الزام شرکت‌های رمزارز بریتانیا به گزارش کامل تراکنش‌ها از ۲۰۲۶
مفاهیم کلیدی- الزام گزارش‌دهی کامل جزئیات تراکنش‌های مشتریان رمزارزی در بریتانیا از ۱ ژانویه ۲۰۲۶
- جریمه حداکثر ۳۰۰ پوندی برای هر کاربر در صورت عدم رعایت یا گزارش نادرست
- ادغام چارچوب گزارش‌دهی OECD و رویکرد متفاوت بریتانیا در مقایسه با MiCA اتحادیه اروپا
بریتانیای کبیر گزارش همه تراکنش‌های مشتریان رمزارزی را اجباری می‌کند
شرکت‌های رمزارز مستقر در بریتانیا از اول ژانویه ۲۰۲۶ موظف خواهند شد داده‌های مربوط به هر معامله و انتقال مشتری را جمع‌آوری و گزارش کنند. این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت بریتانیا برای بهبود گزارش‌دهی مالیاتی رمزارزها است، طبق اعلام اداره درآمد و گمرک بریتانیا در بیانیه ۱۴ مه.
اطلاعاتی مانند نام کامل کاربر، آدرس محل سکونت و شماره شناسایی مالیاتی باید برای هر تراکنش گزارش شود. جزئیات مربوط به رمزارزهای استفاده‌شده و مقدار جابه‌جاشده نیز باید ارائه گردد. علاوه بر این، مشخصات شرکت‌ها، تراست‌ها و خیریه‌هایی که در پلتفرم‌های رمزارزی فعالیت می‌کنند نیز باید درج شود.
عدم رعایت این مقررات یا گزارش نادرست می‌تواند منجر به جریمه‌ای تا سقف ۳۰۰ پوند برای هر کاربر شود. اداره درآمد و گمرک بریتانیا اعلام کرده است که روش‌های انطباق با این الزامات را در زمان مناسب به شرکت‌ها اطلاع خواهد داد، اما از آن‌ها خواسته زودتر جمع‌آوری داده‌ها را آغاز کنند تا برای اجرای مقررات آماده باشند.
این قانون بخشی از ادغام چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های کریپتو (Cryptoasset Reporting Framework) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بریتانیا است تا شفافیت در گزارش‌دهی مالیاتی رمزارزها افزایش یابد. تغییرات نشان‌دهنده هدف دولت بریتانیا برای ایجاد چارچوب نظارتی قوی‌تر است که در عین حمایت از رشد صنعت، از مصرف‌کنندگان حفاظت کند.
ریچل ریوز، صدراعظم جدید بریتانیا، اوایل آوریل لایحه‌ای را معرفی کرد تا صرافی‌ها، امین‌ها و کارگزاران رمزارز را تحت نظارت قرار دهد و با کلاهبرداری‌ها مبارزه کند. ریوز در آن زمان گفت: «اعلام امروز پیام روشنی می‌دهد: بریتانیا به روی تجارت باز است اما در مقابل تقلب، سوءاستفاده و بی‌ثباتی بسته است.»
مطالعه‌ای از مرجع رفتار مالی بریتانیا (FCA) در نوامبر گذشته نشان داد که ۱۲٪ بزرگ‌سالان بریتانیا در سال ۲۰۲۴ رمزارز دارند که نسبت به ۴٪ در سال ۲۰۲۱ رشد قابل‌توجهی است.
نحوه ادغام مقررات رمزارز در چارچوب مالی فعلی بریتانیا در تقابل با رویکرد اتحادیه اروپا قرار دارد که سال گذشته «بازارها در دارایی‌های رمزارز» (MiCA) را معرفی کرد. بر اساس اعلام ائتلاف MiCA Crypto Alliance، تفاوت اصلی این است که بریتانیا به صادرکنندگان خارجی استیبل‌کوین اجازه می‌دهد بدون ثبت‌نام در این کشور فعالیت کنند و محدودیتی برای حجم استیبل‌کوین‌ها نیز اعمال نمی‌کند، در حالی که اتحادیه اروپا کنترل‌های بیشتری برای مدیریت ریسک‌های سیستماتیک وضع کرده است.
لینک خبر
