SEC آمریکا قوانین محدودکننده دوران بایدن برای رمز ارزها را لغو کرد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قوانین پیشنهادی دوران بایدن درباره کریپتو را لغو کرد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تعدادی از قوانین پیشنهادی که تحت دولت بایدن معرفی شده بودند، از جمله دو قانون مرتبط با نگهداری دارایی‌های رمزنگاری شده و صرافی‌ها را لغو کرد. SEC روز پنجشنبه اعلام کرد که «تعدادی از اعلامیه‌های پیشنهاد تصویب قوانین» صادر شده بین مارس ۲۰۲۲ تا نوامبر ۲۰۲۳ تحت ریاست گری گنسلر را رسماً پس می‌گیرد. این کمیسیون افزود که «قصد ندارد قوانین نهایی در این زمینه‌ها ارائه دهد» و در صورت تغییر رویکرد، قوانین جدید پیشنهاد خواهد شد.

این اقدام آخرین حرکت دونالد ترامپ در زمینه کاهش مقررات است که وعده داده مقررات گسترده کریپتو و بازارهای سنتی را حذف کند. پل گروال، مدیر حقوقی کوین‌بیس، در پستی در شبکه اجتماعی X نوشت: «پایان ۳b16، متولیان واجد شرایط و همه قوانین نیمه‌تمام گنسلر رسید.»

جزئیات قوانین لغو شده

در میان ۱۴ قانون لغو شده توسط SEC، قانون ۳b-16 نیز وجود داشت که می‌توانست تعریف «صرافی» را گسترش داده و پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) را مشمول استانداردهای جدیدی برای نگهداری دارایی‌های رمزنگاری شده برای مشاوران سرمایه‌گذاری کند. این اصلاحیه تعریف برخی اصطلاحات در تعریف «صرافی» را گسترش می‌داد تا سیستم‌هایی را که از ابزارها و پروتکل‌های ارتباطی برای ارتباط خریداران و فروشندگان اوراق بهادار استفاده می‌کنند، شامل شود. این بیانیه گسترده باعث می‌شد بسیاری از پروتکل‌های دیفای به عنوان صرافی اوراق بهادار دسته‌بندی شوند.

SEC ابتدا اصلاحیه‌های پیشنهادی برای قانون ۳b-16 ذیل قانون بورس را در مارس ۲۰۲۲ منتشر کرد. رئیس وقت SEC، مارک اویدا، در مارس پیشنهاد کرده بود که برنامه گسترش تعریف «سیستم‌های معاملات جایگزین» شامل شرکت‌های کریپتو نیز کنار گذاشته شود. SEC همچنین قانون دیگری که در مارس ۲۰۲۳ پیشنهاد داده بود و الزامات نگهداری دارایی‌های رمزنگاری شده را سخت‌گیرانه‌تر می‌کرد، لغو کرد.

اهمیت لغو الزامات متولی واجد شرایط برای کریپتو

قانون پیشنهادی Client Assets برای مشاوران سرمایه‌گذاری، قرار بود قوانین فعلی متولی‌گری را گسترش دهد و دارایی‌های رمزنگاری شده را به طور واضح‌تری تحت الزامات محافظت SEC قرار دهد. این قانون هم برای تمام دارایی‌های مشتریان اعمال می‌شد اما اهمیت خاصی برای کریپتو داشت. طبق این قانون، شرکت‌های سرمایه‌گذاری موظف می‌شدند تمام دارایی‌های مشتریان از جمله رمز ارزها را نزد «متولی واجد شرایط» نگهداری کنند که معمولاً به بانک‌ها یا کارگزاران تنظیم‌شده اشاره دارد. بیشتر صرافی‌ها و ارائه دهند‌گان کیف پول‌های کریپتو این تعریف را نداشتند و مشاوران را مجبور می‌کرد ارائه‌دهنده خود را تغییر دهند یا از حوزه کریپتو خارج شوند.

در ماه مارس، اویدا از کارمندانش خواسته بود این قانون پیشنهادی را مورد بازنگری قرار دهند.

همچنین چندین قانون دیگر از جمله مدیریت و گزارش‌دهی ریسک سایبری برای مشاوران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (که بر مدیران صندوق‌های کریپتو و متولیان دارایی دیجیتال تأثیرگذار بود)، مقررات جدید برای گزارش موقعیت‌های بزرگ در مبادلات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار (که بر دارندگان بزرگ ابزارهای مشتقه کریپتو اثر داشت) و پیشنهاد الزام افشای معیارهای ESG (محیط زیست، اجتماعی و حکمرانی) برای شرکت‌های سهامی عام لغو شدند.