استیبلکوینهای پشتیبانی شده توسط آمریکا میتوانند ۲ تریلیون دلار تقاضا برای اوراق خزانه ایجاد کنند
در یک مصاحبه اخیر، اسکات بسنت، مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا و اکنون مدیرعامل شرکت Key Square Group، نظرات مهمی درباره داراییهای دیجیتال و استیبلکوینها مطرح کرد. بسنت باور دارد که استیبلکوینهای پشتیبانی شده توسط دولت آمریکا میتوانند تقاضایی عظیم معادل ۲ تریلیون دلار برای اوراق خزانه آمریکا ایجاد کنند.
او گفت: «ما برنامههای بزرگی برای داراییهای دیجیتال داریم.» بسنت توضیح داد که دولت فعلی آمریکا بر تنظیم قوانین شفاف برای داراییهای دیجیتال و تشویق شرکتها به ماندن و توسعه در داخل کشور تمرکز دارد؛ تغییری بزرگ نسبت به سیاستهای گذشته که بسیاری از کسبوکارهای کریپتو را به خارج سوق میداد.
به گفته بسنت، اعمال مقررات سختگیرانه و استانداردهای مقابله با پولشویی بر استیبلکوینها از اولویتهای اصلی است. او همچنین به برآوردهای بازار اشاره کرد که نشان میدهد ناشران استیبلکوین به زودی میتوانند حدود ۲ تریلیون دلار در اوراق خزانه و اسناد خزانه (T-bills) داشته باشند؛ جهشی بزرگ از رقم فعلی ۳۰۰ میلیارد دلار.
این پیشبینی با اظهار نظر اخیر سناتور بیل هیگرتی همسو است؛ او با استناد به گزارشی از Citibank گفته است که تا سال ۲۰۳۰ ناشران استیبلکوین ممکن است بزرگترین خریداران اوراق خزانه آمریکا شوند و حتی از کشورهایی مانند چین پیشی بگیرند. این دیدگاه توسط چهرههای برجسته مالی مانند لری فینک، مدیرعامل BlackRock، نیز تأیید شده است که توکنیزهسازی را آینده مالی میداند.
بسنت اشاره کرد که در صورت صدور استیبلکوین توسط یک بانک، این دارایی میتواند ۲ تریلیون دلار تقاضا برای اوراق خزانه ایجاد کند. او در مورد شایعه صدور یک استیبلکوین مشترک توسط JPM، BAC، C و WFC که توسط فدرال رزرو مجوز میگیرد، اظهار نظر نکرد.
طرح جدید استیبلکوین در حال گذر از سنا است و گامی به سوی ایجاد چارچوب قانونی برای صنعت کریپتو محسوب میشود. این قانون که بخشی از «قانون GENIUS» است، استیبلکوینها را ملزم به پشتوانه کامل با داراییهای امن و نقدشونده مانند اوراق خزانه و رعایت مقررات ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم میکند.
در صورت سقوط، دارندگان استیبلکوین اولویت بازیابی وجوه خود را خواهند داشت. کارشناسان میگویند این قانون ساختار، شفافیت و حفاظت از سرمایهگذاران را تقویت کرده و استیبلکوینها را به معادلهای دیجیتال قابل اعتماد و قانونی ارزهای ملی تبدیل میکند.