
دفتر دبی ۸.۸ میلیارد دلار در مالدیو قطب بلاکچین میسازد
- دفتر خانوادگی دبی ۸.۸ میلیارد دلار برای پروژه بلاکچین و داراییهای دیجیتال در مالدیو سرمایهگذاری میکند
- ساخت مرکز مالی بینالمللی ۸۳۰٬۰۰۰ متر مربعی با ایجاد ۱۶٬۰۰۰ شغل و پذیرش ۶۵۰۰ نفر
- تأمین مالی از طریق کنسرسیوم دفاتر خانوادگی و جذب ۴–۵ میلیارد دلار تاکنون

دفتر خانوادگی دبی برای تبدیل مالدیو به مرکز بلاکچین ۸.۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری میکند
یک دفتر خانوادگی مستقر در دبی که داراییهای شیخ قطری نایف بن عید آل ثانی را مدیریت میکند، قرار است پروژهای ۸.۸ میلیارد دلاری در زمینه بلاکچین و داراییهای دیجیتال در مالدیو را تأمین مالی کند.
این توافق با رهبری شرکت MBS Global Investments انجام شده و هدف آن، تنوعبخشی به اقتصاد جزیرهای مالدیو است که در حال حاضر عمدتاً به گردشگری و ماهیگیری وابسته و با افزایش تعهدات بدهی خارجی روبهروست.
طبق گزارش فایننشال تایمز، این سرمایهگذاری که قرار است طی پنج سال اجرا شود، بیش از کل تولید ناخالص داخلی کشور است که در سال ۲۰۲۳ حدود ۷ میلیارد دلار برآورد شده (بر اساس دادههای بانک جهانی).
این کشور اقیانوس هند با بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلاری که امسال سررسید میشود و بدهی یک میلیارد دلاری دیگر در سال ۲۰۲۶ مواجه است.
پروژه بلاکچین گامی به سوی نظام مالی دیجیتال و جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی برای کاهش فشارهای اقتصادی است، هرچند فعلاً ردپای قابلتوجهی از ارزهای دیجیتال در مالدیو دیده نمیشود.
این طرح شامل ساخت یک مرکز مالی بینالمللی به مساحت ۸۳۰٬۰۰۰ متر مربع است که ظرفیت پذیرش ۶۵۰۰ نفر و ایجاد ۱۶٬۰۰۰ شغل را دارد، معادل تقریباً ۳ درصد جمعیت کشور.
شرکت MBS Global Investments این پروژه را از طریق یک کنسرسیوم متشکل از دفاتر خانوادگی و افراد دارای ارزش خالص بالا تأمین مالی میکند و تاکنون ۴ تا ۵ میلیارد دلار برای آن جذب کرده است.
پرتفوی فعلی این شرکت شامل حوزههایی مثل فینتک، املاک و مستغلات، ساختوساز و شرکتهای سرمایهگذاری است.
در ژوئیه سال گذشته، این مجموعه در شرکت مدیریت دارایی دیجیتال Varys Capital سرمایهگذاری کرد که در پروژههای اولیه ارز دیجیتال مشارکت میکند.
ندیم حسین، مدیرعامل MBS Investments، در آن زمان گفت: «دفاتر خانوادگی که به صورت سنتی محافظهکار هستند، مأموریت خود را برای افزایش حضور در عرصه بلاکچین گسترش میدهند.»
پرتفوی این شرکت همچنین شامل یک منطقه اقتصادی ویژه در جزیرهای ساحلی در بورنوی مالزی است و ماه گذشته با وزارت دارایی و اقتصاد برونئی برای بررسی همکاری احتمالی دیدار داشت.