آیا برزیل به جمع دارندگان رسمی بیت کوین می‌پیوندد؟ تصویب اولیه لایحه جدید

لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین برزیل اولین کمیته را پشت سر گذاشت

در تاریخ ۱۲ ژوئن، لایحه ذخیره استراتژیک بیت کوین با شماره ۴۵۰۱/۲۰۲۳ در اولین کمیته مورد تایید قرار گرفت و برزیل را یک قدم به داشتن بیت کوین به عنوان بخشی از ذخایر ملی نزدیک‌تر کرد. این حرکت مهم به معنای ایجاد یک ذخیره ملی با نام «رزرویت» (RESBiT) است که امکان تخصیص حداکثر ۵ درصد از ذخایر ارزی کشور به بیت کوین را می‌دهد.

بر اساس متن پیشنهاد لایحه شماره ۴۵۰۱ سال ۲۰۲۴، هدف تشکیل «ذخیره استراتژیک و حاکمیتی بیت کوین توسط دولت فدرال و اقدامات دیگر» مطرح شده است.

لوییز گاشتائو، گزارشگر این پیشنهاد و همچنین یکی از نمایندگان کنگره برزیل، تاکید کرده که اگر برنامه ذخیره بیت کوین مورد تایید قرار گیرد، می‌تواند به کاهش وابستگی به ارزهای فیات کمک کند. او همچنین اعلام کرد چنین برنامه‌ای می‌تواند به تنوع‌بخشی دارایی‌های کشور نیز کمک کند.

گاشتائو افزود: «ما از رویکردی محتاطانه و تدریجی برای پیاده‌سازی دفاع می‌کنیم تا بتوانیم بین مزایا و ریسک‌های اضافه کردن بیت کوین به ذخایر رسمی برزیل تعادل برقرار کنیم.»

این لایحه علاوه بر این، الزاماتی مانند نگهداری بیت کوین‌ها در کیف‌پول سرد، انجام حسابرسی‌های شش‌ماهه و پذیرش تدریجی با نظارت بانک مرکزی را تعیین کرده است.

در حال حاضر این لایحه منتظر بررسی در کمیته فناوری، قانون اساسی و بودجه برای بررسی‌های بعدی است. اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد، برزیل پس از السالوادور دومین کشور آمریکای لاتین خواهد شد که ذخیره قانونی بیت کوین تشکیل می‌دهد. با این حال، رویکرد برزیل ساختاریافته‌تر در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد.

در حال حاضر ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین در برزیل قانونی اما پول رسمی نیستند. قانون دارایی‌های مجازی برزیل (BVAL) بر فعالیت‌های حوزه کریپتو نظارت دارد و شفافیت و حمایت از مصرف‌کننده را تضمین می‌کند.

سود حاصل از فروش یا معامله ارزهای دیجیتال مشمول مالیات بر عایدی سرمایه (بین ۱۵ تا ۲۲/۵ درصد بسته به میزان سود و نوع معامله) خواهد بود. همچنین درآمد حاصل از دریافت ارز دیجیتال به عنوان درآمد مشمول مالیات است. تراکنش‌های خارجی ماهانه بیش از ۳۰ هزار دلار نیز باید گزارش شوند.

بانک مرکزی برزیل (BCB) مسئول حوزه‌های مالی و صدور مجوز دارایی‌های مجازی است و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (CVM) نیز امور مربوط به توکن‌های دارای ماهیت اوراق بهادار را تنظیم می‌کند. هر دو نهاد مطابق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عمل می‌کنند.