SEC یونیکوین را متهم به کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون دلاری کرد!
برای سالها، رئیس سابق SEC با قدرت روی شرکتها و صرافیهای کریپتو شکایت میکرد. حالا که پل اتکینز وارد شده، رویکرد نظارتی تغییر یافته است. SEC پروندههای مهمی را علیه کوینبیس، کنسنسیس، متامسک و حتی ریپل (XRP) که سرانجام پس از چهار سال پایان یافت، حلوفصل کرده است.
با کاهش تنشها، SEC همچنان هوشیار است. در جدیدترین اقدام، این نهاد یونیکوین و سه تن از مدیران ارشد آن را به گمراهسازی سرمایهگذاران و جمعآوری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از طریق ادعاهای فریبنده متهم کرد. این موضوع نشان میدهد که با وجود تغییر فضای نظارتی، نظارت سختگیرانه ادامه دارد.
در شکایت اخیر که در حوزه جنوبی نیویورک ثبت شده، SEC به رهبری یونیکوین حمله کرده است. این نهاد مدعی شده است که الکس کونانیخین (مدیرعامل)، سیلویینا موشکینی (عضو هیئتمدیره) و الکس دومینگز (مدیر سابق سرمایهگذاری) «گواهیهای حقوقی» مرتبط با توکنهای یونیکوین را با ادعاهای نادرست تبلیغ کردند. همچنین، ریچارد دیولین (مشاور حقوقی شرکت) به ارائه اطلاعات نادرست در یادداشتهای خصوصی متهم شده است.
اگرچه دیولین جرم خود را نپذیرفته، با پرداخت جریمه ۳۷٬۵۰۰ دلاری و پذیرش یک دستور دائمی توافق کرده است. مارک کیو، معاون مدیر در بخش اجرا و رسیدگی SEC، گفت: «ما ادعا میکنیم یونیکوین و مدیرانش هزاران سرمایهگذار را با وعدههای ساختگی مبنی بر پشتیبانی توکنها از داراییهای واقعی مانند پرتفو بینالمللی املاک ارزشمند فریب دادند. اما همانطور که میگوییم، ارزش واقعی این املاک بخش ناچیزی از آنچه شرکت ادعا میکرد بود.»
شکایت SEC نشان میدهد که یونیکوین چگونه از تاکتیکهای بازاریابی فریبنده بهره برده است. با وجود ادعای جذب بیش از ۳ میلیارد دلار از فروش گواهیهای حقوقی، رقم واقعی نزدیک به ۱۱۰ میلیون دلار بود. یونیکوین همچنین دروغ گفته که عرضههای خود را در SEC ثبت کرده تا اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند.
شرکت این ادعاهای نادرست را از طریق تبلیغات پرمخاطب در فرودگاهها، تاکسیها، تلویزیون و شبکههای اجتماعی منتشر کرد و بیش از ۵۰۰۰ سرمایهگذار را جذب کرد. در نهایت، این اقدامات منجر به اقدامات اجرایی SEC علیه یونیکوین شد.
این نخستین بار نیست که یونیکوین زیر ذرهبین SEC قرار میگیرد. سال گذشته، خبرنگار النور ترت خبر داد که یونیکوین در دسامبر اخطاریه «ولز نوتیس» دریافت کرد. سپس در آوریل، SEC شرکت را برای مذاکرات سازش احضار کرد که نشاندهنده افزایش فشارهای نظارتی پیش از صدور اتهام رسمی بود.