آیا کنیا با قانون جدید رمزارز به پیشتاز کریپتو در آفریقا تبدیل می‌شود؟

پیشنهاد تشکیل نهاد مشترک برای تنظیم مقررات رمزارزها در کنیا؛ گامی برای رهبری آفریقا در حوزه کریپتو

لایحه پیشنهادی VASP در کنیا، چارچوبی متشکل از پنج نهاد برای صدور مجوز و نظارت بر ارائه‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال معرفی می‌کند. با حمایت گسترده، این لایحه به‌دنبال افزایش شفافیت مالی و تبدیل کنیا به مرکز رمزارز آفریقا است.

همزمان با رونق بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۵، کنیا گامی مهم به‌سوی قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال برداشته است. کمیته مالی و برنامه‌ریزی مجلس ملی این کشور تشکیل یک چارچوب نظارتی چند نهادی برای نظارت بر فعالیت‌های رمزارزی را پیشنهاد داده که نقطه عطفی برای صنعت دارایی‌های مجازی منطقه محسوب می‌شود.

با توجه به رشد چشمگیر صنعت رمزارز، قانون‌گذاران کنیا با سرعت به سمت ایجاد مکانیزم‌های نظارتی حرکت می‌کنند. چارچوب پیشنهادی پنج نهاد دولتی اصلی را برای تنظیم ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) گرد هم می‌آورد که بر موضوعاتی چون رفتار بازار، حفاظت از داده‌ها و زیرساخت دیجیتال نظارت خواهند داشت.

این پیشنهاد حاصل توصیه یک سازمان اجتماعی با نام Credence Sfrica است که خواستار تشکیل تیمی میان‌بخشی برای نظارت بر بازار رو‌به‌رشد کریپتو شد. اکنون این ابتکار برای دریافت نظرات عمومی باز است و کمیته مالی قصد دارد سیاستی شفاف و مشارکتی ایجاد کند.

ایجاد لایحه VASP در ۴ آوریل ۲۰۲۵ معرفی شد و حمایت قوی بازیگران اصلی صنعت رمزارز را به‌دست آورده است. اتاق دارایی مجازی (VAC) از این لایحه تمجید کرد اما خواستار حذف بندی بحث‌برانگیز شد که به نهادهای نظارتی اجازه نظارت غیرحضوری و بدون حدود مشخص می‌داد. کمیته نیز با VAC موافقت و لایحه را اصلاح کرد.

کنیا اکنون خود را به‌عنوان پیشگام رمزارز در آفریقا معرفی می‌کند و احتیاط قبلی خود را کنار گذاشته است. لایحه جدید VASP برای افزایش شفافیت مالی، پاسخگویی، مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی و حفاظت از مصرف‌کنندگان تدوین شده و هدف آن رسمی‌ ساختن فضای رمزارز در کشور است.

در صورت تصویب این لایحه، همه فعالان در حوزه رمزارز در کنیا باید مجوز محلی دریافت کرده و این مجوز باید توسط پنج نهاد ناظر تایید شود. ارائه‌دهندگان مجاز همچنین باید سیاست‌هایی برای شناسایی و مدیریت تضاد منافع تدوین و آن را به مراجع ذی‌ربط گزارش کنند.

کیمانی کوریا، عضو پارلمان کنیا تاکید کرد: «این لایحه بر پیشگیری از تضاد منافع و مدیریت صحیح در میان ارائه‌دهندگان دارایی مجازی تاکید می‌کند و شرکت‌ها را ملزم به ایجاد کنترل‌های داخلی موثر برای شفافیت و پاسخ‌گویی می‌داند.»

همزمان با آماده شدن کنیا برای تصویب نخستین قانون جامع رمزارز خود، پیام شفافی به بازار ارسال می‌شود: این کشور مصمم به پذیرش امور مالی دیجیتال است در عین حال که به امنیت شهروندان اهمیت می‌دهد. در صورت اجرای موفق، کنیا می‌تواند به پیشتاز انقلاب زنجیره بلوک آفریقا بدل شود.

در حال حاضر، هر معامله رمزارزی در کنیا مشمول ۱.۵٪ مالیات است که نسبت به نرخ قبلی ۳٪ کاهش یافته و تمام انتقالات و مبادلات را حتی در صورت عدم سودآوری شامل می‌شود.

هدف کنیا از تنظیم این بخش، ارتقاء شفافیت مالی، افزایش پاسخ‌گویی، مقابله با جریان‌های غیرقانونی، حفاظت از مصرف‌کنندگان و رسمیت‌بخشی به صنعت رمزارز است و خود را برای رهبری آفریقا آماده می‌کند.