
ریاست جمهوری مادامالعمر نایب بوکله؛ آیا دموکراسی در السالوادور به خطر افتاده است؟
- اصلاح قانون اساسی السالوادور امکان ریاست جمهوری مادامالعمر را به نایب بوکله میدهد.
- منتقدان هشدار دادهاند این اقدامات تهدیدی برای دموکراسی و نهادهای کشور است.
- ادعاهای متناقض درباره خرید بیت کوین توسط دولت، سیاستهای اقتصادی کشور را در مرکز توجه قرار داده است.

تصویب تغییرات گسترده قانون اساسی در السالوادور؛ امکان انتخاب مجدد نامحدود رئیسجمهور
مجلس قانونگذاری السالوادور اصلاحات گستردهای را در قانون اساسی این کشور تصویب کرده است که به موجب آن، امکان انتخاب نامحدود ریاست جمهوری فراهم میشود. این تغییرات به رئیسجمهور کنونی، نایب بوکله، اجازه میدهد پس از پایان دوره فعلی خود همچنان در سمتش باقی بماند.
این مجموعه اصلاحات که شامل پنج ماده است، با رأی ۵۷ به ۳ توسط حزب ایدههای نوین بوکله و متحدان او به تصویب رسید. طبق گزارش مجلس قانونگذاری السالوادور، مدت ریاست جمهوری از پنج به شش سال افزایش یافته و دور دوم انتخابات حذف شده است.

منتقدان هشدار دادهاند که این تغییرات موجب تمرکز قدرت و تهدید نهادهای دموکراتیک خواهد شد؛ چراکه حذف محدودیتهای دوره ریاست جمهوری، یکی از ابزارهای کنترل قدرت اجرایی را از بین میبرد.
آنا فیگوروا، نماینده حزب ایدههای نوین، پیشنهاد داده است تا برای هماهنگی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، دوره فعلی بوکله دو سال زودتر به پایان برسد. در صورت تصویب این طرح، دوره کنونی بوکله به جای ۱ ژوئن ۲۰۲۹ در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۷ به اتمام خواهد رسید. فیگوروا اعلام کرد این تغییرات به کاهش هزینههای مالیاتی کمک خواهد کرد و افزود: «هر دور دوم انتخابات هزینهای حدود ۵۰ میلیون دلار برای کشور دارد؛ با این منابع میتوانیم بیمارستان و مدرسه جدید بسازیم.»
مارسلا ویاتورو، قانونگذار اپوزیسیون از حزب اتحاد جمهوری ملی، یکی از سه نفری بود که به این طرح رأی منفی داد. او گفته است تصویب این اصلاحات به معنای مرگ دموکراسی در السالوادور است و افزود: «شما متوجه عواقب انتخاب مجدد نامحدود نیستید؛ این وضعیت باعث انباشت قدرت و تضعیف دموکراسی میشود و فساد و خویشاوند سالاری را افزایش میدهد و مانع مشارکت سیاسی واقعی خواهد شد.»
سوکسی کالخاس، نایب رئیس اول مجلس و عضو حزب ایدههای نوین، اما از این تغییرات دفاع کرد و گفت: «قدرت به تنها جایگاه حقیقی خود بازگشته است... به مردم السالوادور.»
این اصلاحات قانون اساسی در حالی صورت میگیرد که نگرانیهایی در مورد عقبگرد دموکراتیک در کشور وجود دارد. در ماه ژوئن، دولت بوکله به دلیل بازداشت یک وکیل منتقد، مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفت. همچنین در همان ماه، وکیل دیگری از یک سازمان حقوق بشری به شش ماه زندان تا زمان رسیدگی به پرونده محکوم شد.
با وجود انتقادهای بینالمللی، بوکله همچنان در داخل کشور از محبوبیت بالایی برخوردار است. بر اساس یک نظرسنجی جدید آزمایشگاه افکار عمومی دانشگاه السالوادور، بیش از ۷۸ درصد شرکتکنندگان از عملکرد بوکله در سال اول دوره دومش راضی بودهاند. نظرسنجی دیگری نیز نمره ۸.۱۵ از ۱۰ را برای ششمین سال ریاست او ثبت کرده است.
این اصلاحات همزمان با ادامه نگرانیهایی درباره تصویر جهانی السالوادور، بهویژه سیاستهای اقتصادی و بیت کوین (BTC) این کشور، رخ داده است. گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول بیان داشته که السالوادور پس از قرارداد وام ۱.۴ میلیارد دلاری با صندوق، خرید بیت کوین جدیدی انجام نداده است؛ اگرچه اداره بیت کوین السالوادور ادعا دارد کشور همچنان روزانه یک بیت کوین خریداری میکند. طبق گزارش ۱۶ ژوئن، السالوادور پس از امضای قرارداد صندوق، ۲۴۰ بیت کوین خریداری کرده است. در حال حاضر، ذخایر بیت کوین السالوادور ۶۲۵۵.۱۸ واحد است و در ۳۰ روز گذشته ۳۱ بیت کوین به آن افزوده شده است.
همچنین السالوادور اخیراً تفاهمنامهای با بزرگترین بانک بولیوی امضا کرده تا زیرساخت ارز دیجیتال بولیوی را توسعه دهد و سیاستهای رمزنگاری کشور را بهبود بخشد.
