آیا ریپل موفق به کاهش جریمه هنگفت خود خواهد شد؟ دادگاه آمریکا پاسخ داد
مفاهیم کلیدی- درخواست کاهش ۱۲۵ میلیون دلار جریمه ریپل و SEC توسط دادگاه رد شد.
- اجرای جریمه و احکام فقط از مسیر تجدیدنظر قانونی ممکن است.
- ۶۰٪ تخفیف جریمه فعلاً مورد قبول دادگاه قرار نگرفت.
دادگاه آمریکا درخواست مشترک
یک دادگاه منطقه‌ای در آمریکا، درخواست مشترک کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و شرکت ریپل را برای صدور حکم مقدماتی جهت کاهش جریمه مدنی ۱۲۵ میلیون دلاری و لغو حکمی که فروش اولیه توکن XRP به سرمایه‌گذاران نهادی را به عنوان معاملات اوراق بهادار طبق ماده ۵ قانون اوراق بهادار آمریکا تعریف می‌کرد، رد کرد.
حکم مقدماتی به دادگاه‌های پایین‌تر مانند دادگاه منطقه‌ای این امکان را می‌دهد تا در پرونده‌هایی که در دادگاه‌های بالاتر در حال بررسی هستند، احکامی صادر کنند اما این موضوع نیازمند تأیید از سوی دادگاه بالاتر است.
در یک پرونده جدید که روز پنجشنبه در دادگاه منطقه‌ای منطقه جنوبی نیویورک ثبت شد، قاضی آنالیزا تورس تأکید کرد که دادگاه حکم قبلی خود از جمله جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری را که مطابق با قوانین اوراق بهادار فدرال مصوب کنگره بود، تغییر نخواهد داد.
تورس بیان کرد: «در نهایت، دادگاه درخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای صدور دستور موقت و جریمه مدنی را تا حدی پذیرفته، زیرا تشخیص داده بود که تمایل ریپل به آزمایش مرزهای دستور خلاصه، نشان‌دهنده احتمال عبور این شرکت از مرزهاست؛ اگر چنین کاری را تا کنون نکرده باشد. هیچ یک از این شرایط تغییر نکرده و طرفین نیز وانمود نمی‌کنند که اوضاع تغییر کرده است. با این وجود، حالا ادعا می‌کنند که به نفع عموم است که جریمه مدنی ۶۰ درصد کاهش یافته و دستور ممنوعیت دائمی کمتر از یک سال گذشته لغو شود.»
تورس همچنین گفت که کاهش جریمه یا عبور از احکام دادگاه پایین‌تر تنها از طریق روند تجدیدنظر قانونی که توسط کنگره تعیین شده، امکان‌پذیر است و طرفین نمی‌توانند به طور مستقیم از دادگاه منطقه‌ای بخواهند رأی خود را برگرداند.
خبرنگاران از وکلای ریپل برای دریافت توضیح تماس گرفته‌اند اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است. این پرونده همچنان زیر نظر جامعه رمزارز قرار دارد، حتی با نزدیک شدن به پایان آن و توافق طرفین برای خاتمه کامل دعوا.
در ۱۹ مارس، برد گارلینگهاوس، مدیرعامل ریپل، اعلام کرد که SEC از تجدیدنظر خود علیه این شرکت صرف نظر کرده و این اقدام را "پیروزی قاطع" برای ریپل و صنعت رمزارز دانست.
در روند تسویه حساب نهایی، هر دو طرف درخواست داده بودند تا ۱۲۵ میلیون دلار موجود در حساب سپرده امانی برای جریمه‌های مالی دادگاه آزاد شود. بر اساس اسناد ارائه شده، ۵۰ میلیون دلار از این مبلغ به عنوان جریمه‌ای با ۶۰ درصد تخفیف به SEC و ۷۵ میلیون دلار به ریپل بازگردانده می‌شود؛ مشروط به تأیید دادگاه.
