دادگاه درخواست توافق ۵۰ میلیون دلاری ریپل و SEC را رد کرد
در نبرد حقوقی جاری میان ریپل لبز و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، قاضی آنالیزا تورس درخواست مشترک دو طرف برای صدور حکم تمهیدی به نفع طرح توافق آنها را رد کرد.
دادگاه اعلام کرد که حتی اگر اختیار تصمیمگیری فوری داشت، بهدلیل عدم پیروی از روند قانونی مناسب، این درخواست را تأیید نمیکند. این لایحه که در ۸ می ۲۰۲۵ ارائه شده بود، خواستار لغو دستور قبلی منع فروش XRP بهدلیل تخلف از قانون و کاهش جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری ریپل به ۵۰ میلیون دلار بود. اما قاضی تورس تأکید کرد که دو طرف شرایط قانونی لازم را رعایت نکردهاند.
این آخرین فصل از پروندهای است که در سال ۲۰۲۰ با شکایت SEC علیه ریپل آغاز شد. آن زمان، کمیسیون مدعی شد که XRP بهعنوان اوراق بهادار ثبتنشده فروخته شده است. در سال ۲۰۲۴، ریپل به پرداخت جریمه سنگینی محکوم شد و هر دو طرف پس از آن رای را بهشرط اعتراض بردند. در حالی که فرایند اعتراضها همچنان ادامه دارد، اخیراً طرفین توافق موقت کردهاند.
ریپل و SEC در آوریل و مه امسال یک توافقنامه امضا کردند، سپس از دادگاه خواستند فرایند تجدید نظر را متوقف کند و لایحهای برای حمایت قضایی از توافق ارائه دادند. با این حال، قاضی تورس با استناد به عدم رعایت قانون ۶۰ دادگاه فدرال (Rule 60) که نحوه تغییر آرا قطعی را تنظیم میکند، این درخواست را رد کرد و خاطرنشان کرد که لایحه توضیحی برای درخواست استثنا نداشته است.
بیل مورگان، وکیل واکنش نشان داد و توضیح داد که چگونه قرار بود روند توافق پیش برود: پس از امضای توافق و تعلیق تجدید نظرها، دو طرف برای صدور حکم تمهیدی اقدام میکردند و سپس از دادگاه تجدید نظر درخواست بازگرداندن محدود پرونده میکردند تا توافق رسمی شود. با رد لایحه، مسیر فعلاً مسدود است.
استوارت آلدراتی، رئیس امور حقوقی ریپل، گفت: «هیچ یک از دستاوردهای ریپل (مانند عدم شمول XRP در تعاریف اوراق بهادار) با دستور امروز تغییر نمیکند. این موضوع صرفاً به مسائل آیینی درخواست رد اعتراض متقابل ریپل مربوط است. ریپل و SEC کاملاً مصمم به حل و فصل این پرونده هستند و با هم قضیه را دوباره بررسی میکنند.»
اکنون ریپل و SEC باید تصمیم بگیرند که آیا مدارک حقوقی خود را اصلاح کنند و دوباره اقدام نمایند یا رویکرد دیگری پیش بگیرند.