حزب دموکرات کرهجنوبی کمیته دارایی دیجیتال تشکیل داد
بزرگترین حزب سیاسی کرهجنوبی، حزب دموکرات، کمیتهای با عنوان «دارایی دیجیتال» راهاندازی کرده است که بر تدوین سیاستهای ارز دیجیتال و ترویج رشد این صنعت متمرکز است. خبرگزاری محلی News1 گزارش داد این کمیته نخستین جلسه خود را در سالن نمایندگان مجمع ملی در سئول در تاریخ ۱۳ مه برگزار کرد.
در اولین جلسه، کمیته بر اهمیت رفع ابهامات مقرراتی و پرداختن به مسائل داغی مانند تنظیم مقررات استیبلکوینها تأکید کرد، بهویژه در زمانی که دولت آمریکا برای گسترش استیبلکوینهای مبتنی بر دلار تلاش میکند.
این کمیته جدید به دیگر نهادهای مشابه در کرهجنوبی میپیوندد، از جمله کمیته داراییهای مجازی که اواخر ۲۰۲۴ راهاندازی شد و کارگروه عمومی-خصوصی رمز ارز که در ۲۰۲۲ معرفی شد؛ هر دو توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) ایجاد شدهاند.
ریاست کمیته دارایی دیجیتال برعهده مقامات و سیاستمداران کرهای است، از جمله میبن بایونگدئوک، رئیس مجمع ملی، که بهعنوان رئیس کمیته منصوب شده است. همچنین یئون یو-جون، رئیس کمیته انتخابات عمومی دائم، مِنگ سونگ-گیو، رئیس کمیته موکسانیسم، کیم بایونگ-گی، نماینده مجمع ملی و کیم جونگ-وو، رئیس سابق مجمع ملی، از اعضای این سازمان هستند.

طبق گزارشی از ChosunBiz، این کمیته شامل حضور مدیران ارشد بزرگترین صرافیهای محلی مانند آپبیت، بیتهامب، کوینبیت و گوپکس نیز خواهد بود.
در جلسه افتتاحیه، رئیس کمیته، میبن بایونگدئوک، نگرانی خود را درباره محدودیتهای قاعده «یک صرافی، یک بانک» فعلی کرهجنوبی ابراز کرد و اشاره کرد که صرافیهای ارز دیجیتال تنها میتوانند با یک بانک همکاری کنند. میبن گفت: «اصل یک صرافی، یک بانک دارای کاستیهای واضحی است» و افزود که کمیته در حال همکاری با ناظران برای حل این مشکل است.
رئیس کمیته همچنین درباره اینکه کدام نهاد نظارتی باید بر صنعت استیبلکوین نظارت کند و آیا استیبلکوینها باید تحت نظام صدور مجوز یا گزارشدهی قرار گیرند، گفتوگو کرد. او گفت: «نکته مورد مناقشه این است که آیا بانک کره یا FSC باید مسئول تنظیم این بازار باشد.»
این خبر اندکی پس از آن منتشر شد که یکی از مدیران بانک کرهجنوبی درباره انتشار استیبلکوینهای مبتنی بر وون کرهجنوبی ابراز نگرانی کرد. کو کنگچول از بانک کرهجنوبی در کنفرانسی در ۱۲ مه گفت: «استیبلکوین تأثیر زیادی بر اجرای سیاستهای بانک مرکزی مانند سیاست پولی، ثبات مالی و تسویه پرداخت دارد.» او افزود: «تأثیر منفی بر اجرای سیاستهای بانک مرکزی باید از طریق مداخله عملی این نهاد در مرحله تأیید تا حد امکان کاهش یابد.»