آیا توافق بزرگ ریپل و کمیسیون بورس آمریکا سرنوشت XRP را تعیین می‌کند؟

پیشنهاد مشترک ریپل و کمیسیون بورس آمریکا برای تقسیم جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری

ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) با ارائه یک پیشنهاد مشترک، بر سر تقسیم یک جریمه مدنی ۱۲۵ میلیون دلاری به توافق رسیده‌اند که می‌تواند پایانی بر یکی از طولانی‌ترین نبردهای قانونی در صنعت ارز دیجیتال باشد. طبق اسناد دادگاه مورخ ۱۲ ژوئن که توسط النور ترت، مجری برنامه Crypto in America، در پلتفرم X منتشر شده است، دو طرف از دادگاه فدرال منهتن درخواست کرده‌اند تا دستور توقیف قبلی را لغو کرده و مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار که در حال حاضر در امانت نگهداری می‌شود، آزاد کند.

براساس این پیشنهاد، مبلغ ۵۰ میلیون دلار به کمیسیون بورس آمریکا پرداخت می‌شود و ۷۵ میلیون دلار باقی‌مانده به ریپل باز می‌گردد. این توافق پیشنهادی پس از روند حقوقی پیچیده‌ای ارائه شده است که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد، زمانی که کمیسیون بورس آمریکا شرکت ریپل لبز را به اجرای عرضه غیرقانونی اوراق بهادار از طریق فروش سازمانی XRP متهم کرد.

تاریخچه حقوقی و تغییر دیدگاه قضایی نسبت به ارزهای دیجیتال

در ژوئیه ۲۰۲۳، یک قاضی فدرال رأی داد که فروش برنامه‌ریزی‌شده XRP توسط ریپل قوانین اوراق بهادار را نقض نکرده اما این شرکت برای فروش‌های سازمانی مسئول شناخته شد. در آگوست ۲۰۲۴، جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری برای ریپل تعیین شد و این مبلغ در زمان فرجام‌خواهی ریپل، در امانت قرار گرفت.

در آوریل ۲۰۲۵، کمیسیون بورس و ریپل به صورت مشترک درخواست تعلیق فرجام‌خواهی‌های خود را برای بررسی احتمال توافق ارائه دادند که این درخواست توسط دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده برای حوزه دوم پذیرفته شد. با این حال، نخستین تلاش برای توافق در مه ۲۰۲۵ به دلیل فقدان «شرایط استثنایی» لازم مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت.

چشم‌انداز قانون‌گذاری و تأثیر توافق محتمل

درخواست جدید که در ۱۲ ژوئن ارائه شده، تلاش مضاعفی است بر اساس شرایط مورد نیاز برای توافق. این تغییرات حقوقی در حالی رخ می‌دهد که کمیسیون بورس با ریاست جدید پاول اتکینز از ابتدای سال ۲۰۲۵ رویکرد سختگیرانه و قضایی خود نسبت به ارزهای دیجیتال را کاهش داده است. این نهاد چندین اقدام قضایی برجسته علیه ارزهای دیجیتال را متوقف یا لغو کرده و اعلام کرده که بیشتر تمرکزش بر قانون‌گذاری به جای پیگیری قضایی خواهد بود.

در صورت پذیرش درخواست، هردو طرف فرجام‌خواهی‌های جاری خود را پس خواهند گرفت و پرونده برای همیشه بسته خواهد شد، اما تصمیم نهایی بر عهده قاضی است تا تشخیص دهد آیا شرایط برای اصلاح حکم اصلی و لغو دستور توقیف فراهم است یا خیر. در صورت تأیید این توافق، پرونده مذکور می‌تواند به عنوان یک مصالحه منحصربه‌فرد در یکی از پرونده‌های پرسر و صدای مبتنی بر ارز دیجیتال، جهت‌گیری جدیدی برای نگاه قانون‌گذاری آمریکا نسبت به این بازار ایجاد کند. اگر توافق رد شود، پرونده مجدداً به دادگاه تجدیدنظر بازگشته و بحث حقوقی آن احتمالاً تا پس از سه‌ماهه دوم سال ادامه خواهد داشت.