محدودیت‌های جدید رمزارزی در ترکیه؛ انتقال سقفی و جریمه‌های سنگین برای پلتفرم‌ها
مفاهیم کلیدی- مقررات جدید ترکیه محدودیت‌های جدی بر انتقالات و احراز هویت کاربران وضع کرد.
- پلتفرم‌های رمزارزی موظف به رعایت استانداردهای AML جهانی و گزارش فعالیت مشکوک شدند.
- قوانین تازه احتمالاً فعالیت بازار را محدود اما اعتماد و جذب شرکت‌های بزرگ را افزایش می‌دهد.
سختگیری جدید ترکیه در مقررات رمزارزها با محدودیت‌ها و جریمه‌های تازه
ترکیه با اعمال قوانین جدید، نظارت بر تراکنش‌های رمزارزی را به شکل قابل توجهی سخت‌تر کرده است. قانون جدید که از سال ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود، سقف‌هایی را برای انتقال دارایی، دوره‌های انتظار اجباری و تطبیق قوی‌تر با قوانین ضد پول‌شویی (AML) تعیین کرده است.
نظارت جدی بر پلتفرم‌های رمزارز
بر اساس مقررات تازه، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (CASPs) موظفند سامانه‌های AML خود را ارزیابی کنند، هویت کاربران را به دقت بررسی کرده و فعالیت‌های مشکوک را گزارش دهند؛ در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد.
در تاریخ ۲۸ ژوئن، هیئت تحقیق در جرایم مالی (MASAK) وابسته به وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، با انتشار مقررات جدید در روزنامه رسمی کشور اعلام کرد هدف این اقدامات کاهش فعالیت‌های مجرمانه در بازار کریپتو است. این تغییرات تحت قانون شماره ۵۵۴۹، برای افزایش شفافیت و امنیت مالی اعمال می‌شوند.
اقدامات اجباری برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی
طبق بخشنامه شماره ۲۹، رعایت مجموعه‌ای از الزامات برای CASPها اجباری شده است. فعالیت‌هایی مثل تأمین نقدینگی، بازارگردانی یا آربیتراژ فقط با تأیید هیئت مدیره پلتفرم‌ها از این محدودیت‌ها معاف هستند. بدرفتاری یا سوءاستفاده از این استثناها باعث لغو فوری معافیت و جریمه جدی برای ارائه‌دهندگان غیرهمکار خواهد شد.
هدف‌گذاری ترکیه برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران
رشد سریع تقلب و نگرانی درباره تامین مالی غیرقانونی مسؤولان ترک را وادار به اقدام کرده است. با اجرای این مقررات، MASAK قصد دارد امنیت، اطمینان کاربران و هم‌راستایی با استانداردهای بین‌المللی را افزایش دهد. پلتفرم‌های رمزارزی موظف‌اند با هنجارهای جهانی AML تطابق داشته باشند و در غیر این‌صورت با عواقب جدی مواجه خواهند شد.
تلاش ترکیه در سال ۲۰۲۵ برای مقررات‌گذاری رمزارزها نشان‌دهنده چرخشی اساسی به سمت اکوسیستمی سازگار و مطمئن است. با نظارت بلادرنگ بر تراکنش‌ها، احراز هویت اجباری و محدودسازی‌ها، دولت به دنبال حذف جرایم مالی رمزارزی و ایجاد محیطی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران است.
تنظیم‌گری به سبک جهانی؛ فرصت‌هایی برای آینده
قوانین جدید شامل بررسی دقیق منابع و مقاصد انتقالات، تعویق برداشت‌ها و سقف روزانه و ماهیانه برای انتقال استیبل‌کوین به‌منظور مقابله با خروج غیرقانونی سرمایه می‌شود. این اقدامات، پس از ورشکستگی برخی صرافی‌های گذشته و نگرانی از سوءاستفاده در تأمین مالی تروریسم، شدت گرفته است.
اگرچه نظارت سخت‌تر ممکن است تا مدتی فعالیت بازار و دسترسی کاربران را محدود کند و برخی کاربران را به بازارهای غیرقانونی سوق دهد، مقامات اعلام کرده‌اند که فضای لازم برای فعالیت‌های مشروع رمزارزی حفظ خواهد شد تا اعتماد کاربران و شرکت‌های بزرگ جذب شود.
این مقررات جدید، به‌ویژه آن‌هایی که در مارس و ژوئن ۲۰۲۵ تصویب شده‌اند، با استانداردهای بین‌المللی مانند چارچوب MiCA اتحادیه اروپا همگرا هستند. کشور ترکیه با معرفی مجوزها، بازرسی‌های عملیاتی و الزامات AML مشابه بازارهای بزرگ جهانی، تلاش دارد هم پیشگام تنظیم‌گری باشد و هم بالانس میان نوآوری و محافظت از سرمایه‌گذاران را حفظ کند.
