قانون GENIUS انحصار تسویه دلاری را می‌شکند
مفاهیم کلیدی- قانون GENIUS انحصار بانک‌های کارگزار بر تسویه دلاری جهانی را می‌شکند و نقش استیبل‌کوین‌ها را پررنگ می‌کند.
- این قانون دیفای را قانونی و بیت کوین را معاف از مالیات نمی‌کند و همراه با مفاد ضد CBDC تصویب شده است.
- تلاش وارن برای نظارت سراسری روی‌زنجیره با هشدار جیلیبرند عقب نشست؛ اولویت تقویت دلار بود، نه گسترش نظارت.
شما درباره قانون GENIUS اشتباه می‌کنید
نه، قانون GENIUS همه کنترل دولت بر پول را برنمی‌دارد. این قانون بیت کوین را معاف از مالیات نمی‌کند. «دیفای» را هم قانونی نمی‌کند. و نه — این قانون اسب تروا برای یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) از نوع «نشانِ وحش» نیست، به‌ویژه با توجه به مفاد ضد CBDC که هم‌زمان با آن تصویب شد. کاری که قانون GENIUS انجام می‌دهد — و باید به آن آفرین گفت — شکستن چنبره چند بانک قدرتمند و نهاد ناظر بر تسویه دلاری جهانی در چند دهه گذشته است. این قانون به انحصار آن‌ها بر اینکه چه کسی به «دلارهای تمیز» (مطابق قوانین ضدپول‌شویی) دسترسی دارد پایان می‌دهد — و مأموریت خاموش آن‌ها برای رصد نحوه استفاده از این پول و سنجش انطباق آن با دستورکارهای سیاسی در واشنگتن یا وال‌استریت را بسیار دشوارتر — شاید حتی ناممکن — می‌کند.
قانون GENIUS نخستین شکاف واقعی در سیستمی است که سال‌ها به‌سوی اقتدارگرایی مالی می‌لغزید. سوار بر موج دلاری‌سازی به‌پشتوانه استیبل‌کوین‌ها، دستگاه مالی آمریکا را از مسیر یک رژیم مبتنی بر نظارت و رصد منحرف می‌کند و آن را — نه کامل، اما معنادار — به‌سمت آزادی پولی گسترده‌تر و دسترسی جهانی‌تر به ارز ذخیره هنوز باثبات جهان هدایت می‌کند.
هرچند گروه «مشعل و چنگک به‌دست» چیزی کمتر از یک درمانِ همه‌چیزِ کریپتویی را نمی‌پذیرند، درک این قانون نقطه‌عطف به‌جای جنجال‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی، نیازمند رجوع به تاریخ کریپتو و بانکداری است.
وقتی بیش از یک دهه پیش از مالی سنتی به کریپتو آمدم، یک «رویای کریپتو» و یک «کابوس کریپتو» داشتم. رویا این بود که بیت کوین به‌طور خاص و کریپتو به‌صورت کلی به شکل بهتری از پول برای مردم — به‌ویژه آن‌هایی که دسترسی ندارند — تبدیل شود؛ نوعی خدمت عمومی که رشد می‌آفریند و زندگی‌ها را بهبود می‌دهد. برای تحقق این رویا، بیت کوین باید غیرمتمرکز و پاک می‌مانْد. یعنی ناظران، دست از دخالت برمی‌داشتند — و بانک‌ها و نهادگراها نمی‌توانستند آن را برای حفظ وضع موجود مصادره کنند. اگر رویا محقق می‌شد، هر کسی می‌توانست با هر که می‌خواهد، هر چه می‌خواهد معامله کند، با پولی که ارزش واقعی دارد — دور از دسترس کسانی که آن را تضعیف کنند، رصدش کنند یا تعیین کنند بهتر است چگونه خرج شود.
روی دیگر ماجرا، کابوس کریپتو، این بود که بیت کوین و زنجیره‌های عمومی برای پایان دادن به پول‌شویی بازطراحی شوند — و در این مسیر، آزادی مالی نیز پایان یابد. این همان تصویری است که مدیرعامل بلک‌راک، لَری فینک — آن زمان منتقد بیت کوین، و امروز چهره IBIT — در سال ۲۰۱۷ ترسیم کرد: «یک ارز دیجیتال جهانی واقعی» که در آن «همه‌چیز قابل فهم و در جریان» باشد و پول‌شویی به‌صورت ذاتی ناممکن شود.
شاید برای برخی پارانوید به‌نظر برسد، اما انتزاعی نیست. سیاست مالی آمریکا — از قانون محرمانگی بانکی سال ۱۹۷۳ تا قانون میهن‌دوستی (USA PATRIOT Act) — به یک رژیم نظارتی گسترده تبدیل شد که بانک‌ها را به‌عنوان مأموران رصد، ثبت و پلیسِ رفتار مشتریان‌شان به‌کار گرفت. این روند در دوره اوباما به اوج رسید؛ زمانی‌که وزارت دادگستری عملیات «چوک‌پوینت» را راه انداخت و به بانک‌ها فشار آورد تا ارتباط خود را با کسب‌وکارهای قانونی اما سیاسی‌نامطلوب — از وام‌دهندگان روزمزد و بنک‌داران تا وب‌سایت‌های بزرگسالان و فروشندگان سکه — قطع کنند.
از آن‌جا که Pirate Wires هدف‌گیری کریپتو در «چوک‌پوینت ۲.۰» را با جزئیات ثبت کرده — یا به قول برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس، زمانی‌که «وارن و گنسلر تلاش کردند به‌طور غیرقانونی کل صنعت ما را نابود کنند» — نیازی نیست شرح دهیم چگونه کریپتو در این فصل تازه به نشانه گرفته شد. خوشبختانه، این فصل کوتاه‌تر از حد انتظار بود.
لابی‌گری کریپتو شدت گرفت. قضات علیه رئیس وقت SEC، گری گنسلر، رأی دادند و به تأیید ETF بیت کوین انجامید. و مهم‌تر از همه، استیبل‌کوین‌های دلاری در حالی اوج گرفتند که جایگاه ذخیره جهانی دلار با جدی‌ترین تهدیدهای تاریخ معاصر روبه‌رو بود — و برای نخستین بار، پروژه امپریالیسم مالی آمریکا عقب نشست. وارن، گنسلر و نهادگراها پلک زدند. عقلانیت پیروز شد.
چین و بلوک بریکس برای دلاری‌زدایی فشار آوردند. با این حال، استیبل‌کوین‌ها راهبردشان را برهم زد — و چین و روسیه را واداشت از کریپتو عقب‌نشینی کنند و بر ساخت جایگزین‌های دولتی برای رقابت با USDT و USDC تمرکز کنند.
بازدهی اوراق خزانه به‌دلیل هزینه‌های دوران کووید و بدهی فزاینده جهش کرد، اما کریپتو همچنان رشد کرد و از طریق استیبل‌کوین‌ها دلار را در سراسر جهان گستراند.
آنگاه نقطه عطف رسید: پاسخ تحریمیِ به‌رهبری آمریکا به تهاجم ۲۰۲۲ روسیه به اوکراین. این لحظه «پادشاه عریان است» برای قدرت مالی آمریکا بود — محدودیت‌های سلاح‌سازیِ دلار را آشکار کرد و استدلال برای حفظ انحصار تسویه دلاری در دست چند بانک آمریکایی و ناظران‌شان را تضعیف نمود.
در عوض، قانون GENIUS ضربه‌ای کاری به امپریالیسم مالی آمریکا زد — و با جابه‌جا کردن قدرت از بانک‌های کارگزار به استیبل‌کوین‌ها، آن‌ها را به ابزاری برای پر کردن شکاف نرخ بهره و کُند کردن روند دلاری‌زدایی تبدیل کرد.
وقتی سناتور الیزابت وارن، برای نمونه، متممی را پیش برد که همه ناشران استیبل‌کوین را ملزم به رصد تراکنش‌های روی‌زنجیره می‌کرد — نسخه‌ای افراطی‌تر از آنچه قانون میهن‌دوستی از «مافیای بانکداری کارگزاری» می‌خواهد — سناتور دموکرات هم‌حزبی‌اش، کرستن جیلیبرند، با ناراحتی آشکار هشدار داد که این کار صنعت را پیش از برخاستن، خواهد کُشت. او روشن کرد اولویتش نظارت نیست — تقویت دلار است.
شاید این یک بیداری اخلاقی به نفع آزادی مالی نبود، بلکه واقعیت حدودِ امپراتوری و اعتراف ضمنی به این بود که تحریم‌ها و گلوگاه‌ها دیگر وزن گذشته را ندارند.
بی‌تردید این تحقق «رویای کریپتو» نبود، هرچند شاید پایان «کابوس کریپتو» را نشانه‌گذاری کند — مگر آن‌که بادهای سیاسی ناگهان برگردند و فینک — که اکنون «کلیدها» را در دست دارد — مسیرش را با آن‌ها تغییر دهد.
در حال حاضر، آنچه داریم دسترسی بیشتر به دلار — و دسترسی بیشتر به کریپتو است. دست‌کم تا انتخابات بعدی.
