ضربه ۳ میلیارد دلاری ماینرهای غیرمجاز به اقتصاد ایران | بحران خاموشی و فرسودگی زیرساخت ها

در شرایطی که اقتصاد کشورمان  با فشار تحریم های نا عدالانه ، محدودیت‌های درآمدی و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، پدیده‌ای کمتر دیده‌شده در حال وارد آوردن ضربه‌ای جدی به بنیان‌های اقتصادی کشور است: استخراج غیرمجاز رمزارز با استفاده از برق یارانه‌ای. بر اساس برآوردهای رسمی، سالانه بین 2 تا 3 میلیارد دلار زیان مستقیم و غیرمستقیم از محل مصرف برق، فشار به شبکه، کاهش بهره‌وری صنعتی و خاموشی‌های مرتبط با ماینرهای غیرمجاز به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود.

بیش از 900 هزار تا 1 میلیون دستگاه استخراج رمزارز بدون مجوز رسمی در کشور فعال هستند. این دستگاه‌ها هرکدام به طور متوسط 3.5 کیلووات برق در ساعت مصرف می‌کنند و در مجموع 2400 مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور را اشغال کرده‌اند. این میزان معادل مصرف برق چند استان در ساعات اوج مصرف تابستان است.

زیان اقتصادی ناشی از این ماینرها فقط به قیمت پایین برق محدود نمی‌شود. از آنجا که برق یارانه‌ای از بودجه عمومی تامین می‌شود، فعالیت این استخراج‌ها عملاً نوعی برداشت غیرقانونی از منابع ملی است. یعنی سرمایه‌ای که می‌توانست صرف توسعه، سلامت، آموزش یا حتی صادرات انرژی شود، به سود شخصی ماینرهای مخفی و به زیان همگانی تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، فعالیت این دستگاه‌ها به دلیل ماهیت شبانه روزی و نیاز به سرمایش مداوم، باعث افزایش استهلاک شبکه برق، کاهش عمر تجهیزات، و تضعیف توان پاسخ‌گویی سیستم برق‌رسانی شده است. هزینه‌های غیرمستقیم این فشار مضاعف بر زیرساخت‌ها تا امروز در محاسبات رسمی وارد نشده، اما آثار آن در قالب خاموشی‌های مقطعی، افت ولتاژ، و نارضایتی عمومی دیده می‌شود.

بخش دیگری از ضرر اقتصادی به از کار افتادن صنایع مولد مربوط می‌شود. در شرایطی که برق تولیدی کشور محدود است، در برخی موارد برق صنایع، ادارات یا مراکز درمانی برای جبران کسری ناشی از فعالیت ماینرهای غیرمجاز قطع یا محدود شده است. این توقف‌ها به کاهش تولید، از بین رفتن فرصت‌های شغلی، و افت راندمان صنعتی منجر می‌شود؛ هزینه‌هایی که هیچ‌گاه به صورت رسمی در آمار زیان اقتصادی لحاظ نمی‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم ماینرهای غیرمجاز از تراز انرژی شبکه برق کشور حدود 20 درصد است؛ یعنی یک پنجم ظرفیت مازاد یا ذخیره استراتژیک شبکه صرف استخراج مخفیانه رمزارز می‌شود. این موضوع از نظر امنیت انرژی، مساله‌ای بسیار خطرناک است. در صورت بروز بحران‌هایی مثل خشکسالی، کاهش سوخت نیروگاه‌ها یا افزایش تقاضا در اوج گرما، احتمال از کار افتادن گسترده بخش‌هایی از شبکه افزایش می‌یابد.

در سطح کلان، این نوع فعالیت‌ها باعث ایجاد تعادل منفی در نظام اقتصادی انرژی می‌شوند. دولت از یک سو ناچار است یارانه پرداخت کند، و از سوی دیگر نمی‌تواند کنترلی بر نحوه مصرف آن داشته باشد. در نتیجه، هم سرمایه‌ ملی سوخت می‌شود، و هم فرصت رشد از بخش‌های مولد گرفته می‌شود.

پیشنهاد بسیاری از کارشناسان این است که به جای برخوردهای مقطعی، باید برای ماینینگ چارچوبی اقتصادی و قابل ردیابی ایجاد شود. به عنوان مثال، در صورتی که تعرفه‌ای واقعی برای برق استخراج رمزارز در نظر گرفته شود و نظارت هوشمند با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین بر مصرف اعمال گردد، می‌توان میزان خسارت را کاهش داد و حتی درآمدی برای دولت ایجاد کرد.