مقررات سخت‌گیرانه سنگاپور؛ آیا کسب‌وکارهای رمزارزی چاره‌ای جز توقف دارند؟

اعمال مقررات جدید بر صرافی‌های رمزارز در سنگاپور

سنگاپور اکنون از تمامی شرکت‌های رمزارزی خارجی می‌خواهد که حتماً مجوز داشته باشند یا فعالیت خود را متوقف کنند.

مرجع پولی سنگاپور (MAS) اعلام کرده است که به دلیل خطر بالای پولشویی و کمبود نظارت کافی، سختگیری بیشتری اعمال می‌کند.

این اقدام پس از آسیب‌های اعتباری ناشی از فروپاشی‌های شرکت‌های Three Arrows Capital و Terraform Labs صورت گرفته است.

شرایط برای شرکت‌های رمزارزی سخت‌تر شده است! سنگاپور پیام روشنی به شرکت‌های فعال در این حوزه ارسال کرده: اگر بدون مجوز به مشتریان خارجی خدمات می‌دهید، دیگر زمانی برای ادامه فعالیت ندارید.

از تاریخ ۳۰ ژوئن، MAS قوانین جدیدی را اجرا کرده است که همه سرویس‌دهندگان دارایی دیجیتال (DTSP) – حتی آن‌هایی که تنها با مشتریان خارج از کشور کار می‌کنند – باید مجوز داشته باشند یا فعالیت را متوقف کنند. فرصت مذاکره زیادی هم وجود ندارد.

بانک مرکزی گفته سطح سختگیری برای صدور مجوز بالاست و به طور کلی برای شرکت‌هایی که فقط به مشتریان غیرسنگاپوری خدمات می‌دهند مجوز صادر نخواهد کرد.

دلیل این رویکرد، به گفته MAS، این است که چنین شرکت‌هایی ریسک بالاتری برای پولشویی دارند و نهاد نظارتی نمی‌تواند به خوبی بر فعالیت‌هایی که خارج از کشور رخ می‌دهند نظارت کند.

این اقدامات جدید در حالی اعمال می‌شود که فضای رمزارزی سنگاپور بعد از مشکلات اخیر دچار چالش شد. اعتبار قدرتمند این کشور با فروپاشی Three Arrows Capital و Terraform Labs، هر دو مستقر در سنگاپور، دچار آسیب شد.

Three Arrows Capital در سال ۲۰۲۲ پس از سقوط بازار ورشکست شد و یکی از بنیانگذاران آن «سو ژو» در فرودگاه چانگی دستگیر و به چهار ماه زندان محکوم شد. مدیرعامل ترافورم، دو کوان هم از کشور گریخت اما در مونته نگرو دستگیر و به آمریکا بابت اتهام کلاهبرداری تحویل داده شد. سقوط این شرکت بیش از ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه سرمایه‌گذاران را از بین برد و خسارات گسترده‌ای در بازار کریپتو ایجاد کرد.

با گذر زمان کمی از این فاجعه‌ها، MAS تصمیم دارد با اجرای قوانین سختگیرانه مانع تکرار چنین اتفاقاتی شود.

این اقدام از سوی تحلیل‌گران به عنوان یک اصلاح دیرهنگام مورد استقبال قرار گرفته است.

چنگی اونگ، رئیس سیاست آسیا-اقیانوسیه در Chainalysis گفت: «با رژیم جدید DTSP، MAS تأکید می‌کند که سلامت مالی خط قرمز است.»

مؤسسه حقوقی Gibson, Dunn & Crutcher هم گفته این تغییرات، سنگاپور را با استانداردهای گروه اقدام مالی (FATF) هم‌سو می‌کند؛ شاخص جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

برای شرکت‌های رمزارزی که از سنگاپور به مشتریان خارجی سرویس می‌دهند، این تغییر قانون هم جالب و هم چالش‌برانگیز است؛ باید مجوز بگیرند یا کشور را ترک کنند.

این نه فقط سرکوبی بلکه تلاشی است از سوی سنگاپور برای حفظ جایگاه خود به عنوان یک بازیگر جدی در مالی جهان. پس از دو سقوط پرسر و صدای اخیر، MAS می‌کوشد اعتماد را بازسازی کند. باید دید نتیجه چه خواهد شد.