
آیا هنگ کنگ با قوانین سختگیرانه جدید بازار استیبلکوین را متحول میکند؟
- تبلیغ و ارائه استیبلکوینهای بدون مجوز از اول اوت در هنگ کنگ جرم میشود.
- جریمه نقدی تا ۶۳۰۰ دلار و شش ماه زندان برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
- هنگ کنگ با اضافه کردن مجازات کیفری، سختگیرانهترین مقررات استیبلکوین را اجرا میکند.

هنگ کنگ از اول اوت تبلیغ استیبلکوینهای بدون مجوز را جرم اعلام میکند
هنگ کنگ از اول اوت، مقررات جدیدی را برای استیبلکوینها اجرا خواهد کرد که بر اساس آن، ارائه یا تبلیغ استیبلکوینهای وابسته به ارز فیات بدون مجوز به سرمایهگذاران خرد، غیرقانونی میشود. طبق این قانون، افرادی که آن را نقض کنند، تا سقف ۵۰ هزار دلار هنگ کنگ (تقریباً ۶،۳۰۰ دلار آمریکا) جریمه نقدی و تا شش ماه زندان محکوم خواهند شد.
بانک مرکزی هنگ کنگ (HKMA)، روز چهارشنبه هشداری عمومی صادر کرد و از سرمایهگذاران خواست به سمت استیبلکوینهای بدون مجوز نروند تا به طور ناخواسته مرتکب جرم نشوند. ایدی یو، مدیرعامل HKMA، در این هشدار اعلام کرد هدف این مقررات، ایجاد اعتبار و ثبات در بخش نوپای استیبلکوین و همچنین محافظت از سرمایهگذاران در برابر کلاهبرداری و سفتهبازی زیاد است.

یو همچنین اشاره کرد که هیجان زیاد ناشی از اخبار مربوط به استیبلکوینها باعث افزایش غیرمنطقی قیمت سهام و حجم معاملات شده است. او نوشت: «به نظر میرسد باید این هیجان را مهار کرد.» به گزارش بلومبرگ، تا روز پنجشنبه ۵۰ شرکت برای دریافت مجوز استیبلکوین در هنگ کنگ اقدام کردهاند. در ماه ژوئن، پس از گسترش مجوز بانکی شرکت گوتای جونان به داراییهای دیجیتال، سهام این شرکت ۳۰۰ درصد رشد کرد.
یو اظهار داشت که اگرچه شرکتهای زیادی برای دریافت مجوز استیبلکوین با بانک مرکزی تماس گرفتهاند، اما بسیاری از پیشنهادهای آنها مبهم، مفهومی و فاقد برنامه اجرایی واقعی بودهاند. او تاکید کرد: «این شرکتها نتوانستهاند طرحهایی عملی و دقیق و همچنین برنامههای اجرایی ارائه دهند؛ حتی از خطرات آگاهی و توانایی مدیریت آن را نشان ندادهاند.» او افزود برخی کاربردهای قابل توجه ارائه کردهاند، اما بعضی فاقد تخصص فنی برای صدور استیبلکوین و مدیریت ریسک مالی هستند.
بر همین اساس، یو گفت که در ابتدا فقط به تعداد محدودی مجوز داده میشود و اکثریت متقاضیان نباید انتظار تایید داشته باشند. مشابه هنگ کنگ، اتحادیه اروپا نیز شرکتهای بدون مجوز را از تبلیغ محصولات رمزارزی منع کرده است. در مقررات «بازار داراییهای رمزارزی» (MiCA)، جریمههای مالی سنگینتری برای تخطیکنندگان وضع شده که حداقل ۵ میلیون یورو یا ۳ تا ۱۲.۵ درصد از گردش مالی سالانه شرکتهاست، اما در این مقررات مجازات زندان لحاظ نشده است.
در بریتانیا، مرجع راهبرد امور مالی (FCA) با اجرای قوانین خود چالش داشته و تا ژانویه تنها حدود نیمی از تبلیغات غیرقانونی رمزارز حذف شدهاند. رویکرد هنگ کنگ یکی از سختگیرانهترینها تا به امروز است که علاوه بر جریمه، مجازات کیفری را برای حمایت از مصرفکنندگان و برقراری تعادل میان نوآوری مالی و نظارت قانونی وارد ابزارهای خود میکند.