آیا قانونی‌شدن رمزارزها در ویتنام نقش‌آفرین آینده اقتصاد دیجیتال این کشور است؟

قانون جدید ویتنام، رمزارزها را به رسمیت می‌شناسد

ویتنام با تصویب «قانون صنعت فناوری دیجیتال»، قدمی رسمی برای قانونی‌سازی و تنظیم اقتصاد دیجیتال خود برداشت. این اولین چارچوب حقوقی جامع در این کشور است که به طور رسمی دارایی‌های رمزارزی را به رسمیت می‌شناسد. این قانون نه تنها تفاوت میان دارایی‌های مجازی و رمزارزی را مشخص می‌کند، بلکه با تطبیق با استانداردهای جهانی مقابله با پول‌شویی، فرصتی برای خروج ویتنام از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فراهم می‌کند.

حضور ویتنام در لیست خاکستری FATF از سال ۲۰۲۳ باعث دشواری‌های انطباقی برای موسسات مالی داخلی و افزایش نظارت بر تراکنش‌های برون‌مرزی شده بود. مجلس ملی ویتنام این قانون را در تاریخ ۱۴ ژوئن تصویب کرد. اجرای این قانون از سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و گامی استراتژیک برای حمایت از نوآوری در فناوری‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها، و همچنین ایجاد قوانین شفاف‌تر برای حوزه رمزارزها پس از سال‌ها بلاتکلیفی نظارتی است.

طبق گزارش مجله Investor Vafie، «این قانون دارایی‌های رمزارزی را به عنوان دارایی‌های دیجیتالی تعریف می‌کند که برای فرآیند خلق، انتشار، ذخیره یا انتقال از رمزنگاری یا فناوری‌های مشابه دیجیتالی استفاده می‌کنند.» در این قانون، تمایز روشنی میان دسته‌های مختلف دارایی‌های دیجیتال ترسیم می‌شود و دارایی‌هایی همچون اوراق بهادار و ارزهای فیات را از تعریف دارایی رمزارزی مستثنی می‌کند.

بر اساس قانون جدید، دو دسته جداگانه برای دارایی‌های مجازی و رمزارزی ایجاد خواهد شد. دارایی‌های مجازی به عنوان دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده در مبادله یا سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، در حالی که رمزارزها فناوری رمزنگاری را برای تأیید تراکنش‌ها و مالکیت به‌کار می‌گیرند. دولت قدرت تعیین طبقه‌بندی‌های دقیق‌تر، شرایط کسب‌و‌کار و پروتکل‌های مدیریتی برای دارایی‌های دیجیتال را حفظ خواهد کرد.

در راستای رعایت بهترین استانداردهای جهانی، نهادهای نظارتی ملزم به اجرای تدابیر امنیت سایبری برای جلوگیری از گسترش سلاح‌ها، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هستند. FATF نیز به‌طور خاص توصیه کرده تا قوانین مشخصی برای دارایی‌های مجازی به‌عنوان بخشی از تلاش‌های مقابله با پول‌شویی وضع شود.

این قانون از اول ژانویه ۲۰۲۶ به اجرا درمی‌آید و برای شرکت‌ها و رگولاتورها یک دوره انتقالی جهت آماده‌سازی رویه‌های عملیاتی فراهم می‌کند. وزارت علوم و فناوری این قانون را به‌عنوان بخشی از ابتکارات توسعه بخش فناوری دیجیتال تدوین کرده است.

علاوه بر مقررات مرتبط با رمزارزها، این قانون مشوق‌های گسترده‌ای برای شرکت‌ها و برنامه‌های نوآوری در حوزه فناوری دیجیتال ایجاد می‌کند. سیاست‌های ویژه‌ای برای تشویق آزمایش کنترل‌شده فناوری و توسعه زیرساخت دیجیتال مشترک در بخش‌های مختلف تدوین شده است.

دولت‌های محلی موظف‌اند سیاست‌های توسعه منابع انسانی برای صنایع فناوری دیجیتال به‌ویژه پروژه‌های کلیدی حوزه نیمه‌هادی‌ها، سیستم‌های هوش مصنوعی و محصولات فناوری دیجیتال را اجرا کنند. همچنین، یارانه‌هایی نیز برای استخدام نیروی کار باکیفیت و اجرای برنامه‌های آموزشی نیروی انسانی پیش‌بینی شده است.

این قانون، تولید نرم‌افزار و مراکز داده هوش مصنوعی را نیز جزو اولویت‌های استراتژیک برای سرمایه‌گذاری، معافیت مالیاتی و تخصیص زمین قرار داده و این حوزه‌ها را به عنوان بخش‌های مهم در قانون ویتنام به رسمیت می‌شناسد.