آیا مالزی به قطب نوین فینتک منطقه تبدیل میشود؟ راهاندازی مرکز آزمایش دارایی دیجیتال
راهاندازی مرکز نوآوری دارایی دیجیتال مالزی
مالزی به تازگی ابتکار «مرکز نوآوری دارایی دیجیتال» را راهاندازی کرده است تا به عنوان یک آزمایشگاه نظارتی عمل کند. این مرکز به شرکتهای فینتک و دارایی دیجیتال امکان میدهد فناوریهای نوین را تحت نظارت بانک مرکزی این کشور آزمایش کنند.
در روز سهشنبه، نخستوزیر مالزی، انوار ابراهیم، در سمپوزیوم ساسانا ۲۰۲۵ کوالالامپور این ابتکار را اعلام کرد. او این مرکز را «شروع فصل جدیدی» برای اقتصاد دیجیتال مالزی توصیف کرد. او توضیح داد که این سندباکس امکان بررسی استفادههایی مانند پرداختهای برنامهپذیر، استیبلکوینهای مبتنی بر رینگیت و تامین مالی زنجیره تامین را در محیطی کنترلشده فراهم میکند.
انوار ابراهیم گفت: «هدف ما روشن است – هماهنگ کردن زیرساخت، سیاست و استعدادها، هم در بخش دولتی و هم خصوصی، برای ساخت مالزیای آماده آینده و دیجیتالی.»
این مرکز نقشی کلیدی در حرکت گستردهتر مالزی برای تبدیلشدن به یکی از قطبهای فینتک منطقه دارد. در این رویداد، عبدالراشید غفور، رئیس بانک مرکزی مالزی گفت که کشور باید زیرساختهای مالی خود را بهروز کند تا در اکوسیستم در حال تحول سریع مرتبط باقی بماند. او به تلاشهایی از جمله مدرنسازی سیستم پرداخت Rentas، اتصال پرداخت فرامرزی و بررسی توکنیزهسازی دارایی اشاره کرد و آنها را اجزای ساختار مقاومت بلندمدت دانست.
در ماه آوریل نیز، انوار ابراهیم با چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس ملاقات کرد. با وجود مسائل حقوقی گذشته ژائو و تذکر سال ۲۰۲۱ از سوی مقامات مالزی به بایننس، این شرکت بعدها با خرید سهام اقلیت از MX Global که تحت نظارت محلی فعالیت میکند، وارد بازار مالزی شد.
آزمایشگاه دارایی دیجیتال مالزی در شرایطی راهاندازی شده که سنگاپور قوانین خود را سختتر کرده است. در تاریخ ۳۰ می، سازمان پولی سنگاپور اعلام کرد که هر شرکت یا شخصی که بدون مجوز خدمات توکن دیجیتال به خارج از کشور ارائه میدهد، باید فعالیت خود را متوقف کند. این کشور برای ارائهدهندگان خدمات رمزارز محلی تا ۳۰ ژوئن فرصت تعیین کرده تا یا مجوز دریافت کنند یا خدمات توکن دیجیتال به خارج ارائه ندهند، مگر این که تحت قانون خدمات و بازارهای مالی ۲۰۲۲ مجوز داشته باشند.
سازمان پولی سنگاپور تصریح کرد هیچ ترتیبات انتقالی وجود ندارد و بر اساس بخش ۱۳۷ قانون مذکور، هر نهادی که از سنگاپور به خارج خدمات توکن دیجیتال ارائه میدهد، باید مطابق مقررات مجوز بگیرد، در غیر این صورت جریمه تا سقف ۲۵۰ هزار دلار سنگاپور (۲۰۰ هزار دلار آمریکا) و تا سه سال زندان انتظار خاطیان را خواهد کشید.
ارزهای داغ ۴۸ ساعت اخیر
