مالیات رمزارز در کنیا: تهدیدی برای اقتصاد دیجیتال و رهبری آفریقا؟

مالیات رمزارز کنیا می‌تواند فرصت رشد دیجیتال آفریقا را تهدید کند

در حالی که کنیا در حال پیشبرد مالیات ۱.۵ درصدی برای تراکنش‌های رمزارزی است، ممکن است نه تنها درآمد، بلکه رهبری خود در حوزه فناوری مالی در منطقه را نیز از دست بدهد. این تصمیم می‌تواند استارت‌آپ‌ها را به سمت کشورهای دیگر سوق دهد و پیش از شکل‌گیری یکپارچگی دیجیتال، اقتصاد دیجیتال آفریقا را تضعیف کند. هم‌اکنون پارلمان کنیا درباره اجرایی شدن مالیات دارایی دیجیتال (DAT) برای هر تراکنش رمزارزی بحث می‌کند. هرچند هدف از این قانون، گسترش پایه مالیاتی درست است، اما شکل فعلی آن ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای برای کنیا و تلاش‌های مالی فراگیر در سراسر قاره داشته باشد.

در آفریقا بیش از ۴۵۰ میلیون نفر به خدمات بانکی دسترسی ندارند. دارایی‌های دیجیتال می‌توانند به جای استفاده از زیرساخت‌های سنتی، راه را برای ارائه خدمات مالی به اقشار محروم هموار کنند. این مالیات می‌تواند هزینه تراکنش‌ها را افزایش دهد و کاربران، به ویژه جوانان آشنا به فناوری، را از پلتفرم‌های رسمی به کانال‌های غیررسمی واریزی بکشاند.

برای بسیاری از جوانان کنیایی که با دریافت بیت کوین (BTC) یا تتر (USDT) از طریق کارهای فریلنسری، بازی یا برنامه‌نویسی درآمد دارند، این مالیات به معنای کسر بخشی از درآمدشان پیش از تبدیل به پول موبایلی جهت پرداخت اجاره، شهریه یا هزینه‌های اساسی خواهد بود. اقتصاد بیت کوین در سطح مردمی کنیا شامل توسعه‌دهندگان، تولیدکنندگان محتوا، سهام‌گذاران، اعتبارسنج‌ها و هنرمندان NFT است که هر روز بیش‌تر از دارایی‌های دیجیتال بعنوان ابزار پرداخت روزانه استفاده می‌کنند تا دارایی سفته‌بازی.

تصمیمات کنیا برای آینده اقتصاد دیجیتال آفریقا اهمیت دارد

کنیا به عنوان یکی از رهبران حوزه فناوری مالی و پول موبایلی، تصمیمات نظارتی آن به عنوان الگو برای سایر کشورهای آفریقایی و سیگنالی مهم برای سرمایه‌گذاران و شرکای جهانی به شمار می‌رود. اجرای مالیات جامع تراکنش‌ها می‌تواند این تصور را به‌ وجود آورد که سیاست‌گذاران رمزارز را بیشتر به عنوان تهدید تلقی می‌کنند تا زیرساختی برای نوآوری و فراگیری مالی.

این نگرانی جنبه عملی هم دارد. هم‌اکنون استارت‌آپ‌های بومی به کشورهایی مانند رواندا و آفریقای جنوبی که چارچوب حمایتی‌تری دارند نقل مکان می‌کنند و صرافی‌های بین‌المللی نیز به دلیل عدم قطعیت مقررات و هزینه‌های بالای تطبیق، طرح‌های توسعه خود را بازنگری می‌کنند. تجربه جهانی نشان داده که مالیات سنگین پیامدهای مستقیم دارد. برای مثال، اندونزی با اعمال مالیات ۰.۱ درصد بر معاملات رمزارز در سال ۲۰۲۲، شاهد افت بیش از ۶۰ درصدی درآمد تا سال ۲۰۲۳ شد؛ زیرا کاربران به پلتفرم‌های خارجی یا همتا به همتا مهاجرت کردند. نرخ پیشنهادی کنیا پانزده برابر بیشتر است و خطر خروج سرمایه حتی بیشتر را به‌ همراه دارد.

نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی و شفافیت

در نزدیکی کنیا، آفریقای جنوبی چارچوب‌های تنظیم‌گری نوآورانه و صدور بیش از ۱۰۰ مجوز رمزارزی را در پیش گرفته و اکنون بخش دارایی دیجیتال آن تحت نظارت روشن در حال رشد است. در همین حال، کنیا در حال بررسی لایحه ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) برای سال ۲۰۲۵ است که با تلاش‌های جهانی برای کاهش جرائم مالی همگام است. با این حال، برخی بخش‌های پیش‌نویس حاضر ممکن است از حد فراتر رفته و بدون حفاظ کافی، به حریم خصوصی شهروندان آسیب بزند.

برای مثال، ماده ۴۴(۱) ارائه‌دهندگان VASP را ملزم به ارائه دسترسی برخط و فقط خواندنی به سوابق تراکنش مشتریان می‌کند و ماده ۳۳(۲)(الف) خواستار تحقیق جامع درباره سهامداران عمده و مدیران ارشد است. این اقدام‌ها به تنظیم‌گران اجازه شناسایی کاربران رمزارز و اجرای وظایف مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را می‌دهد اما در نبود ابزارهای حفاظتی کافی، خطر نقض حریم خصوصی وجود دارد.

این چالش با قانون حفاظت از داده‌های کنیا (۲۰۱۹) که برای پردازش قانونی داده‌های شخصی و حمایت کافی از حریم خصوصی الزامی است، تعارض دارد. بر خلاف اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا که میان کنترل رمزارز و رعایت حریم خصوصی تعادل ایجاد می‌کنند، پیش‌نویس کنیا فاقد چنین توازن و ابزارهایی است. حتی بانک‌ها نیز از الزامات پیوند اطلاعات مشتریان به سازمان مالیاتی به دلیل نگرانی از افشای داده‌ها مقاومت کرده‌اند و کمیته‌های پارلمان درباره مواد مرتبط با حریم خصوصی در لایحه مالی ۲۰۲۵ سوالاتی مطرح کرده‌اند.

این وضعیت باعث ایجاد تناقض شده است: تلاش کنیا برای افزایش شفافیت به طور ناخواسته ممکن است حقوق فردی را تضعیف و فعالان قانونی را از ورود به سیستم مالی رسمی منصرف کند. در حالی که شفافیت ضروری است، نظارت مؤثر باید با ابزارهای مدرن مانند اثبات دانایی صفر یا حسابرسی رمزنگاری همراه باشد تا ضمن حمایت از کاربران، از منافع ناظران نیز محافظت کند.

یکپارچگی اقتصادی قاره، خطر مقررات متناقض

آفریقا آینده خود را در یکپارچگی اقتصادی می‌بیند. توافق تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا (AfCFTA) بازار واحدی در ۵۴ کشور را هدف قرار داده است؛ هدفی که دارایی‌های دیجیتال به بهترین شکل می‌توانند از آن حمایت کنند. اما مقررات نامتناسب یا تنبیهی درباره رمزارز می‌تواند این روند را به خطر بیندازد. تجربه اتحادیه اروپا با چارچوب MiCA نشان می‌دهد که مقررات هماهنگ و حامی نوآوری امکان‌پذیر است. آفریقا اگر هماهنگ عمل کند، می‌تواند پیشتاز شود.

گرچه جاه‌طلبی نظارتی کنیا قابل تحسین است، اما این جاه‌طلبی باید با دقت و آینده‌نگری همراه شود. تازه‌ترین نظرات صنعت به کمیته مالی مجلس ملی کنیا، راهبردی عمل‌گرا مبتنی بر چهار محور را پیشنهاد داده است. کنیا سال‌ها یکه‌تاز فین‌تک منطقه بوده و معماری نظارتی صحیح می‌تواند مسیر تحول دیجیتال بعدی آفریقا را هدایت کند؛ فصلی که با فراگیری مالی، جذب سرمایه و نوآوری همراه باشد. اکنون زمان تعیین مسیر برای قاره‌ای است که دارایی‌های دیجیتال می‌توانند تجارت فرامرزی، اشتغال جوانان و ساخت نظام‌های مالی فراگیر را بنیان گذارند.

سؤال اصلی این نیست که آیا رمزارز باید مالیات یا قانون‌گذاری شود، بلکه این است که آیا کنیا با آینده‌نگری پیشگام خواهد شد یا جایگاه خود را به رقبای چابک‌تر خواهد باخت.