ۵۰ میلیون یورو تراکنش سالانه داشته باشند. این تصمیم، فشار اتحادیه اروپا برای شفافیت را در چارچوب کلی مقررات MiCA تقویت می‌کند.

استثناهای ESMA و واکنش سیاست‌گذاران

همزمان، مرجع اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) به‌تازگی استخراج‌کنندگان بیت کوین و اعتبارسنج‌های اثبات سهام را از قوانین سخت اطلاع‌رسانی سوءاستفاده بازار مستثنا کرد. در دسامبر گذشته، ESMA روشن ساخت که ماینرها، اعتبارسنج‌ها، سازندگان و جست‌وجوگران جزو «اشخاص حرفه‌ای تنظیم یا اجرای معاملات» (PPAETs) طبق MiCA نیستند. در عوض، تشخیص و گزارش سوءاستفاده بازار بر عهده CASPها مانند صرافی‌های کریپتو گذاشته شده است.

پاتریک هنسن، مدیر استراتژی اتحادیه اروپا در شرکت Circle، این تصمیم را «انعطاف‌پذیر» توصیف کرد که تعادل بین رعایت مقررات و نوآوری کریپتو را حفظ می‌کند. به گفته هنسن، «ESMA همچنین تصمیم گرفت PPAETها را به‌طور سختگیرانه در استانداردهای فنی مقرراتی (RTS) تعریف نکند تا با تکامل بازار انعطاف حفظ شود.»

بنابراین، هنوز مشخص نیست که رویکرد جدید اتحادیه اروپا صنعت کریپتو را خفه کند یا به‌عنوان موتوری برای رشد کلی آن عمل نماید.