حمایت حقوقی پارادایم از همبنیانگذار تورنادو کش: آیا دادگاه برنامهنویسان را مجرم میشناسد؟
حمایت پارادایم از رومِن استورم، همبنیانگذار تورنادو کش
شرکت سرمایهگذاری پارادایم با ارائه یک دادخواست حمایتی («آمیکوس») در دادگاه فدرال اظهار داشته است که رومِن استورم، همبنیانگذار پلتفرم تورنادو کش، نباید بدون اثبات آگاهی از راهاندازی یک کسبوکار انتقال پول گناهکار شناخته شود. این شرکت در تاریخ ۱۳ ژوئن دادخواست خود را ثبت کرد و خواستار این شد که دادگاه به هیئت منصفه دستور دهد تنها در صورتی استورم را مجرم بشمارد که شواهدی روشن وجود داشته باشد مبنی بر اینکه او بهصورت آگاهانه کسبوکاری را اداره میکرده که کنترل وجوه کاربران را در اختیار داشته، بابت تراکنشها کارمزد دریافت کرده و آگاهانه وجوه مرتبط با فعالیتهای مجرمانه را پردازش میکرده است.
پارادایم تأکید کرده که تئوری کیفرخواست دولت، دستورالعملهای دیرینه FinCEN (اداره مبارزه با جرایم مالی ایالاتمتحده) و همچنین بیانیههای سال ۲۰۱۹ خزانهداری آمریکا را نادیده گرفته است؛ این بیانیهها مشخص میکنند توسعهدهندگانی که کنترل مستقیم بر وجوه ندارند، انتقالدهنده پول محسوب نمیشوند. در این دادخواست آمده است: «متهم کردن یک توسعهدهنده نرمافزار به جرم بر اساس اقدامات مستقل دیگران، در حالی که توسعهدهندگان تنها اقدامشان خلق کدهای متنباز و غیرقابل تغییر بوده است، شبیه این است که تولیدکننده تلویزیون به دلیل پخش اسرار دولتی متهم شود.»
بر اساس این دادخواست، نقش استورم محدود به انتشار نرمافزار متنباز و غیرامانی بوده است. در یک پست وبلاگی همراه، کتی بیبر (مشاور حقوقی ارشد پارادایم) و جینا مون (مشاور عمومی) هشدار دادهاند که ادامه این اتهامات میتواند به دادستانهای غیرمنتخب اجازه دهد معنای صریح قوانین کیفری را تغییر داده و افرادی را به زندان بیندازند؛ حتی اگر مطابق دستورالعملهای شناختهشده و منتشرشده عمل کرده باشند.
مدیران صنعت ارز دیجیتال نیز در ماههای اخیر نگرانیهای پارادایم را تکرار کردهاند. مت هوآنگ، همبنیانگذار پارادایم، پیشتر نامهای عمومی را برای رد این پرونده امضا کرده بود. در میان بیش از ۲۵۰ امضاکننده دیگر، تیم بیکو (توسعهدهنده اصلی اتریوم) و رایان شان آدامز (همبنیانگذار بنکلس) نیز از دولت ترامپ درخواست کردند آنچه را نقض قوانین دانستهاند متوقف کند. بنیاد آموزش دیفای (DeFi Education Fund) در دادخواست ۲۸ آوریل اعلام کرد که رویکرد وزارت دادگستری با خطر جرمانگاری «برنامهنویسی کد» همراه است.
این پرونده به یکی از نقاط چالشبرانگیز در بحثهای مربوط به نحوه برخورد قانون آمریکا با توسعه متنباز تبدیل شده است. در جلسات استماع کنگره در اوایل ماه جاری، قانونگذاران نیز نگرانیهایی مشابه را هنگام بررسی قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال مطرح کردند.
دعوای حقوقی استورم از اوت ۲۰۲۳ و با اتهامات توطئه برای تسهیل پولشویی، توطئه برای راهاندازی انتقالدهنده پول بدون مجوز و نقض تحریمهای آمریکا آغاز شد. در صورت محکومیت، وی ممکن است تا ۴۵ سال زندان محکوم شود. دادگاه رسیدگی به این پرونده قرار است ۱۴ ژوئیه در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک برگزار شود.
ارزهای داغ ۴۸ ساعت اخیر
