دادگاه عالی هند از دولت خواست رمزارزها را قانونگذاری کند
دادگاه عالی هند از نبود شفافیت قانونی دولت در حوزه رمزارزها انتقاد کرد، در حالی که مالیاتهایی بر داراییهای دیجیتال مانند بیت کوین وضع شده است.
براساس گزارش خبرگزاری حقوقی هندی LawChakra، دادگاه عالی این کشور نسبت به رشد استفاده از بیت کوین (BTC) و سایر رمزارزها بدون وجود مقررات کافی ابراز نگرانی کرد.
قاضی سوریان کانت در جلسهای مرتبط با پرونده تحقیق در مورد یک تراکنش بیت کوین گفت: «این یک اقتصاد موازی است که با چنین کوینهایی در جریان است و برای اقتصاد کشور خطرناک است.»
کانت همچنین اشاره کرد که در حالی دولت مالیات رمزارز را اجرا کرده است، اما در تنظیم مقررات این حوزه کوتاهی کرده است. او افزود: «اگر میتوانید ۳۰٪ مالیات بگیرید، لطفاً همانطور که با مالیات به آن اعتراف کردهاید، آن را قانونگذاری هم کنید.»
وکیل ارشد دولت هند (Additional Solicitor General) نیز در پاسخ گفت: «فرامین لازم را دریافت خواهیم کرد، قربان.» این پاسخ نشان داد که دولت ممکن است مقررات فعلی رمزارزها را بازبینی کند.
این گزارش پس از جلسه مورخ ۵ مه دادگاه عالی هند منتشر شد که در آن کانت و وکیل ماهش جسمالانی نظرات خود را درباره رمزارز مطرح کردند.
جسمالانی توضیح داد که بیت کوین در سراسر جهان کاربرد گستردهای یافته و گفت: «در اروپا میتوان با یک بیت کوین به نمایشگاه اتومبیل رفت و یک خودرو خرید.» اگرچه این وضعیت به آن اندازه شایع نیست، اما در فروشندگان خاص خرید خودرو با بیت کوین امکانپذیر است.
این وکیل همچنین ماهیت مستعار خالق بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو، را اشتباه درک کرد و گفت که او اهل ژاپن بوده است: «آن را فردی از ژاپن با نام جعلی ساخت.»
کانت در این جلسه نگرانی خود را درباره سوءاستفاده از رمزارزها نیز بیان کرد و گفت: «یک سیستم قواعدی وجود دارد که در این حوزه اعمال میشود.» او افزود: «برخی بیت کوینها واقعی هستند، اما ممکن است برخی نباشند.»
اگرچه معلوم نیست منظور او جعل بیت کوین بوده یا اینکه برخی فعالیتهای غیرقانونی رنگ باختهاند، اما به نظر میرسد مقصود او فعالیتهای غیرقانونی باشد چرا که بلافاصله اضافه کرد: «این همچنین به راهی برای کسبوکار غیرقانونی تبدیل شده است.»
دولت هند هنوز قانون جامعی برای مدیریت رمزارزها ارائه نکرده است، اگرچه بر سودهای آن مالیات میگیرد و از شرکتها میخواهد برخی فعالیتها را به نهادهای نظارتی گزارش کنند. نبود مقررات مناسب در حالی است که این کلاس دارایی به رشد خود ادامه میدهد و هم صنعت و هم سیاستگذاران به آن انتقاد دارند.