cointelegraph
cointelegraph . ۱ سال پیش

اتهام ۱ میلیون دلاری به بنیان‌گذار بلاک‌چین جعلی Amalgam

اتهام ۱ میلیون دلاری به بنیان‌گذار بلاک‌چین جعلی Amalgam

اتهام سرقت ۱ میلیون دلار توسط بنیان‌گذار Amalgam با «بلاک‌چین صوری»

یک هیئت منصفه فدرال ایالات متحده بنیان‌گذار استارتاپ بلاک‌چین Amalgam Capital Ventures را به اتهام کلاهبرداري از سرمایه‌گذاران به ارزش بیش از ۱ میلیون دلار با استفاده از یک بلاک‌چین ساختگی، تحت پیگرد قرار داد.

جرمی جردن-جونز روز ۲۱ مه دستگیر و با اتهامات کلاهبرداری بانکی (wire fraud)، کلاهبرداری در اوراق بهادار، ارائه اطلاعات نادرست به یک بانک و سرقت هویت تشدیدشده مواجه شد، اعلام کرد وزارت دادگستری ایالات متحده در همان روز.

«جی کلایتون» دادستان منطقه منهتن ادعا کرد جردن-جونز شرکت خود را به‌عنوان یک استارتاپ بلاک‌چین پیشگام تبلیغ می‌کرد، درحالی‌که در واقع این شرکت صوری بود و وجوه سرمایه‌گذاران برای تأمین هزینه‌های مجلل زندگی او مصادره می‌شد.

«کریستوفر رایا»، معاون مدیر اف‌بی‌آی، گفت جردن-جونز بیش از یک میلیون دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده و با «بیان‌های کاذب درباره توانمندی‌ها، همکاری‌ها و اهداف سرمایه‌گذاری» شرکت، زندگی شخصی خود را تأمین مالی کرده است.

طبق کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه فدرال منهتن، از ژانویه ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، جردن-جونز با مدارک ساختگی، شراکت‌های ورزشی جعلی و ادعاهای گمراه‌کننده، سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی را فریب داد و بیش از یک میلیون دلار را برای مصارف شخصی برداشت کرد.

Amalgam ادعا می‌کرد که سیستم‌های نقطه فروش و راه‌حل‌های پرداخت و امنیت مبتنی بر بلاک‌چین ارائه می‌دهد، اما کیفرخواست نشان می‌دهد این شرکت «محصول عملیاتی نداشت، دست‌کم مشتریان اندکی داشت و هیچ شراکت مشروعی نداشت».

به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری و درج در صرافی‌های رمز ارز، جردن-جونز پول را صرف خرید خودروهای لوکس، تعطیلات گران‌قیمت، پوشاک و رستوران‌های مجلل در میامی کرد.

جردن-جونز همچنین متهم شد که صورت‌حساب بانکی جعلی با ادعای وجود بیش از ۱۸ میلیون دلار در حساب Amalgam ارائه داده تا کارت اعتباری شرکتی دریافت کند، درحالی‌که هیچ بودجه‌ای در حساب وجود نداشت و حساب اواخر ۲۰۲۱ بسته شده بود.

هر فقره کلاهبرداری بانکی و اوراق بهادار مجازات تا ۲۰ سال زندان دارد و ارائه اطلاعات نادرست به بانک تا ۳۰ سال، و اتهام سرقت هویت تشدیدشده نیز مجازات اجباری دو سال زندان به دنبال دارد.

دولت درصدد مصادره هرگونه دارایی یا وجوه مرتبط با این کلاهبرداری است و در صورت عدم دسترسی به وجوه اصلی، دارایی‌های جایگزین را ضبط خواهد کرد.

نوشته شده توسط admin
711

نظرات

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.