قزاقستان با مدل ۷۰/۳۰ استخراج ارز دیجیتال، سیستم انرژی را متحول می‌کند

مفاهیم کلیدی

• معرفی مدل ۷۰/۳۰ برای تامین مالی ارتقای نیروگاه‌ها با استخراج رمز ارز

• پیشنهاد استفاده از گاز همراه نفت برای برق‌رسانی به فارم‌های ماینینگ

• طرح گسترش مقررات و صرافی‌های کریپتو در سراسر قزاقستان

قزاقستان مدل «۷۰/۳۰» را برای تامین مالی ارتقای انرژی از طریق استخراج رمزارز پیشنهاد کرد

قزاقستان در حال پیشبرد طرح‌هایی برای مدرن‌سازی سیستم انرژی کشور از طریق ماینینگ دیجیتال است و قصد دارد معاملات رمز ارز را فراتر از منطقه اقتصادی مرکز مالی بین‌المللی آستانه (AIFC) گسترش دهد.

کانیش تولیوشین، معاون اول وزارت توسعه دیجیتال، نوآوری و صنعت هوافضای قزاقستان، در یادداشتی منتشرشده در روزنامه «کازاخستانسکایا پراوودا» استراتژی دولت را برای استفاده از ماینینگ دیجیتال به‌منظور ارتقای زیرساخت‌های انرژی و افزایش کارایی تشریح کرد.

مدل ۷۰/۳۰ برای تامین مالی نیروگاه‌ها

بر اساس مدل «۷۰/۳۰» پیشنهادی، سرمایه‌گذاران خارجی باید ارتقای نیروگاه‌های حرارتی را تامین مالی کنند؛ به‌گونه‌ای که ۷۰٪ از انرژی تولیدشده به شبکه سراسری و ۳۰٪ باقی‌مانده به فعالیت‌های ماینینگ اختصاص یابد. تولیوشین اشاره کرد این مدل شباهت زیادی به رویکرد نیروگاه‌های آمریکا دارد که ماینرهای رمزارز با مصرف برق مازاد در ساعات کم‌باری به متعادل‌سازی شبکه کمک می‌کنند.

وی معتقد است قزاقستان می‌تواند با اتخاذ این روش، فارم‌های استخراج را به ابزاری برای پایداری و تقویت سیستم انرژی کشور تبدیل کند.

استفاده از گاز همراه نفت

معاون وزیر پیشنهاد کرد از گاز همراه نفت، که اغلب سوزانده یا هدر می‌رود، برای تولید برق فارم‌های ماینینگ استفاده شود. این اقدام می‌تواند اثرات زیست‌محیطی را کاهش دهد و درآمد جدیدی برای تولیدکنندگان نفت ایجاد کند.

رشد ماینینگ و درآمد مالیاتی

به گفته تولیوشین، ماینینگ دیجیتال طی سه سال گذشته بیش از ۳۴.۶ میلیون دلار درآمد مالیاتی به همراه داشته است. از سال ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۴۱۵ هزار دستگاه استخراج ثبت شده، ۸۴ مجوز صادر و پنج استخر استخراج اعتبارسنجی شده است و این بخش همچنان در حال رشد است.

گسترش مقررات معاملات کریپتو

هم‌زمان با طرح‌های ماینینگ، قزاقستان در حال بررسی گسترش مقررات معاملات رمز ارز در سراسر کشور است، در حالی که در حال حاضر این معاملات تنها در AIFC مجاز است. حجم معاملات رمزارز در صرافی‌های AIFC از ۳۲۴.۲ میلیون دلار در ۲۰۲۳ به ۱.۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

با این حال، کارشناسان تخمین می‌زنند حجم کل تراکنش‌های دارایی دیجیتال در قزاقستان در ۲۰۲۳ به ۴.۱ میلیارد دلار رسیده که ۹۱.۵٪ آن خارج از چارچوب‌های رسمی قانون‌گذاری انجام شده است.

تولیوشین اظهار داشت: «اگر تمام محدودیت‌ها برداشته و معاملات رمزارز در سراسر قزاقستان مجاز شود، تأثیر چشمگیری خواهد داشت. قوانین منعطف بازیگران بزرگی را جذب می‌کند، همان‌طور که در امارات دیدیم. با قانونی کردن حوزه خاکستری، میلیاردها تنگه به بودجه وارد خواهد شد. برای مثال، فقط یک مالیات ۱۰ درصدی می‌تواند بیش از ۱۹۰ میلیارد تنگه (۳۷۲.۹ میلیون دلار) در سال درآمد ایجاد کند، که برای ساخت ده‌ها مدرسه و بیمارستان جدید کافی است.»

قوانین منعطف و صرافی‌های شفاف

معاون وزیر پیشنهاد داد قوانین منعطف معاملات رمز ارز خارج از AIFC تصویب شود. وزارت توسعه دیجیتال در حال تهیه پیشنهاداتی برای راه‌اندازی صرافی‌های شفاف رمزارز و دستگاه‌های خودپرداز است. اما اجرای این طرح به هماهنگی با بانک ملی و آژانس تنظیم بازار مالی نیاز دارد.

گسترش استفاده از تنگه دیجیتال

قزاقستان همچنین خود را برای گسترش استفاده از تنگه دیجیتال آماده می‌کند. این ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای ردیابی کامل مخارج عمومی طراحی شده است. تاکنون در پروژه آزمایشی ۲۵۰ میلیارد تنگه دیجیتال با برچسب‌های منحصربه‌فرد صادر شده است تا هزینه‌ها قابل پیگیری باشد.