آیا مسائل سیاسی باعث تعویق در پرونده ریپل و SEC شده است؟
مفاهیم کلیدی- قاضی تورس درخواست مشترک ریپل و SEC برای کاهش جریمه را رد کرد.
- احتمال دخالت سیاست در تصمیم قاضی مطرح شده است.
- پرونده تا اوت ۲۰۲۵ ادامه دارد و وضعیت نامشخص است.
رد درخواست مشترک
جدال حقوقی بی‌پایان بین ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) باز هم وارد فاز غیرمنتظره‌ای شد. در اتفاقی جدید، قاضی آنا‌لیزا تورس درخواست مشترک ریپل و SEC برای کاهش جریمه‌ها و برداشتن محدودیت‌های قبلی را رد کرد.
این درخواست قرار بود نشان‌دهنده حرکت پرونده به سمت تسویه و پایان‌بخشی به اختلافات باشد؛ اما قاضی تورس آن را رد کرد و اعلام کرد که طرفین دلیلی کافی برای تغییر رای قبلی ارائه نکرده‌اند.
تصمیم قاضی بسیاری را شگفت‌زده کرد. فرد ریسپولی، وکیلی که پرونده را با دقت دنبال می‌کند، گفته بود انتظار داشته قاضی این درخواست را بپذیرد. او معتقد بود که این می‌توانست نشانه‌ای از پذیرش سخت‌گیری‌های گذشته SEC در حوزه رمزارزها — به ویژه در دوره گری گنسلر — باشد.
با این حال، با رد این درخواست، ریسپولی دو احتمال را مطرح می‌کند: نخست، ممکن است قاضی تورس دلسرد شده باشد. این پرونده بیش از چهار سال طول کشیده و سرشار از تاخیر، بحث‌های شدید و اتلاف وقت دادگاه بوده است. شاید قاضی می‌خواهد به هر دو طرف پیام دهد که دیگر به آسانی شرایط را برایشان راحت نمی‌کند.
دوم، که جذاب‌تر است، ریسپولی احتمال می‌دهد سیاست ممکن است دخیل باشد. او توضیح می‌دهد که بعضی از قضات آمریکا به طور پنهان در مقابل دولت فعلی عکس‌العمل نشان می‌دهند. با اینکه ریسپولی مطمئن نیست که قاضی تورس چنین انگیزه‌ای داشته، اما می‌خواهد با بررسی پرونده‌های دیگر به این نظریه بیشتر توجه کند.
زبان و استدلال‌های قاضی تورس در رد این درخواست، برای هر دو طرف پرونده مشکل‌زا بود؛ او اساساً ادعاهای قبلی SEC درباره بی‌احتیاطی ریپل و استحقاق جریمه ۱ میلیارد دلاری را تکرار کرد.
در حال حاضر، پرونده طبق برنامه در دادگاه تجدیدنظر ادامه دارد و به‌روزرسانی بعدی رسمی برای آگوست ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است؛ زمانی که هر دو طرف باید گزارشی از وضعیت ارائه دهند. با این حال، امیدواری برخی از اعضای جامعه XRP به تسویه قبل از این تاریخ ادامه دارد، اما حکم اخیر نشان می‌دهد مسیر پیش رو نسبت به انتظارها دشوارتر خواهد بود.
