ممنوعیت فعالیت خارجی صرافی‌های رمزارز سنگاپور تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵

بانک مرکزی سنگاپور فعالیت خارجی شرکت‌های خدمات رمزارز را تا ۳۰ ژوئن ممنوع کرد

بانک مرکزی سنگاپور (MAS) ضرب‌الاجل سخت‌گیرانه‌ای تعیین کرده و از ارائه‌دهندگان محلی خدمات رمزارز خواسته تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ ارائه هرگونه خدمات توکن دیجیتال به بازارهای خارج از کشور را متوقف کنند.

این دستور در پاسخ به بازخوردهای صنعت نسبت به چارچوب مقرراتی پیشنهادی برای ارائه‌دهندگان خدمات توکن دیجیتال (DTSP) تحت قانون خدمات مالی و بازارها ۲۰۲۲ (FSM Act) صادر شده است.

MAS تأکید کرده که هیچ ترتیبات انتقالی برای ارائه‌دهندگان محلی که در خارج از سنگاپور فعالیت می‌کنند در نظر گرفته نخواهد شد. بر اساس این دستور، هر شرکت، فرد یا شراکتی که در سنگاپور ثبت شده و خدمات توکن دیجیتال به خارج از کشور ارائه می‌دهد، باید تا زمان اجرایی شدن مفاد مربوط به DTSP در پایان خردادماه متوقف یا مجوز مرتبط را دریافت کند.

MAS در بیانیه‌ای نوشت: «DTSPهایی که مشمول نیازهای صدور مجوز طبق بند ۱۳۷ قانون FSM هستند، باید تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ فعالیت‌های ارائه خدمات توکن دیجیتال در خارج از سنگاپور را تعلیق یا متوقف کنند.»

طبق بند ۱۳۷ این قانون، کسب‌وکارهای مستقر در سنگاپور به‌عنوان عاملان داخل کشور شناخته می‌شوند و مشمول دریافت مجوز هستند. این شامل شرکت‌هایی می‌شود که فعالیت‌های مرتبط با توکن در خارج از کشور فعالیت اصلی آن‌ها نیست.

شرکت‌هایی که قوانین جدید را زیر پا بگذارند، تا سقف ۲۵۰٬۰۰۰ دلار سنگاپور جریمه و تا سه سال حبس خواهند شد.

MAS اعلام کرد تنها شرکت‌هایی که تحت قوانین مالی موجود مانند قانون اوراق بهادار و معاملات آتی، قانون مشاوران مالی یا قانون خدمات پرداخت مجوز دارند یا از آن مستثنا شده‌اند، می‌توانند بدون تعارض با قوانین جدید فعالیت کنند.

با وجود امکان درخواست مجوز برای DTSPها، یک وکیل در لینکدین نوشت که صدور مجوز در موارد بسیار محدود خواهد بود. هگن روکه، شریک شرکت Gibson, Dunn & Crutcher، به نگرانی‌های بالای مبارزه با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) اشاره کرد.

روکه افزود: «MAS تنها در شرایط بسیار محدود مجوز صادر می‌کند، زیرا این مدل عملیاتی معمولاً نگرانی‌های مقرراتی ایجاد می‌کند، مانند موارد مربوط به AML و CFT.» او شرکت‌ها را به تغییر ساختار عملیاتی برای کاهش ریسک از طریق حذف ارتباطات سنگاپوری دعوت کرد.

این اقدام نشان‌دهنده سخت‌گیری قابل توجه در نظارت بر فعالیت‌های رمزارزی توسط مقامات سنگاپور است و با هدف پوشش مخاطرات بخش دارایی‌های دیجیتال صورت می‌گیرد.

در آوریل ۲۰۲۲ قانون FSM تصویب شد و به MAS اختیارات بیشتری داد تا شرکت‌های رمزارزی مستقر در سنگاپور اما فعال در خارج از کشور را تنظیم کند. طبق این قانون، DTSPهایی که در خارج فعالیت دارند باید حتی بدون ارائه خدمات در داخل کشور، استانداردهای AML و CFT را رعایت کنند.

MAS ابراز نگرانی کرده که شرکت‌های رمزارز ممکن است با ثبت در سنگاپور و فعالیت غیرقانونی در خارج، از شکاف‌های نظارتی سوء‌استفاده کنند.