ASIC اقدام به طرح دعوی حقوقی علیه مدیر سابق Blockchain Global در پی فروپاشی ACX کرد
کمیسیون اوراق و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC) علیه لیانگ «آلن» گوان، مدیر سابق Blockchain Global، بهخاطر نقض وظایف مدیران مرتبط با سقوط صرافی ACX، طرح دعوی حقوقی کرده است.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشرشده در ۲۸ می، ASIC ادعا میکند گوان در مدیریت وجوه مشتریان سوء عملکرد داشته و طی دوران فعالیت خود در Blockchain Global مدارک مالی را بهدرستی نگهداری نکرده است. Blockchain Global در حال حاضر بهدلیل ورشکستگی منحل شده و پیشتر اپراتور صرافی ACX بوده است.
دعوی برای دریافت جریمه مدنی در دادگاه فدرال مطرح شده است. ASIC میگوید گوان اظهارات نادرست و گمراهکنندهای درباره نحوه مدیریت داراییهای مشتریان ACX ارائه داده و در نقش مدیر، از تضمین نگهداری مدارک مالی کافی غفلت کرده است.
بر اساس شواهد، ACX وجوه مشتریان را بهطور ناصحیح مصرف کرده بود و این مسأله در اواخر ۲۰۱۹ موجب شد کاربران نتوانند داراییهای خود را برداشت کنند. Blockchain Global از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ صرافی ACX را اداره میکرد تا اینکه در فوریه ۲۰۲۲ به ورشکستگی کشیده شد.
در فرایندهای قضایی بعدی مشخص شد سپرده مشتریان برای خرید داراییهای رمزارزی استفاده و در یک صندوق مشترک ادغام شده بود، بهجای آنکه در حسابهای جداگانه نگهداری شود. ASIC تحقیقات خود را از ژانویه ۲۰۲۴ پس از ارائه گزارش تفصیلی توسط تصفیهکنندگان منصوب دادگاه در نوامبر ۲۰۲۳ آغاز کرد. در این گزارش برآورد شده Blockchain Global بیش از ۵۸ میلیون دلار استرالیا به طلبکاران بدون وثیقه بدهکار است که بیش از ۲۲ میلیون دلار آن مطالبات مشتریان سابق ACX است.
گوان از فوریه ۲۰۲۴ تا زمان انقضای دستور محدودیت سفر در سپتامبر در استرالیا ممنوعالخروج بود، اما پس از پایان دستور از کشور خارج شد و هنوز بازنگشته است. ASIC همچنین در نظر دارد احتمال مطرح کردن اتهامات کیفری در رابطه با استفاده از وجوه شرکت برای مصارف شخصی مانند پرداخت وام مسکن را بررسی کند.
پیگیری گوان توسط ASIC با روند نظارتی گستردهتر استرالیا بر پلتفرمهای دارایی دیجیتال همراستا است. در مارس، وزارت خزانهداری استرالیا پیشنهاد شرایط جدید صدور مجوز برای پلتفرمهای نگهداری وجوه مشتریان را مطرح کرد تا آنها تابع قوانین خدمات مالی سنتی شوند. بر اساس این پیشنهاد، صرافیها، وصایا و صادرکنندگان استیبلکوین ملزم به رعایت ضوابط جدید مانند تضمین بازخرید و شفافیت در فهرست توکنها خواهند بود.
در آوریل نیز AUSTRAC، سازمان اطلاعات مالی استرالیا، هشدار داد صرافیهای رمزارزی غیرفعال که همچنان در فهرست آن قرار دارند ممکن است از ثبت خارج شوند، زیرا ممکن است مجرمان از آنها برای پولشویی و کلاهبرداری سوءاستفاده کنند.