لیکویید ۲۵ میلیون دلاری جیمز وین در شرط‌های اهرمی بیت کوین

جیمز وین معامله‌گر اهرمی رمز ارز ۲۵ میلیون دلار بر روی

میلیونر معامله‌گر اهرمی ارز دیجیتال، جیمز وین، پس از شرط‌بندی با اهرم برای افزایش قیمت بیت کوین، تقریبا ۲۵ میلیون دلار لیکوئید شد.

طبق گزارش پلتفرم تحلیل onchain Lookonchain در تاریخ ۴ ژوئن، وین بابت ۲۴۰ واحد بیت کوین (BTC) لیکوئید شد و برای کاهش قیمت لیکوئید شدن، «بخش از پوزیشن خود را به صورت دستی بست.»

Lookonchain افزود که وین همچنان ۷۷۰ بیت کوین به ارزش تقریبی ۸۰.۵ میلیون دلار را نگه داشته است و قیمت لیکوئید او ۱۰۴,۰۳۵ دلار بود.

داده‌های Hypurrscan نشان می‌دهد که این معامله‌گر در حال حاضر با پوزیشن لانگ ۴۰ برابری، حدود ۱ میلیون دلار زیان تحقق‌نیافته دارد.

پس از لیکوئید شدن، وین در توییتر (X) ادعا کرد که بازار علیه او دستکاری شده است و برای «افشای دستکاری بازار» درخواست کمک مالی کرد.

جیمز وین پس از انجام چندین شرط اهرمی بزرگ روی بیت کوین در پلتفرم Hyperliquid شهرت یافت، جایی که اطلاعات پوزیشن او به‌طور عمومی منتشر می‌شود.

او در ۲۴ می شرط ۱.۲۵ میلیارد دلاری لانگ با اهرم ۴۰ برابری بست و یک روز قبل از آن ۲۹ میلیون دلار ضرر کرده بود. روز بعد، پوزیشن لانگ را بست و روی بیت کوین شورت ۱۱۰ میلیون دلاری باز کرد.

در ۲۹ می، Lookonchain و Arkham Intelligence گزارش دادند که وین طی یک هفته ۱۰۰ میلیون دلار زیان کرده است. علیرغم این ضررها وین بار دیگر برای رسیدن به هدف ۱ میلیارد دلار، شرط اهرمی ۱۰۰ میلیون دلاری لانگ باز کرد که منجر به لیکوئید او شد.

پس از لیکوئید ۱۰۰ میلیون دلاری وین، چانگ‌پنگ ژائو، هم‌بنیان‌گذار بایننس، پیشنهاد راه‌اندازی یک صرافی غیرمتمرکز دارک‌پول دائمی (perpetual swap DEX) را داد تا با دستکاری بازار مقابله شود.

ژائو اشاره کرد که به دلیل شفافیت صرافی‌های غیرمتمرکز، امکان مشاهده سفارش‌ها در لحظه وجود دارد که می‌تواند منجر به فرانت‌رانینگ، سلیپیج و مسائل دیگر شود و این موضوع در DEXهای دائمی به‌خاطر لیکوئیدیشن‌ها تشدید می‌شود.

در حالی که مفهوم دارک‌پول‌ها برای کریپتو جدید است، در بازارهای مالی سنتی چندین دهه است که وجود دارد. دارک‌پول‌ها به سرمایه‌گذاران نهادی نقدینگی و ناشناس بودن می‌دهند و معاملات را از دید سرمایه‌گذاران خُرد پنهان می‌کنند. این سازوکار می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد اما به دلیل نبود شفافیت، می‌تواند منجر به تضاد منافع شود.