آیا ذخیره رمزارزی دولتی قزاقستان صنعت ارزهای دیجیتال را متحول می‌کند؟
مفاهیم کلیدی- بانک ملی قزاقستان ایجاد ذخیره رمزارزی دولتی و تهیه زیرساخت قانونی را مطرح کرد.
- رمزارزهای مصادره شده یا استخراج شده توسط دولت منابع اصلی این ذخیره خواهند بود.
- قزاقستان با افزایش محدودیت‌ها و اعطای مجوز، صنعت رمزارز را شفاف و ایمن می‌کند.
قزاقستان برنامه‌ریزی برای ایجاد ذخیره ارزی رمزارزی دولتی را اعلام کرد
قزاقستان قصد دارد یک ذخیره ارزی رمزارزی دولتی ایجاد کند، اما اجرای آن منوط به شکل‌گیری چارچوب حقوقی برای مدیریت و تأسیس این ذخیره است. تیمور سلیمنوف، رئیس بانک ملی قزاقستان، در پاسخ به پرسش پارلمانی اعلام کرد که این بانک در حال تهیه مفهومی دقیق برای تشکیل و مدیریت این ذخیره است و این امکان وجود دارد که آن را در قالب نهادی وابسته به بانک و متمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین ایجاد کند.
سلیمنوف با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی بیان کرد که منابع این ذخیره می‌تواند شامل رمزارزهای مصادره شده یا رمزارزهایی باشد که توسط عملیات استخراج متعلق به دولت به دست آمده‌اند. او گفت: «تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که منابع چنین ذخیره‌ای می‌تواند شامل دارایی‌های رمزارزی مصادره شده یا رمزارزهایی باشد که توسط ماینری که بخشی از مالکیت آن متعلق به دولت است، استخراج شده‌اند.»
با این حال، سلیمنوف توضیح داد که پیش از پیشرفت این طرح، نیاز به اصلاحات قانونی برای تعیین وضعیت حقوقی ذخیره و تدوین مقررات مربوط به واریز و استفاده از دارایی‌ها وجود دارد. او افزود بانک ملی قزاقستان تمایل دارد با نمایندگان پارلمان همکاری کند تا چارچوب قانونی مورد نیاز را توسعه دهد.
این خبر در حالی منتشر شده است که چندی پیش نیز سلیمنوف اعلام کرد که نهاد ناظر مالی کشور در حال تهیه اصلاحات قانونی برای تنظیم گردش دارایی‌های دیجیتال است. وی همزمان به شهروندان هشدار داد در خرید رمزارز جانب احتیاط را رعایت کنند.
علاوه بر اعلام برنامه ایجاد ذخیره ارزی رمزارزی، سلیمنوف تأکید کرد که بانک ملی قصد دارد محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات دارایی‌های دیجیتال به ویژه برای حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر ترویج‌های فریبنده وضع کند. او نگرانی ویژه‌ای درباره تأثیر مربی‌های شبه‌بیزنسی که وعده بازدهی غیرواقعی از سرمایه‌گذاری رمزارزی می‌دهند، ابراز داشت.
این اقدام بخشی از برنامه گسترده‌تر قزاقستان برای قانون‌گذاری بازار رمزارز و حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل فعالیت‌های پرریسک یا غیرقانونی است. از سال گذشته، انجام تراکنش توسط ارائه‌دهندگان رمزارزی که مجوز AIFC ندارند ممنوع شده است. برای اجرای این ممنوعیت، سازمان تنظیم و توسعه بازار مالی و کمیته AIFC به صورت فصلی فهرست ارائه‌دهندگان غیرمجاز را به بانک‌ها اعلام می‌کنند. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، بانک‌ها حدود ۱۵٬۸۰۰ تراکنش به ارزش تقریبی ۳.۰۷ میلیون دلار که به این خدمات مرتبط بوده‌اند را مسدود کردند.
در این میان، قزاقستان گام‌هایی برای اطمینان از رشد صنعت رمزارز در چارچوبی شفاف و ایمن برمی‌دارد. در ماه مه، بانک ملی قزاقستان اعلام کرد که برنامه دارد اعطای مجوز به صرافی‌های فعال در تبدیل دارایی‌های دیجیتال به ارزهای فیات را آغاز کند. افزون بر این، بنیاد سولانا اخیراً تفاهم‌نامه‌ای با وزارت توسعه دیجیتال قزاقستان امضا کرده تا آموزش رمزارز، حمایت از استارتاپ‌ها و توسعه توکنیزاسیون بازار سرمایه را در کشور پیش ببرد.
