
استعفای وزیر دادگستری چک بهخاطر پذیرش ۴۵ میلیون دلار بیت کوین
- استعفای وزیر دادگستری چک پس از رسوایی دریافت بیت کوین از مجرم
- آغاز تحقیقات پلیس درباره منشاء ۴۵ میلیون دلار بیت کوین
- تلاش چک برای شفافسازی رمزارز با قانون جدید MiCA

استعفای وزیر دادگستری چک پس از رسوایی دریافت ۴۵ میلیون دلار بیت کوین
پاول بلاژک، وزیر دادگستری جمهوری چک، پس از آنکه رسوایی فروش نزدیک به ۴۵ میلیون دلار بیت کوین اهدایی از سوی یک قاچاقچی مواد مخدر سابق فاش شد، از مقام خود کنارهگیری کرد.
این جنجال در تاریخ ۲۸ مه زمانی آغاز شد که وزارت دادگستری در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد با فروش نزدیک به ۵۰۰ بیت کوین (معادل تقریبی یک میلیارد کرون چک یا ۴۵ میلیون دلار) منابعی برای پروژههایی مانند دیجیتالی کردن سیستم قضایی، مبارزه با مصرف مواد مخدر در زندانها و بهبود مسکن کارکنان زندانها تأمین شده است.
اما پایگاه خبری Denik N فاش کرد که این رمزارزها از جانب توماش جیریکوفسکی، مجرم محکومشده و پشت پرده بازار سیاه "شیپ مارکتپلیس"، اهدا شده بود.

جزئیات پذیرش اهدایی
در ماه مارس وکلای جیریکوفسکی به بلاژک پیشنهاد کردند تا یکسوم از کل بیت کوینهای مصادره شده را بهعنوان هدیه به وزارتخانه تقدیم کنند. بلاژک بدون پرسوجو درباره منشاء دارایی، این پیشنهاد را پذیرفت و اظهار داشت: «من هیچ راهی برای بررسی آن نداشتم و پس از سالها علاقهای به این موضوع نداشتم.» او افزود که این اقدام نشاندهنده تمایل جیریکوفسکی به «توبه» بوده است.
با این حال، اعتراضات عمومی نسبت به عدم انجام بررسیهای لازم بالا گرفت و مخالفان از این ماجرا بهعنوان یک رسوایی یاد کردند. اکنون پلیس جمهوری چک در حال تحقیق درباره منشاء این بیت کوینها است.
جیریکوفسکی در سال ۲۰۱۷ به اتهام اختلاس، قاچاق مواد مخدر و نقض قوانین اسلحه محکوم شد. او پس از آزادی از زندان در سال ۲۰۲۱ در تلاش برای بازپسگیری ۱۵۰۰ بیت کوینی بود که زمان دستگیری وی ضبط شده بود. مقامات چک در جریان محاکمه او گمان میکردند این داراییها به بازار سیاه نیکلئوس مرتبط است، اما جیریکوفسکی مدعی بود که کسب آنها به صورت قانونی انجام شده و پس از سپری شدن حکم، حق نگهداری از آن را داشته است.
استعفا و واکنش دولت
با افزایش فشارها و نزدیک شدن انتخابات پارلمانی در چهار ماه آینده، نخستوزیر پترا فیالا که بلاژک را همرزم سیاسی خود میدانست، فاصلهگیری کرد. در نهایت بلاژک در تاریخ ۳۰ مه استعفا داد و در بیانیهای گفت: «از هیچ اقدام غیرقانونی اطلاعی ندارم، اما نمیخواهم به اعتبار دولت یا ائتلاف حاکم آسیب برسانم.»

قانون جدید رمزارز
در تاریخ ۶ فوریه، پترا پاول، رئیسجمهور جمهوری چک، قانون «تاریخی» رمزارزها را امضا کرد که وضوح قانونی درباره داراییهای دیجیتال را با قوانین گسترده اتحادیه اروپا همسو میکند. این قانون مالیات بر کریپتو را ساده میکند و مقررات بازار داراییهای رمزنگاریشده اتحادیه اروپا (MiCA) را بهگونهای اجرا میکند که از نوآوری و توسعه صنعت حمایت کند.
لینک خبر