هنگ‌کنگ با سیاست جدید خود به دنبال تحول بازار دارایی دیجیتال است
مفاهیم کلیدی- هنگ‌کنگ سیاست جدیدی برای گسترش دارایی‌های دیجیتال و استیبل‌کوین تصویب کرد.
- تشکیل چارچوب نظارتی یکپارچه و حمایت از توکنیزاسیون دارایی‌های واقعی در دستور کار قرار گرفت.
- اجرای صدور مجوز استیبل‌کوین‌ها و گسترش کاربردهای توکن‌های دولتی از مرداد آغاز می‌شود.
سیاست جدید هنگ‌کنگ برای توسعه دارایی‌های دیجیتال معرفی شد
هنگ‌کنگ در راستای افزایش نوآوری، تنظیم مقررات و پذیرش دارایی‌های دیجیتال، نقشه راه جدیدی را ارائه داده است. در تاریخ ۲۶ ژوئن، دولت هنگ‌کنگ بیانیه سیاستی ۲.۰ خود درباره توسعه دارایی‌های دیجیتال را منتشر کرد که فاز بعدی استراتژی نظارتی این منطقه را مشخص می‌کند. این به‌روزرسانی که بر پایه چارچوب اولیه سال ۲۰۲۲ ساخته شده، یک چارچوب جدید به نام «LEAP» معرفی می‌کند که هدف آن ایجاد اکوسیستمی مطمئن و مبتنی بر نوآوری در حوزه دارایی‌های دیجیتال می‌باشد.
این ابتکار چهار حوزه کلیدی را هدف قرار داده است: ساده‌سازی قانونی، گسترش محصولات توکنیزه‌شده، پیشبرد کاربردهای مختلف و توسعه نیرو و مشارکت‌ها. یکی از محورهای مهم این چارچوب، ایجاد مقررات یکپارچه و حمایت از توکنیزاسیون دارایی‌های دنیای واقعی است. هنگ‌کنگ قصد دارد یک رژیم نظارتی شفاف برای صرافی‌های رمزارز، صادرکنندگان استیبل‌کوین، معامله‌گران و نگهدارندگان دارایی ایجاد کند که کمیسیون اوراق بهادار و آینده (SFC) فرآیند صدور مجوز را مدیریت می‌کند.
در کنار این، اداره خدمات مالی و خزانه‌داری (FSTB) و اداره پولی هنگ‌کنگ بازبینی‌های حقوقی را انجام خواهند داد تا امکان استفاده از ابزارهای مالی توکنیزه مانند اوراق قرضه فراهم شود و فرصت‌های جدیدی برای بازارها ایجاد گردد تا دارایی‌های واقعی به بلاکچین آورده شوند.
فراتر از ساختارهای نظارتی، این دولت بر رشد بازار دارایی‌های توکنیزه نیز تمرکز دارد. برنامه‌ها شامل رایج‌تر کردن اوراق قرضه دولتی توکنیزه‌شده، شفاف‌سازی مالیات صندوق‌های ETF توکنیزه و فراهم‌کردن امکان معامله آن‌ها در پلتفرم‌های دارای مجوز است. سیاست جدید همچنین توکنیزاسیون را به بخش‌هایی مانند طلا، فلزات گران‌بها و انرژی‌های تجدیدپذیر گسترش می‌دهد تا نشان دهد چگونه فناوری بلاکچین می‌تواند دسترسی و نقدشوندگی را در بازارهای مرسوم افزایش دهد.
یکی دیگر از اهداف اصلی، تشویق پذیرش و همکاری صنعتی است. تنظیم‌گران قصد دارند رژیم صدور مجوز جدید برای استیبل‌کوین‌ها را از اول اوت اجرایی کنند. همچنین آزمایش کاربردهای جدید برای استیبل‌کوین‌ها در موقعیت‌های روزمره مثل پرداخت و خدمات مالی در دستور کار قرار دارد. برای پشتیبانی از این اهداف، دولت همکاری بین نهادهای عمومی و فعالان صنعت را تقویت خواهد کرد تا زیرساخت‌های لازم برای دارایی‌های دیجیتال فراهم شود.
در بخش نیروی انسانی، این سیاست تلاش می‌کند هنگ‌کنگ را به مرکز پژوهش و آموزش دارایی‌های دیجیتال تبدیل کند. مقامات با دانشگاه‌ها و فعالان صنعت برای برگزاری برنامه‌ها، همکاری‌های جهانی و توسعه نیروی متخصص در این حوزه همکاری خواهند کرد.
پل چان، وزیر دارایی هنگ‌کنگ با تأکید بر اهمیت این سیاست گفت: «بیانیه سیاستی ۲.۰ دیدگاه ما برای توسعه دارایی دیجیتال را ترسیم می‌کند و کاربری عملی توکنیزاسیون را نمایش می‌دهد تا موارد استفاده متنوعی به دست آید. این سیاست به نفع اقتصاد و جامعه بوده و موقعیت پیشرو هنگ‌کنگ را به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی تثبیت می‌کند.»
