
عبور اولویتدار کشتیها از کانال پاناما با بیت کوین؟ پیشنهاد شهردار پاناما سیتی
- شهردار پاناما سیتی پیشنهاد عبور اولویتدار کشتیها از کانال پاناما در ازای پرداخت با بیت کوین را مطرح کرد.
- کانال پاناما سالانه نزدیک به ۱۰ هزار عبور کشتی و درآمد حدود ۵ میلیارد دلار دارد.
- لایحه جدید در مارس ۲۰۲۵ چارچوب قانونی رمزارزها، صدور مجوز و رعایت AML/KYC را تقویت میکند.

شهردار پاناما سیتی پیشنهاد عبور سریعتر از کانال پاناما با
مایر میزراچی، شهردار پاناما سیتی، پیشنهاد داد که کشتیها بتوانند برای عبور سریعتر از کانال پاناما با بیت کوین پرداخت کنند.
در پنل بیت کوین ۲۰۲۵ در لاسوگاس، میزراچی گفت: «ما کانالی داریم — چه میشود اگر با پرداخت بیت کوین مزیتی دریافت کنید و کشتی شما سریعتر عبور کند.»
کانال پاناما شریان حیاتی تجارت جهانی است که اقیانوس کارائیب و آرام را به هم وصل میکند. بین اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴، نزدیک به ۱۰ هزار عبور کشتی ثبت شد که حدود ۵ درصد تجارت دریایی جهان را شامل میشود.
طبق آمار رسمی، پاناما در این دوره تقریباً ۵ میلیارد دلار درآمد از کانال داشت و بیش از ۴۲۳ میلیون تن بار حمل کرد.
میزراچی اخیراً از استفاده بیت کوین و سایر رمزارزها در خدمات عمومی حمایت کرده و پیشنهاد ایجاد ذخیره بیت کوین برای پاناما سیتی، شهری که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تولید میکند، را داده است.
او همچنین به قانونگذاران توصیه کرد تا پیش از موعد مداخله نکنند: «به آن دست نزنید، نزدیکش هم نشوید، فقط بگذارید کار کند و عملکرد داشته باشد.» وی معتقد است نظارت بیش از حد میتواند نوآوری را خفه کند.
اوایل امسال، پاناما سیتی قانونی تصویب کرد که به ساکنان اجازه میدهد مالیات، جریمه و مجوزهای شهرداری را با بیت کوین، اتریوم، USDC و تتر پرداخت کنند.
برای رعایت الزامات قانونی، شهرداری با بانکی همکاری کرد که پرداختهای رمزارزی را بلافاصله به دلار آمریکا تبدیل میکند و بدین ترتیب موسسات دولتی بدون دست زدن مستقیم به دارایی دیجیتال، دلار دریافت میکنند.
این مدل اختیاری است و با سیستم مالی موجود سازگار است، بر خلاف سیاست بیت کوین در السالوادور که در سطح ملی اجباری بود.
موضع ملی پاناما نسبت به رمزارزها در ابتدا محتاطانه بود؛ در می ۲۰۲۲، رئیسجمهور سابق لائورنتینو کورتیزو از امضای لایحه رمزارزی مصوب پارلمان خودداری کرد و نگرانیهایی درباره پولشویی و جایگاه بینالمللی کشور داشت.
اما اکنون رویکرد ساختارمندتری در پیش گرفته شده است. در مارس ۲۰۲۵، لایحهای برای تنظیم داراییهای دیجیتال معرفی شد که شناخت قانونی رمزارز بهعنوان گزینه پرداخت با توافق دو طرف، صدور مجوز برای ارائهدهندگان خدمات و الزام به رعایت مقررات AML و KYC را شامل میشود. این لایحه همچنین استفاده از بلاکچین در خدمات عمومی را تشویق و قراردادهای هوشمند را از نظر قانونی معتبر میداند.
لینک خبر