قاضی تورس مانع توافق ریپل و SEC شد؛ آیا نیاز به مسیر حقوقی تازه است؟
مفاهیم کلیدی- قاضی تورس با رد درخواست Rule 62.1 توافق ریپل و SEC را متوقف کرد.
- ریپل برای ابطال حکم نهایی تحت Rule 60 درخواست جدیدی ارائه داده است.
- امکان نیاز به رای دوباره پنج کمیسیونر SEC برای ادامه روند توافق وجود دارد.
آیا
در تازه ترین پیچیدگی پرونده حقوقی بین ریپل لبز و کمیسیون بورس آمریکا (SEC)، قاضی انالیزا تورس با رد درخواست مشترک دو طرف به دلیل اشتباه رویه ای، توافق قریب الوقوع آن ها را به بن بست کشاند.
ریپل و SEC از قاعده ۶۲.۱ برای درخواست صدور «حکم نمایشی» استفاده کردند، در حالی که این قاعده تنها زمانی قابل اجرا است که پرونده در مرحله فرجام خواهی باشد. تورس با اشاره به این اشکال رویه ای، حکم را صادر نکرد و آن ها را ملزم به اصلاح درخواست کرد.
بیل مورگان، کارشناس حقوقی، تأکید می کند که این اشتباه ممکن است کل روند توافق را تحت تأثیر قرار دهد. ریپل اکنون رسماً درخواست صدور حکم نمایشی تحت قاعده ۶۲.۱ و درخواست ابطال یا اصلاح حکم نهایی تحت قاعده ۶۰(b) را به دادگاه ارائه کرده است.
مورگان پس از تصمیم دیروز قاضی تورس دو سوال کلیدی را مطرح می کند: ۱. آیا طرفین می توانند بر اساس مفاد توافق قبلی، درخواست جدیدی تحت قاعده ۶۰ تنظیم کنند؟ ۲. آیا این اقدام نیازمند رای دوباره پنج کمیسیونر SEC است؟
قاعده ۶۰ در مقابل قاعده ۶۲.۱
قاعده ۶۰ برای درخواست تغییر یا ابطال حکم نهایی است. این قاعده زمانی کاربرد دارد که هر دو طرف بخواهند تصمیم قبلی دادگاه را لغو یا تعدیل کنند.
قاعده ۶۲.۱ اما تنها در مرحله فرجام خواهی به کار می رود. دادگاه نمی تواند حکم جدیدی صادر کند، اما می تواند بگوید در صورت بازگشت پرونده به آن، چه تصمیمی خواهد گرفت.
حالا که قاضی تورس درخواست قاعده ۶۲.۱ را رد کرده، پرسش اصلی این است که آیا ریپل و SEC می توانند به قاعده ۶۰ رجوع کرده و تحت شرایط استثنایی، درخواست اصلاح حکم نهایی را مطرح کنند یا خیر.
مراحل توافق
۱. امضای توافقنامه توسط نمایندگان ریپل در ۲۳ آوریل ۲۰۲۵ و تأیید کمیسیون بورس آمریکا در ۸ می ۲۰۲۵ ✅
۲. ارائه درخواست توقف موقتی فرجام خواهی و فرجام خواهی متقابل ✅
۳. ارجاع به قاعده ۶۲.۱ برای صدور حکم نمایشی توسط دادگاه
ابهامات و نیاز به رای جدید
مورگان هشدار می دهد که رای قبلی کمیسیون SEC به طور مشخص استفاده از قاعده ۶۲.۱ را تأیید کرده بود. اگر مسیر حقوقی اکنون به قاعده ۶۰ تغییر یابد، مشخص نیست آیا همان رای کافی است یا پای رای دوباره پنج کمیسیونر باید در میان باشد.
او همچنین اشاره می کند که در متن توافق اصلی هیچ گونه «طرح پشتیبان» صریحی برای شکست قاعده ۶۲.۱ دیده نمی شود. این موضوع می تواند به بازنویسی یا حتی مذاکره مجدد بخش های حیاتی توافق منجر شود.
در نهایت، مورگان بعید می داند وکلای مجرب اطلاع خود را از قاعده ۶۰ فراموش کرده باشند. احتمال دارد آن ها عمداً قاعده ۶۲.۱ را انتخاب کرده اند تا از سختی اثبات «شرایط استثنایی» در قاعده ۶۰ بگریزند.
جمع بندی
در حالی که ریپل و SEC برای نهایی سازی توافق پیش می رفتند، قاضی تورس تأکید کرده که باید دقیقاً از قواعد دادرسی پیروی شود. این اخطار می تواند راه پیش روی توافق را پیچیده تر کند و احتمالاً نیازمند تصمیم گیری های جدید و حتی اصلاح توافق است.
لینک خبر
