
حزب Reform UK به رهبری فاراژ اولین حزب بریتانیا با پذیرش کمک رمزارزی
- حزب Reform UK اولین حزب بریتانیا با پذیرش کمکهای بیت کوین و ارز دیجیتال شد.
- فاراژ طرح «قانون داراییهای رمزنگاریشده و امور مالی دیجیتال» را معرفی کرد.
- پیشنهاد ایجاد ذخیره بیت کوین در بانک انگلستان و مخالفت با CBDC مطرح شد.

رهبر حزب Reform UK پذیرش کمکهای مالی رمزارزی را آغاز کرد
نایجل فاراژ، رهبر حزب Reform UK، اعلام کرد که این حزب از این پس کمکهای مالی بهصورت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را از اهداکنندگان واجد شرایط میپذیرد. وی این خبر را در کنفرانس Bitcoin 2025 در لاسوگاس در تاریخ ۲۹ مه مطرح کرد و گفت که حزب Reform UK همکاری خود را با پلتفرم پرداختهای رمزارزی Radom آغاز کرده است تا فرآیند اهدای کمکها را تسهیل کند.
به گفته فراژ، «از حالا ما اولین حزب سیاسی در بریتانیا هستیم که میتواند کمکهای مالی را به صورت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال دریافت کند. هنوز نسبت به آمریکا عقب هستیم، اما اکنون افرادی که بیت کوین دارند—اگر واجد شرایط باشند—میتوانند به ما کمک مالی کنند.»

فاراژ در این کنفرانس از تجربه مسدود شدن حسابهای بانکیاش در سال ۲۰۲۳ در بریتانیا سخن گفت و اعلام کرد که در صورت به دست گرفتن قدرت در انتخابات عمومی بعدی—که پیشبینی میشود قبل از آگوست ۲۰۲۹ برگزار شود—طرحی با عنوان «قانون داراییهای رمزنگاریشده و امور مالی دیجیتال» را ارائه خواهد داد. حزب Reform UK پس از انتخابات ژوئیه ۲۰۲۴ پنج کرسی در مجلس عوام دارد در حالی که حزب کارگر ۴۰۳ و محافظهکاران ۱۲۰ کرسی کسب کردهاند.
از دیگر سیاستهای پیشنهادی فاراژ میتوان به ایجاد ذخیره بیت کوین در بانک انگلستان و مخالفت با هر گونه برنامه برای معرفی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در بریتانیا اشاره کرد. وی همچنین حمایت خود را از سیاستهای رمزارزی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، نشان داد و با دو پسرش و شماری از حامیانش در این کنفرانس حاضر شد.
فاراژ گفت: «هفت میلیون نفر در بریتانیا دارایی رمزارزی دارند و یک نفر از هر چهار نفر زیر ۳۰ سال نیز در این دسته قرار میگیرد.»
لازم به ذکر است که در ماه مه، دولت حزب کارگر بریتانیا چارچوبی را پیشنهاد داد تا این کشور به عنوان «حریم امن» برای نوآوریهایی مانند داراییهای رمزارزی شناخته شود. بر اساس این طرح، نهادهای ناظر معاملات صرافیها، معاملهگران و نمایندگان رمزارزی را مشابه نهادهای مالی سنتی تحت مقررات قرار خواهند داد.