مقامات فدرال افشای دیرهنگام مدارک در پرونده سامورایی والت را رد کردند
دادستانهای فدرال آمریکا ادعاهایی مبنی بر پنهان نگهداشتن مدارک در پرونده دو بنیانگذار سرویس میکس ارز سامورایی والت را رد کردند و گفتند که مکالمهای با کارکنان وزارت خزانهداری را در زمانهای لازم افشا کردهاند.
در نامهای به تاریخ ۹ مه به دادگاه فدرال منهتن، دادستانها با درخواست برای برگزاری جلسه رسیدگی مخالفت کردند و اظهار داشتند که «تمام مکاتبات معتبر و شناختهشده» بین آنها و شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) وزارت خزانهداری درباره سامورایی «ماهها قبل از ارائه لایحههای مقدماتی و برگزاری محاکمه» ارائه شده است.
«متهمان هفت ماه فرصت دارند تا پیش از دادگاه از این اطلاعات استفاده کنند،» آنها نوشتند. «نیاز به اقدام بیشتر نیست.»
در تاریخ ۵ مه، کوئون رودریگز و ویلیام هیل، بنیانگذاران سامورایی والت، از دادگاه درخواست برگزاری جلسه کرده بودند و ادعا کردند که دادستانها در افشای اینکه شش ماه قبل از اتهامزنی به آنها نمایندگان FinCEN گفته بودند بر اساس راهنمایی این نهاد، سرویس سامورایی «مشمول مقررات کسبوکارهای خدمات مالی» نیست، تأخیر داشتهاند.
با این حال، دادستانها در فوریه ۲۰۲۴ این دو نفر را به توطئه برای اداره کسبوکار انتقال پول بدون مجوز و توطئه پولشویی متهم کردند و در آوریل آن سال اتهامات را علنی و آنها را دستگیر کردند. هر دو متهم بیگناهی خود را اعلام کردهاند.
در نامه خود، دادستانها اظهار داشتند که آنها «با حسن نیت» اطلاعات «این گفتوگوی غیررسمی» را با کوین اوکانر، رئیس بخش داراییهای دیجیتال و فناوریهای نوظهور در بخش اجرا و انطباق FinCEN، و لورنا والنت، از کارکنان بخش سیاستگذاری، افشا کردهاند.
آنها بیان کردند نظرات اوکانر و والنت «نظر فردی، غیررسمی و مشروط» آنها در مورد نیاز سامورایی به ثبت بهعنوان انتقالدهنده پول تحت مقررات FinCEN بوده است. نامه دادستانها به ایمیلی اشاره داشت که یکی از آنها پس از تماس آگوست ۲۰۲۳ با FinCEN ارسال کرده بود و در آن آمده بود از آنجا که سامورایی مالکیت ارز دیجیتال را به دست نمیگیرد، «نشان میدهد که سامورایی بهاحتمال زیاد بهعنوان یک کسبوکار خدمات مالی (MSB) عمل نمیکند.»
با این حال، در نامه تأکید شده بود که کارکنان FinCEN «نمیدانستند اگر این سوال به کمیته سیاستگذاری FinCEN ارائه شود، این کمیته چه تصمیمی خواهد گرفت.»
وکلای سامورایی والت ادعا کرده بودند این تماس نشان میدهد رودریگز و هیل «بر اساس راهنمایی FinCEN انتقالدهنده پول نیستند» و «امکان ندارد بهخاطر نداشتن مجوز تحت پیگرد قرار گیرند.»
بنیانگذاران سامورایی در آوریل برای رد پرونده تلاش کرده بودند و به یادداشت تاد بلانچ، معاون دادستان کل ایالاتمتحده، که در آن ماه منتشر شد و گفته بود وزارت دادگستری برای «نقض ناآگاهانه مقررات» علیه میکسرهای رمزارز شکایت نخواهد کرد، استناد کرده بودند.
در نامه دادستانها به این یادداشت نیز اشاره شده و گفته شده دادگاه «نباید» آن را در نظر بگیرد، چون خود یادداشت تأکید کرده است «قابل استناد برای ایجاد هیچ حقی یا منفعتی علیه ایالاتمتحده یا هر یک از ادارات آن نیست.»