افشای رسوایی بزرگ توسط دادگاه سنگاپور: وازیرایکس در مرکز اتهامات قانونی
دادگاه عالی سنگاپور پرده از شبکه‌ای از دروغ‌ها و نقض قوانین برداشت که صرافی رمزارزی وازیرایکس، شریک آن زتای و یک بازیگر پنهان به نام زنسوی، مستقر در پاناما، را در بر می‌گیرد. دادگاه اعلام کرد این شرکت‌ها کاربران را گمراه کرده، مقررات مهم را نقض نموده و مالکیت واقعی کسب‌وکار را پنهان کرده‌اند.
رای کاربران باطل شد؛ اطلاعات مهم مخفی ماند
این رسوایی زمانی پررنگ‌تر شد که دادگاه اعلام کرد رای اخیراً برگزارشده توسط وازیرایکس نامعتبر است. قاضی تان اعلام کرد کاربران به عمد از اطلاعات کلیدی محروم شده و بر اساس اطلاعات ناقص رای داده‌اند. به گفته قاضی، اگر دادگاه وارد عمل نمی‌شد، هزاران کاربر قربانی تصمیمات نادرست می‌شدند و وازیرایکس پاسخگو باقی نمی‌ماند.
بی‌اعتباری رای کاربران و ضربه کلی به اعتبار وازیرایکس
دادگاه ثابت کرد رای کاربران یک نمایش برنامه‌ریزی‌شده بوده و فقط ظاهر دموکراتیک داشته؛ اما واقعیت آن است که در پس پرده، تصمیمات مهم از نظر کاربران مخفی مانده بود.
فعالیت غیرقانونی زتای در سنگاپور افشا شد
همچنین، دادگاه اعلام کرد فعالیت‌های زتای در سنگاپور غیرقانونی است، چرا که این شرکت فاقد مجوز ارایه خدمات توکن دیجیتال (DTSP) بوده و حتی برنامه‌ای برای دریافت این مجوز نداشته است. تیم حقوقی زتای نیز در دادگاه تایید کرد هیچ علاقه‌ای به درخواست مجوز نداشته‌اند؛ مسئله‌ای که جنبه تعمدی قانون‌شکنی را تقویت می‌کند.
کنترل واقعی در دست زنسوی پانامایی
رسوایی زمانی بزرگ‌تر شد که مشخص شد کنترل واقعی وازیرایکس و زتای در دست زنسوی، یک شرکت مستقر در پاناما بوده است. این حقیقت از کاربران و نهادهای نظارتی کاملاً پنهان مانده بود.
تاخیرها و ثبت‌نام نکردن در هندوستان، زنگ خطر دیگری
دادگاه ضمن انتقاد از یک سال تاخیر و کشمکش حقوقی، آن‌را اتلاف منابع عمومی به منظور حفظ یک روایت دروغین توصیف کرد. دادگاه همچنین به خودداری وازیرایکس از ثبت‌نام نزد واحد اطلاعات مالی هندوستان (FIU) اشاره کرد که نشان از فرار پیوسته از مقررات در چند کشور دارد.
آینده مبهم و امید کمرنگ کاربران به جبران ضرر
با رد طرح بازسازی، آینده وازیرایکس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. این شرکت اعلام کرده که قصد تجدیدنظر دارد، اما همزمان فعالیت‌های خود را به برند زنسوی در پاناما منتقل می‌کند. امید میلیون‌ها کاربر برای بازیابی دارایی‌های از دست‌رفته بیش از پیش کمرنگ شد، به ویژه پس از هک بزرگ ۲۳۵ میلیون دلاری سال گذشته.
