ممنوعیت کامل رمزارزها در الجزایر؛ سرنوشت بازار و واکنش کارشناسان

دولت الجزایر تمامی فعالیت‌های رمزارزی را ممنوع کرد

دولت الجزایر قانونی جدید تصویب کرده است که به طور صریح تمامی فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها از جمله معامله، مالکیت و استخراج آن‌ها را ممنوع می‌کند. این قانون که در تاریخ ۲۴ ژوئیه اجرایی شد، قانون مالی سال ۲۰۱۸ را که نگهداری و تبادل رمزارزها را ممنوع کرده بود اما درباره استخراج ساکت بود، گسترش می‌دهد.

جدیدترین قانون به منظور جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم

این قانون جدید، به عنوان متممی رمزشکنانه به قانون سال ۲۰۰۵ مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اضافه شده است. دولت الجزایر این ممنوعیت را اقدامی ضروری برای مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی اعلام کرده است. حوزه اجرا شامل همه فعالیت‌های ممکن از جمله صدور، ترویج و ارائه خدمات معامله رمزارز خواهد بود.

جرایم و مجازات‌های مرتبط با فعالیت در حوزه رمزارز

براساس این قانون، هرگونه تخلف می‌تواند به مجازات زندان از دو تا دوازده ماه و/یا جریمه بین ۲۰۰ هزار تا یک میلیون دینار الجزایری (تقریباً ۱۵۰۰ تا ۷۷۰۰ دلار) منجر شود. با این حال، تخلفات جدی‌تر که شامل جرائم مالی و سازمان‌یافته می‌شوند، بسته به شرایط هر پرونده می‌توانند احکام شدیدتری به همراه داشته باشند.

رویگردانی الجزایر از روند جهانی و نظرات کارشناسان

در حالی که بیشتر کشورهای جهان در حال حرکت به سمت آزادسازی این صنعت هستند - حتی چین اخیراً تغییر سیاست داده - الجزایر بر ممنوعیت یا سختگیری پا فشاری می‌کند. اما بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران معتقدند چنین ممنوعیت‌های کلی عموماً بی‌اثر است. به عنوان مثال، با وجود ممنوعیت سال ۲۰۱۸، بازار رمزارزی الجزایر رشد خوبی داشته است.

متیاس باور-لانگنرتر، رئیس سیاست اروپا در شرکت Chainalysis، می‌گوید: «الجزایر ششمین بازار بزرگ رمزارز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس میزان ارزش دریافتی رمزارزهاست.» وی و سایر کارشناسان بر این باورند که ممنوعیت‌های سراسری تقریباً غیرقابل اجرا هستند و به گفته FATF بیشتر فعالیت را به بازارهای زیرزمینی می‌کشانند که در آن هیچ تدبیری برای محافظت از کاربران وجود ندارد.

آری ردبورد از شرکت TRM Labs هم تأکید می‌کند که اجرای کامل چنین ممنوعیتی برای هیچ کشوری امکان‌پذیر نیست و تجربه کشورهایی مانند چین، هند و نیجریه هم تکرار همین موضوع است؛ فعالیت رمزارزی با وجود محدودیت‌ها از طریق بازارهای زیرزمینی یا پلتفرم‌های خارجی ادامه می‌یابد.

راهکار جایگزین: نظارت و شفافیت به جای ممنوعیت مطلق

ردبورد پیشنهاد می‌دهد که به جای ممنوعیت کامل، باید با ارائه چارچوب‌های نظارتی شفاف و تایید قانونی، فعالیت پلتفرم‌های معاملاتی را رسمی کرد تا هم از مصرف‌کنندگان محافظت شود و هم نوآوری ادامه یابد.