پیش‌نویس لایحه رمزارز قصد دارد نفوذ غول‌های بزرگ را محدود کند
مفاهیم کلیدی- پیش‌نویس جدید لایحه بازار دارایی‌های دیجیتال با کاهش آستانه نفوذ شرکت‌های بزرگ به ۱٪ طراحی شده است.
- SEC تا زمان غیرمتمرکز شدن شبکه‌ها ناظر اصلی فعالیت رمزارز خواهد بود و پروتکل‌های دیفای خودراهبر از ثبت‌نام معاف می‌شوند.
- کمیته مجلس نمایندگان تلاش دارد چارچوب قانونی شفافی برای رمزارزهای آمریکا فراهم کند و سلطه دلار را تقویت کند.
پیش‌نویس لایحه رمزارز جدید برای کاهش نفوذ شرکت‌های بزرگ
پیش‌نویس بحث ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال که اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در ۵ مه معرفی کردند، می‌تواند به کاهش سلطه شرکت‌های بزرگ رمزارز و افزایش مشارکت در بازار گسترده‌تر کمک کند، به گفته یکی از مدیران شرکت پارادایم.
این پیش‌نویس بحث که به رهبری روسای کمیته کشاورزی و خدمات مالی مجلس، گلن تامپسون و فرنچ هیل، تهیه شده است، بازنویسی «گام‌به‌گام اما مهم» قانون نوآوری مالی و فناوری برای قرن بیست‌ویکم (FIT21) است، جاستین اسلاتر، معاون امور مقرراتی پارادایم، در پستی در ایکس در تاریخ ۵ مه نوشت.
یکی از تغییرات مهم در مقایسه با FIT21 این است که پیش‌نویس، «شخص مرتبط» را کسی تعریف می‌کند که بیش از یک درصد از یک کالای دیجیتال صادرشده توسط پروژه را در اختیار دارد؛ این در حالی است که در لایحه FIT21 این آستانه پنج درصد بود. اسلاتر گفت این تغییر ممکن است نفوذ شرکت‌های بزرگ رمزارز را محدود کرده و به مشارکت بیشتر در بازار کمک کند.
«این نشانه‌ای از کل لایحه است. اغلب انتقاد می‌شود که رمزارز بیش از حد تحت سلطه چند شرکت بزرگ است. این لایحه روشن می‌کند که رژیم نظارتی پیشنهادی علیه این وضعیت عمل کرده و به‌طور قوی دموکراتیزه شدن بیشتر فضا را تشویق خواهد کرد.»
پیش‌نویس همچنین «سیستم بلاک‌چین بالغ» را سیستمی تعریف می‌کند که همراه با کالای دیجیتال مرتبط با آن، تحت «کنترل مشترک» هیچ شخص یا گروهی نیست.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تا زمانی که شبکه‌های رمزارز به حد کافی غیرمتمرکز نشوند، مرجع اصلی نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها خواهد بود، به‌نقل از اسلاتر.
پیش‌نویس همچنین روشن کرد که پروتکل‌های معاملات دیفای (مالی غیرمتمرکز)، آن‌هایی هستند که به کاربران اجازه می‌دهند تا به‌صورت «خودراهبر» در یک معامله مالی شرکت کنند. پروتکل‌هایی که این شرط را داشته باشند، از ثبت‌نام به‌عنوان کارگزار یا معامله‌گر کالای دیجیتال معاف خواهند بود.
این پیش‌نویس همچنین کالای دیجیتال را «دارایی قرارداد سرمایه‌گذاری» نامیده تا در چارچوب آزمون هایوی، آن‌ها را از سهام و سایر دارایی‌های سنتی متمایز کند.
بر اساس تحلیل اسلاتر، قوانین اوراق بهادار تنها در صورتی اعمال می‌شوند که فروش ثانویه توکن‌ها همچنین مالکیت یا سود در کسب‌وکار زمینه‌ای را منتقل کند.
اعضای کمیته در بیانیه جداگانه‌ای در ۵ مه اعلام کردند شرکت‌های رمزارز همچنین مسیری برای جذب سرمایه تحت نظارت SEC خواهند داشت و در عین حال فرایند روشنی برای ثبت کالای دیجیتال خود نزد کمیسیون معاملات آتی کالایی (CFTC) خواهند داشت.
در صورتی که دارایی ثبت‌شده دیگر با مقررات تنظیم‌کنندگان هماهنگ نباشد، CFTC و SEC باید مقررات، رویه‌ها یا دستورالعمل‌های مشترکی برای حذف آن از فهرست تعیین کنند.
اعضای کمیته مجلس درباره نیاز به چارچوب جامع تنظیم مقررات رمزارز گفتند رمزارز «فرصتی آشکار» برای پیشبرد نوآوری در ایالات متحده است—به‌ویژه از طریق مدرن‌سازی زیرساخت مالی آمریکا و تقویت سلطه دلار آمریکا.
جمهوری‌خواهان از دولت قبلی بایدن و SEC به ریاست گری گنسلر انتقاد کردند که به‌جای تدوین قوانین روشن برای فعالان بازار، راهبرد نظارت از طریق اجرا را در پیش گرفتند. به گفته اعضای کمیته، بسیاری از شرکت‌های رمزارز در «بلاتکلیفی قانونی» گرفتار شدند که برخی بازیگران صنعت را به سوی کشورهایی با مقررات شفاف‌تر سوق داد.
«آمریکا باید کانون قدرت سرمایه‌گذاری و نوآوری در دارایی‌های دیجیتال باشد. برای تحقق این هدف، به یک رژیم نظارتی معقول نیاز داریم.» گفت داسیتی جانسون، رئیس زیرکمیته بازارهای کالایی، دارایی‌های دیجیتال و توسعه روستایی.
اسلاتر افزود: «این همان لایحه‌ای است که بالاخره یک رژیم نظارتی شفاف برای رمزارز فراهم خواهد کرد که بسیاری بدان فراخوان داده‌اند.»
مکسین واترز، عضو ارشد دموکرات کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، برنامه دارد رویدادی که جمهوری‌خواهان برای بحث در مورد دارایی‌های دیجیتال در ۶ مه برگزار می‌کنند را مسدود کند، بنا به گفته یک کارمند ناشناس دموکرات به کوین‌تلگراف. این جلسه با عنوان «نوآوری آمریکایی و آینده دارایی‌های دیجیتال» قرار است پیش‌نویس جدید بازار رمزارز ارائه‌شده توسط تامپسون، هیل و سایر اعضای کمیته را بررسی کند. با این حال، بر اساس این منبع ناشناس، قوانین فعلی مستلزم توافق همه اعضای کمیته خدمات مالی مجلس بر سر چنین جلساتی است.
لینک خبر
