
تسلط مؤسسات مالی سنتی بر آینده رمزارزها؛ تاثیر مثبت یا منفی؟
- مؤسسههای مالی سنتی نقش اصلی در روایتهای رمزارزها یافتهاند.
- شفافیت قانونی میتواند ورود سریع بانکها به بازار استیبلکوین را تسریع کند.
- تمرکز بر مقررات و نظارت با اهداف دیفای در تضاد است.

حضور مؤسسههای مالی سنتی در دنیای رمزارزها پررنگتر میشود
آرتور آزیزوف، مؤسس B2 Ventures، که ائتلافی خصوصی از شرکتهای خدمات رمزارز و فناوری مالی است، معتقد است که مؤسسات مالی سنتی هر روز بیشتر بر روایتهای اصلی حوزه رمزارزها تأثیر میگذارند و قرار است بیشترین سود را از روندهای فعلی ببرند.

آزیزوف در گفتوگو با کوین تلگراف گفت که این چرخه بازار تحت سلطه سرمایهگذاران سازمانی، ابزارهای سرمایهگذاری مانند صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF)، دولتها و صادرکنندگان استیبلکوین قرار گرفته است.
او اشاره کرد که بانکهای بزرگ، وقتی شفافیتهای قانونی لازم برای تعامل با رمزارزها را به دست آورند، این روند را با سرعت بیشتری پیش خواهند برد. از نظر آزیزوف، از لحظه مشخص شدن قوانین تا راهاندازی استیبلکوین توسط بانکها، تنها چند ماه فاصله خواهد بود.
وی افزود: «بانکها تعداد زیادی کاربر دارند. این مشتریان وفادار بانکهای خود هستند و پیادهسازی رمزارز در فعالیتهای آنها نسبتا آسان خواهد بود.» او ادامه داد: «این مؤسسات از هماکنون ساختار بازار را تغییر دادهاند و در آینده این تغییرات بیشتر خواهد شد؛ به نظر من، این موضوع برای استارتاپهای کوچک خبر خوبی نیست.»
افزایش حضور سرمایهگذاران سازمانی، بانکها و شرکتها در بازار رمزارز باعث ایجاد تنشی بین این بازیگران سنتی و سایفرپانکهایی شده که حرکت رمزارز را با هدف تمرکززدایی کامل نظام مالی آغاز کردند.
دولتها نیز انگیزههای اقتصادی دارند تا رمزارزها را قانونگذاری کنند و آنها را زیر چتر سیستم مالی سنتی قرار دهند. آزیزوف عنوان کرد: «دلیل روایت قانونگذاری رمزارز، فقط تبدیل شدن آن به جریان اصلی نیست؛ بلکه میخواهند شرکتهای فناوری، استعدادهای جوان و استارتاپهای فینتک را جذب کنند.»
این قوانین بیشتر به مقررات ضد پولشویی (AML) و الزامات احراز هویت مشتری (KYC) توجه دارند. آزیزوف افزود که مقررات AML و KYC هماکنون در بسیاری از کشورهای منطقه آسیا-پاسیفیک و اروپا برای اپلیکیشنهای رمزارز مورد مصرف عمومی اجباری است و انتظار دارد این روند در آمریکا نیز اجرا شود.
تأکید بر کنترل کاربران و حسابهای ثبتشده رسمی، برخلاف وعده اصلی دیفای (مالی غیرمتمرکز) است که دسترسی بدون مجوز و مقاومت در برابر سانسور را ترویج میکند.
