آیا بازگرداندن سرمایه کاربران واکسیرکس باز هم به تعویق می‌افتد؟
مفاهیم کلیدی- جلسه سرنوشت‌ساز دادگاه واکسیرکس در سنگاپور ۱۵ و ۱۶ ژوئیه برگزار می‌شود.
- یک سال پس از هک بزرگ، قربانیان همچنان منتظر بازگشت سرمایه‌های خود هستند.
- اظهارنامه جدید ممکن است روند بازگرداندن سرمایه‌ها را دوباره به تأخیر بیندازد.
جلسه دادگاه واکسیرکس در سنگاپور؛ تعیین زمان جلسات مهم برای ۱۵ و ۱۶ ژوئیه
صرافی ارز دیجیتال WazirX به تازگی با انتشار اطلاعیه‌ای، جدیدترین به‌روزرسانی‌ها در خصوص فرایند حقوقی جاری خود در سنگاپور درباره طرح پیشنهادی سازماندهی مجدد شرکت را اعلام کرد. این صرافی مطابق دستور دادگاه، در تاریخ ۴ ژوئیه ۲۰۲۵، با ارائه اظهارنامه کتبی، مدارک خود را ثبت کرده است.
جلسه بعدی دادگاه برای شنیدن دفاعیات طرفین، در تاریخ ۱۵ ژوئیه، ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت هند (۱۰:۰۰ صبح به وقت سنگاپور) برگزار خواهد شد و در صورت نیاز، تاریخ ذخیره‌ای برای ۱۶ ژوئیه نیز درنظر گرفته شده است.
با این حال، نارضایتی میان کاربران به شدت بالا گرفته است. کاربران اشاره می‌کنند که یک سال است هیچ بازپرداختی انجام نشده و پاسخ شفاف دریافت نکرده‌اند. در همین شرایط، صرافی از کاربران می‌خواهد احتمالاً دوباره رأی‌گیری کنند. با نزدیک شدن جلسه دادگاه در ۱۵ ژوئیه، بسیاری از کاربران این سؤال را مطرح می‌کنند که بالاخره چه زمانی توکن‌هایشان را بازخواهند گرفت؟
۱۸ ژوئیه یک سال از هک بزرگ واکسیرکس می‌گذرد اما قربانیان همچنان در انتظار حل مشکل هستند و هیچ پیشرفتی مشاهده نمی‌کنند.
اخیراً، چند روز مانده به سالگرد هک، کاربری به نام "رومی جانسون" با ثبت یک اظهارنامه ۴۰ صفحه‌ای تند و جدی، خواستار بازگرداندن سرمایه‌های بدون هک شد. او واکسیرکس را به پنهان‌کاری درباره یک شرکت صوری در پاناما و تغییر طبقه‌بندی دارایی‌ها متهم می‌کند. اکنون سؤال اصلی این است که آیا دادگاه به عدالت خواهد رسید یا باید منتظر حواشی بیشتر بود؟
همزمان، برخی کاربران هشدار می‌دهند که این اظهارنامه جدید ممکن است روند بازگرداندن سرمایه‌ها را دوباره به تأخیر بیندازد و حتی می‌تواند کل برنامه بازیابی را که قرار بود بین کاربران هک شده و نشده به‌صورت عادلانه تقسیم شود، با مشکل مواجه کند. در صورت تصویب این طرح، ممکن است ۴۵ درصد کاربران که سرمایه‌شان هک شده هنوز مدت بیشتری منتظر بمانند.
در گذشته نیز اظهارنامه‌ای مشابه در ماه آوریل باعث توقف و تأخیر فرآیند نقدینگی شده بود و حالا بیم آن می‌رود که این روند تکرار شود و هزاران کاربر دوباره به عقب بازگردند.
اگر دادگاه، به علت این اظهارنامه تازه، طرح سازماندهی مجدد را رد کند، هیچکس – حتی کسانی که سرمایه‌شان هک نشده – هم چیزی دریافت نخواهد کرد. اگرچه این حرکت در ظاهر برای حمایت از کاربران است، اما خطر تعویق مجدد بازپرداخت و اختلافات داخلی در جامعه کاربران را به همراه دارد. برخی پیشنهاد می‌کنند که تنها راه واقعی کمک، همکاری و وحدت میان کاربران است تا همه به پول خود برسند و عدالت برقرار شود.
