سامورایی والت: دادستان‌ها توصیه فاین‌سن را مخفی کردند
مفاهیم کلیدی- دادستان‌های فدرال توصیه فاین‌سن مبنی بر عدم نیاز سامورایی والت به مجوز را بیش از یک سال مخفی کردند
- فاین‌سن تأکید کرده سامورایی والت به دلیل عدم نگهداری کلیدهای خصوصی، در دسته MSB قرار نمی‌گیرد
- وکلای سامورایی خواستار جلسه دادگاهی برای رسیدگی به افشای دیرهنگام و لغو اتهامات شده‌اند
سامورایی والت ادعا می‌کند که دادستان‌های فدرال توصیه مبنی بر قانونی بودن میکسر ارز دیجیتال را مخفی کردند
وکلای حقوقی سامورایی والت ادعا می‌کنند دادستان‌های فدرال قبل از آنکه ماه‌ها بعد مدیران ارشد این سرویس میکس ارز دیجیتال را متهم کنند، توصیه‌ای را مبنی بر عدم نیاز این شرکت به مجوز نادیده گرفته و مخفی کرده‌اند.
در نامه‌ای که در تاریخ ۵ می به دادگاه فدرال منهتن ارسال شد، وکلای کیون رودریگز و ویلیام هیل، از بنیان‌گذاران سامورایی والت، نوشتند دادستان‌ها شش ماه قبل از طرح اتهامات به آن‌ها اطلاع دادند که نمایندگان شبکه اجرای جرایم مالی وزارت دارایی آمریکا (FinCEN) گفته‌اند «بر اساس دستورالعمل‌های فاین‌سن، اپلیکیشن سامورایی والت به‌عنوان یک کسب‌وکار خدمات پولی (MSB) شناخته نمی‌شود و نیازی به مجوز فاین‌سن ندارد.»
وکلای سامورایی افزودند: «شگفت‌آور است که شش ماه بعد همان دادستان‌ها کیون رودریگز و ویلیام هیل را به خاطر اداره چنین کسب‌وکاری بدون مجوز فاین‌سن به‌صورت کیفری متهم کردند.»
این نامه ادعا می‌کند دادستان‌ها موظف بودند اطلاعات مباحث خود با فاین‌سن در مورد سامورایی را دو هفته پس از انتشار علنی اتهامات افشا کنند که مهلت آن ۸ می سال گذشته بود، اما در عوض «بیش از یک سال این اطلاعات را مخفی کردند و تنها در ۱ آوریل ۲۰۲۵ آن را علنی ساختند.»
دادستان‌ها در فوریه ۲۰۲۴، مدیرعامل سامورایی، رودریگز، و مدیر فناوری آن، هیل، را به توطئه برای اداره کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و توطئه پول‌شویی متهم کردند و این اتهامات را در آوریل همان سال علنی و آن دو را دستگیر کردند.
سرویس میکس سامورایی رمز ارز کاربران مختلف را جمع‌آوری و با هم ترکیب می‌کرد تا منشأ آن پنهان شود. دولت ادعا کرده است این پلتفرم بیش از دو میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پول‌شویی از بازارهای سیاه اینترنتی و کلاهبرداران را تسهیل کرده است.
رودریگز و هیل هر دو اتهامات را رد کرده و بی‌گناهی خود را اعلام کرده‌اند.
در نامه، وکلایشان گفتند دادستان‌ها جزئیات تماس تلفنی با کوین اوکانر، رئیس بخش دارایی‌های مجازی و فناوری‌های نوظهور فاین‌سن در بخش اجرا و انطباق، و لورنا والنت، کارمند بخش سیاست‌گذاری، را در اختیارشان گذاشته‌اند.
طبق ایمیلی که یکی از دادستان‌ها پس از آن تماس فرستاده بود، فاین‌سن گفته است «چون سامورایی کریپتو را با در اختیار داشتن کلیدهای خصوصی آدرس‌های ذخیره‌شده نگه نمی‌دارد، به‌وضوح مشخص می‌شود که سامورایی به‌عنوان MSB عمل نمی‌کند.»
ایمیل حاکی از آن بود که اوکانر و والنت موافقت کرده‌اند دولت می‌تواند استدلال کند سامورایی عملاً کنترل رمزارز را در اختیار دارد، «اما این موضوع هرگز در دستورالعمل‌ها مطرح نشده و می‌تواند برای دادستان‌ها استدلال دشواری باشد.»
وکلای سامورایی از دادگاه خواسته‌اند جلسه‌ای برای «بررسی شرایط افشای دیرهنگام دولت» برگزار کند و اقدام مناسبی انجام دهد.
وکلای رودریگز و هیل گفته‌اند با استفاده از این اطلاعات جدید دوباره درخواست رد اتهامات را ارائه خواهند کرد و استدلال می‌کنند آن‌ها «اطلاع کافی نداشتند و فکر می‌کردند کاری قانونی انجام می‌دهند.»
دادستان‌ها و سامورایی در ۲۸ آوریل از دادگاه درخواست زمان بیشتری برای بررسی احتمال رد پرونده کرده‌اند، پس از آن که وزارت دادگستری دستور کاهش پیگیری‌های مرتبط با ارز دیجیتال را صادر کرد.
رودریگز و هیل اوایل آوریل درخواست رد پرونده کرده بودند و استدلال کردند طبق یادداشتی از معاون دادستان کل، تاد بلنچ، در تاریخ ۷ آوریل، وزارت دادگستری برای «نقض ناخواسته مقررات» علیه میکسرها تعقیب نخواهد کرد.
در آخرین نامه، وکلایشان گفته‌اند اگر دولت «نسبت به دستور بلنچ مقاومت کند و پرونده را ادامه دهد»، آن‌ها دوباره برای رد اتهامات تلاش خواهند کرد، زیرا «اگر تحت دستورالعمل‌های فاین‌سن به‌عنوان انتقال‌دهنده پول شناخته نمی‌شوند، نمی‌توان بر اساس عدم داشتن مجوز آن‌ها را متهم کرد.»
لینک خبر
