محکومیت رومن استورم: آیا توسعه ابزارهای حریم خصوصی در معرض خطر است؟
مفاهیم کلیدی- رومن استورم، بنیان‌گذار تورنادو کش، به انتقال غیرمجاز پول محکوم شد.
- او از اتهامات سنگین‌تر پولشویی و نقض تحریم‌ها تبرئه شد.
- این حکم می‌تواند پیامدهای مهمی برای توسعه ابزارهای حریم خصوصی در کریپتو داشته باشد.
رومن استورم در پرونده تورنادو کش محکوم شد؛ احتمال ۵ سال زندان
روز چهارشنبه، هیئت منصفه منهتن در دادگاهی جنایی، حکم نصفه‌نیمه‌ای درباره پرونده رومن استورم، یکی از بنیان‌گذاران تورنادو کش، صادر کرد. استورم به اتهام توطئه برای اداره کسب‌وکار انتقال غیرمجاز پول مجرم شناخته شد. این پرونده می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های مقابله با پولشویی ارزهای دیجیتال باشد و تبعات زیادی برای جوامع دیفای (DeFi) داشته باشد.
توراندو کش، یکی از مطرح‌ترین سرویس‌های میکسر حریم خصوصی در دنیای کریپتو، متهم به این شده که بیش از یک میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را پردازش کرده است. حالا استورم با حکم فعلی، ممکن است تا ۵ سال به زندان محکوم شود.
با این حال، هیئت منصفه درباره دو اتهام بزرگ‌تر به توافق نرسید و در این موارد دادگاه به نوعی به بن‌بست کشیده شد. این دو اتهام شامل توطئه برای پولشویی و توطئه برای نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی بودند که هرکدام می‌توانستند تا ۲۰ سال زندان برای او به دنبال داشته باشند.
جی کلایتون، دادستان امریکا، گفت: «رومن استورم و تورنادو کش راهکاری برای هکرهای کره شمالی و سایر مجرمان فراهم کردند تا بیش از یک میلیارد دلار پول کثیف را جابه‌جا و مخفی کنند.»
بنابراین، دادستانی اشاره دارد که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بارها به استورم هشدار داده شد که تورنادو کش ابزار مورد استفاده مجرمان قرار گرفته است؛ اما او به این هشدارها بی‌اعتنایی کرد و به کار خود ادامه داد. نهایتاً در آگوست ۲۰۲۳، استورم با همین اتهامات بازداشت شد.
پس از سال‌ها انکار اتهامات از سوی استورم، او موفق شد از مجازات‌های سنگین‌تر فرار کند. وکیل مدافع وی، برایان کلاین، گفت: «خوشحالیم که هیئت منصفه رومن را بابت نقض تحریم‌ها یا پولشویی محکوم نکرد.»
کلاین ادامه داد: «در رابطه با تنها اتهام انتقال غیرمجاز پول، موضوعات حقوقی جدی وجود دارد و ما در دفاع از رومن استورم کوتاه نخواهیم آمد و انتظار داریم تبرئه کامل حاصل شود.»
برای بسیاری فعالان حوزه کریپتو، صدور این حکم نشانه‌ای است از اینکه توسعه ابزارهای افزایش‌دهنده حریم خصوصی در آمریکا در معرض ریسک قانونی جدی قرار گرفته است.
آقای کلایتون افزود: «سرعت، کارایی و امکانات کوین‌های پایدار و سایر دارایی‌های دیجیتال وعده‌های بزرگی دارند، اما این وعده‌ها نباید بهانه‌ای برای جرم و جنایت باشند.»
آماندا تومینلی، مدیر اجرایی بنیاد آموزش دیفای، به DL News گفت: «اصل راهنمای اتهامات وزارت دادگستری در این پرونده بی‌نهایت است. با این رویکرد عملاً هر فردی که ابزاری بسازد که دیگران از آن استفاده می‌کنند، مسئول اقدامات آن‌ها شناخته می‌شود.»
