چه کشورهایی در مسیر تبدیل شدن به مرکز ارز دیجیتال پیشتازند؟
چه کشوری ترکیب جذابیت، سرمایه و فناوری را برای تبدیل شدن به مرکز کریپتو در اختیار دارد؟ قزاقستان، مالدیو و پاکستان اخیراً برنامههای خود را برای تبدیل شدن به مراکز کریپتو و توسعه اقتصادهای دیجیتالشان اعلام کردهاند. از نظر تاریخی، این کشورها در ذهن شرکتهای جهانی کریپتو جایگاه برجستهای نداشتند ــ هرچند قزاقستان پس از ممنوعیت استخراج در چین برای مدت کوتاهی به مقصد اصلی ماینرهای بیت کوین (BTC) تبدیل شده بود. در همین حال، مراکز مالی تثبیتشده در رقابت هستند تا با ایجاد تعادل مناسب میان مقررات، استعدادها، سرمایه و زیرساختها، به پیشتاز جهانی کریپتو بدل شوند. در ادامه مرور میکنیم که پنج مورد از این مراکز چگونه از رویای کریپتوی خود حمایت میکنند.
سنگاپور
سنگاپور مدتهاست که بهعنوان یک مرکز مالی مطرح شناخته میشود؛ این کشور از رتبه اعتباری AAA، نرخ مالیات شرکتی پایین و مقررات حامی کسبوکار برخوردار است. با ظهور داراییهای دیجیتال، سنگاپور نیز یکی از پیشتازان رقابت بهعنوان مرکز کریپتو محسوب میشود.
این کشور از نخستین کشورهای آسیایی بود که چارچوب قانونی جامعی برای فعالیتهای کریپتو ارائه کرد. قانون خدمات پرداخت (PSA) سال ۲۰۱۹ که در ۲۰۲۰ به اجرا درآمد، فعالیتهای مربوط به ارز دیجیتال را دربرمیگیرد و از اصطلاح «توکن پرداخت دیجیتال» (DPT) برای تعریف نمایش دیجیتال ارزش قابل انتقال، ذخیره یا معامله الکترونیکی (مانند کریپتو) استفاده میکند. تا زمان نگارش این مقاله، ۳۳ ارائهدهنده خدمات DPT توسط اداره پولی سنگاپور (MAS)، بانک مرکزی این کشور، مجوز گرفتهاند.
کاسپر یوهانسن، همبنیانگذار گروه اسپارتان در سنگاپور و هنگکنگ، میگوید روند صدور مجوزها با سرعت متعادلی پیش میرود که به مراکز پرشتابتری مانند دبی فرصت برای جبران فاصله میدهد. «سنگاپور بیشتر یک مرکز مالی مؤسسهمحور است تا خردهفروشی» یوهانسن اشاره میکند به محدودیتهای سنگاپور در بازاریابی کریپتو به سرمایهگذاران خرد.
«ممنوعیت بازاریابی برای خردهفروشان تاثیری بر جایگاه سنگاپور بهعنوان مرکز جهانی کریپتو نگذاشته است. شرکتهای کریپتو بهخاطر مالیات پایین و شفاف، چارچوب تنظیمی قوی و حاکمیت قانون، خدمات حرفهای سطح جهانی، کیفیت زندگی بالا و اتصال جهانی در سنگاپور مستقر میشوند.»
اما در ماههای اخیر، بهویژه در حوزه سیاستهای مهاجرتی و استخدام، چالشهایی پدید آمده است. اواخر ۲۰۲۴، نگرانیها شدت گرفت وقتی مدیرعامل شرکت تحلیل بلاکچین نانسن، الکس سوانویک، اعلام کرد که درخواست اقامت دائم او رد شده است. دولت تلاشها برای اولویت دادن به استخدام نیروی محلی را در بحبوحه حساسیتهای سیاسی فزاینده نسبت به نیروی کار خارجی افزایش داده است.
دبی
برخلاف سایر رقبای مراکز کریپتو، دبی یک نهاد تنظیمی اختصاصی برای داراییهای دیجیتال دارد: اداره تنظیم داراییهای مجازی (VARA). رژیم مجوزدهی گسترده آن دستورالعملهای روشنی ارائه میدهد — حتی برای پلتفرمهای NFT — موضوعی که اقتصادهای بزرگ مانند اتحادیه اروپا هنوز به آن نپرداختهاند. چارچوب بازارها در داراییهای رمزنگاری (MiCA) اتحادیه اروپا در حال حاضر NFTها را شامل نمیشود. وضوح مقررات VARA برای شرکتهایی که از عدم قطعیت قانونی در سایر نقاط جهان خسته شدهاند، جذاب است.
بایننس، یک صرافی بدون دفتر مرکزی رسمی، بهدلیل فشارهای نظارتی جهانی مجبور شده بود آن مدل را بازنگری کند — و رابطه این صرافی با امارات متحده عربی در حال گسترش است. ریچارد تنگ، مدیرعامل سابق منطقه آزاد بازار جهانی ابوظبی، پس از چارلز ژائو، بهعنوان مدیرعامل بایننس منصوب شد و اخیراً اشاره کرده که امارات گزینه قوی برای مقر صرافی است، اگرچه هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
امارات متحده عربی همچنین مشوقهای خود را ارائه میدهد؛ از جمله معافیت مالیات بر درآمد شخصی. مناطق آزاد مانند مرکز کالاهای چندگانه دبی (DMCC) و مرکز مالی بینالمللی دبی (DIFC) از مزایای مالیات شرکتی ۰٪ و مالکیت ۱۰۰٪ خارجی برخوردارند. شرکتهای کریپتو گزارش دادهاند دسترسی آسانتری به خدمات بانکی در دبی دارند که نسبت به چالشهایی که در ایالات متحده تحت پروژه «Operation Chokepoint 2.0» تجربه کردهاند، پیشرفت محسوب میشود.
هنگکنگ
هنگکنگ مدتهاست که بهعنوان دروازه مالی به چین اصلی عمل میکند، جایی که استخراج و معامله کریپتو ممنوع است. پیشتر، هنگکنگ یک رژیم مجوزدهی داوطلبانه داشت که تنها شرکتهای OSL و HashKey مجوز ارائه خدمات به مؤسسات و سرمایهگذاران حرفهای را داشتند. در هنگکنگ، افراد حرفهای قانونی تعریف میشوند که حداقل پرتفوی آنها ارزش ۸ میلیون دلار هنگکنگ (حدود ۱ میلیون دلار) دارد. بعداً این رژیم به اجباری تغییر یافت و در ۲۰۲۳ راهاندازی شد که درها را به روی بخش خردهفروشی گشود.
تغییر به مجوز اجباری نقطه عطفی بود. OSL و HashKey اولین صرافیهایی بودند که برای خدمات به سرمایهگذاران خرد مجاز شدند، در حالی که شرکتهایی مانند Bybit و OKX درخواست خود را پس گرفتند و از بازار خارج شدند. تا کنون ۱۰ پلتفرم مجوز گرفتهاند و ۱۵ صرافی یا درخواست خود را پس گرفتهاند یا رد شدهاند.
هنگکنگ گامهای بیشتری با فهرست کردن ETFهای بیت کوین و اتریوم برداشت و اخیراً تأیید استیکینگ در ETFهای اتریوم را نیز صادر کرد که هنوز در آمریکا مجاز نیست. همچنین «سندباکسهای استیبلکوین» تحت نظارت بانک مرکزی هنگکنگ معرفی شد تا داراییهای دیجیتال تأیید شده در محیطی کنترل شده آزمایش شوند.
«سندباکسها یک آزمایش هستند، استیکینگ در ETFها هم همینطور» میگوید کلوین کو، همبنیانگذار گروه اسپارتان. «نکته کلیدی این است که این آزمایشها در هنگکنگ رخ میدهد.»
هنگکنگ اخیراً در فوریه ۲۰۲۵ نقشه راه ASPIRe را منتشر کرد که هدف آن حمایت از نوآوری بلاکچین و پر کردن خلأهای نظارتی برای تبدیل این شهر به مرکز جهانی کریپتو است.
ایالات متحده (شامل نیویورک)
شرکتهای کریپتو در آمریکا تا پیش از این در بنبست نظارتی تحت اداره بورس و اوراق بهادار (SEC) به رهبری گری گنسلر گرفتار بودند؛ سیاست «مقررات از طریق اجرا»ی تهاجمی او سالها دعوای حقوقی بهراه انداخت. اما با روی کار آمدن رئیسجمهور دونالد ترامپ که رویکردی حامی کریپتو اتخاذ کرده است، اوضاع تغییر کرد. SEC از چندین پرونده و تحقیق برجسته از جمله علیه Coinbase، Uniswap و Consensys صرفنظر کرده است که نشانه تغییر فضای نظارتی و آمادگی برای بازگشت کریپتو به خاک آمریکا است.
بایننس.یواس خدمات دلاری را در فوریه ۲۰۲۵ پس از ۱۸ ماه محدودیت که در پی اقدام قضایی کمیسیون معاملات آتی کالا، تسویه ۲.۷ میلیارد دلاری و حکم چهار ماه زندان برای چانگپنگ ژائو اعمال شده بود، از سر گرفت. صرافی رقیب OKX نیز آوریل ۲۰۲۵ پس از تسویه ۵۰۰ میلیون دلاری با وزارت دادگستری بار دیگر وارد بازار آمریکا شد. همچنین در آوریل، نکسو طی رویدادی با حضور پسر ترامپ اعلام کرد که پس از کنار گذاشتن برنامههایش در ۲۰۲۲، بار دیگر رویای آمریکاییاش را احیا کرده است.
بانکهای سنتی نیز به این جریان گرایش پیدا کردهاند؛ سرمایهگذاریهای نهادی به ETFهای نقدی بیت کوین و اتریوم سرازیر شده است که توسط برخی از بزرگترین مدیران دارایی جهان از جمله غول ۱۱.۵ تریلیون دلاری BlackRock ارائه میشوند. این رابطه مالی دوطرفه است؛ شرکتهای کریپتو نیز بیش از پیش مایل به ادغام در زیرساختهای موجود آمریکا هستند. گالکسی دیجیتال در ۱۶ می در نزدک فهرست شد، Circle در حال بررسی تلاش مجدد برای عرضه اولیه سهام است و بلاکچین یونیکورن هنگکنگ، Animoca Brands، اکنون چشم به عرضه در نیویورک دوخته است که از موضع ترامپ در قبال کریپتو استقبال میکند.
بزرگترین مرکز مالی جهان، نیویورک سیتی، نیز حرکت خود را آغاز کرده است. اریک آدامز، شهردار شهر، در ۱۲ می اعلام کرد که نیویورک «برای کسبوکار» با شرکتهای کریپتو باز است.
انگلیس
در ۲۰۲۳، نخستوزیر سابق بریتانیا، ریشی سوناک، چشماندازی بلندپروازانه برای تبدیل این کشور به مرکز جهانی کریپتو ارائه داد؛ او خواستار شناسایی استیبلکوینها بهعنوان ابزار پرداخت تنظیمشده شد و چارچوبی گستردهتر برای ادغام کریپتو در سیستم مالی مطرح کرد. این حرکت به اواخر آوریل ۲۰۲۵ رسید که وزارت خزانهداری انگلیس پیشنویس قوانین نهایی برای آوردن داراییهای کریپتو مانند پلتفرمهای معاملاتی، استیبلکوینها و خدمات استیکینگ درون دایره نظارتی منتشر کرد.
اداره رفتار مالی (FCA) در حال مشاوره برای نحوه تنظیم واسطهها، وامدهی و سایر بخشهای اصلی اکوسیستم است که نشان از توسعه مداوم مقررات دارد. اما در حالی که چرخهای قانونگذاری همچنان به گردش در میآیند، اراده سیاسی تا حدودی سرد شده است. آروین آبراهام، شریک گروه سرمایهگذاری خصوصی شرکت حقوقی گودوین، به کوینتلگراف گفت که کریپتو زمانی بخش مرکزی برنامه رقابتپذیری سوناک بود، اما در دولت فعلی کارگری این تمرکز کاهش یافته است.
استراتژی جدید رشد خدمات مالی و رقابتپذیری به رهبری وزیر دارایی ریچل ریوز، فینتک را بهعنوان اولویت معرفی میکند اما تمرکز صرف روی کریپتو ندارد. «بریتانیا دیگر احساس نمیشود به اندازه چند سال گذشته در حوزه کریپتو اولویت قائل باشد.»
آبراهام اضافه کرد که با وجود کمهیاهو بودن سیاستهای کریپتو، ساختار جذاب این کشور همچنان استارتآپها را جذب میکند. او به مشوقهای مالیاتی سخاوتمندانه برای سرمایهگذاران فرشته و تلاقی منحصربهفرد حوزه مالی و استارتآپها در لندن اشاره کرد و آن را «احتمالاً یکی از بهترین شهرهای جهان برای کسبوکارهای فینتک» خواند. از این لحاظ، حتی بدون سیاستهای پرهیاهوی کریپتو، جذابیت ساختاری بریتانیا همچنان شرکتهای وب3 را جذب میکند — اما اینبار در پسزمینه آرامتری.