فشار بر MiCA؛ پیامدها برای BTC/EUR و بازارها

فشار برای نظارت شدیدتر بر بازار رمز ارز

ناظم‌ها در اروپا خواستار گسترش قوانین MiCA، معرفی حسابرسی‌های امنیت سایبری و تقویت نظارت بر پلتفرم‌های خارج از اتحادیه اروپا شدند تا محافظت از سرمایه‌گذاران و رقابت‌پذیری افزایش یابد. مقرره مبارزه با پولشویی (AMLR) که قرار است از ۲۰۲۷ اجرا شود، سکه‌های خصوصی مانند Monero و Zcash را ممنوع کرده و تراکنش‌های ناشناس را غیرقانونی اعلام می‌کند تا شفافیت را بالا ببرد.

چرا MiCA کافی نیست

ناظم‌های اروپایی نظارت خود بر بازار کریپتو را تشدید کرده‌اند و معتقدند که چارچوب MiCA به تنهایی کافی نیست. طبق این قانون برجسته دارایی‌های دیجیتال، شرکت‌های رمز ارز می‌توانند از کشورهای عضو اتحادیه مجوز دریافت کنند، اما برخی رگولاتورها می‌گویند این رویکرد تکه‌تکه باعث ناهماهنگی در سطح اتحادیه می‌شود.

فشار مشترک سه ناظر اروپایی

در این راستا، کمیته‌های ناظر فرانسوی (AMF)، اتریشی (FMA) و ایتالیایی (CONSOB) خواستار چارچوبی اروپایی قوی‌تر و هماهنگ‌تر برای اداره دارایی‌های دیجیتال شدند. در بازبینی اعمال اولیه MiCA، که از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ موثر شده است، این سه ناظر خواستار تقویت حفاظت از سرمایه‌گذار شدند و به ناسازگاری‌های نظارت ملی اشاره کردند که منجر به پیشنهادهایی برای قوانین سخت‌تر در سراسر اتحادیه شده است.

پیشنهادهای اصلی برای اصلاح

در میان اصلاحات پیشنهادی، ناظم‌ها خواستار گسترش نظارت توسط اروپایی اوراق بهادار و بازارها (ESMA) شدند. آنها همچنین درخواست الزاماتی سخت‌تر برای پلتفرم‌های رمز ارز غیراتحادیه‌ای که درون حوزه فعالیت می‌کنند مطرح کردند. علاوه بر این، پیشنهادها شامل حسابرسی‌های اجباری امنیت سایبری برای تقویت زیرساخت دارایی‌های دیجیتال است. در نهایت ناظم‌ها بر نیاز به رویه‌های شفاف‌تر و استانداردتر برای افشای وایت‌پیپرها تاکید کردند.

هشدار رئیس AMF

رئیس AMF، Marie-Anne Barbat-Layani، در گفت‌وگو با Reuters گفت: «ما احتمال رد گذرنامه اتحادیه اروپا را منتفی نمی‌دانیم. این موضوع از نظر حقوقی بسیار پیچیده است و سیگنال خوبی برای بازار واحد نیست – شبیه به «سلاح اتمی» است ... اما همچنان گزینه‌ای است که در ذخیره داریم.»

هماهنگی با استانداردهای جهانی

این اظهارات ناظم‌ها را بر هم‌ترازی MiCA با استانداردهای جهانی تعیین‌شده توسط Financial Stability Board و International Organization of Securities Commissions (IOSCO) متمرکز کرد. با این حال اروپا پیش از این نیز قاب نظارتی خود بر رمز ارزها را تقویت کرده است؛ برای مثال اتحادیه اروپا AMLR را تصویب کرده است که از ۲۰۲۷ اجرایی می‌شود.

معافیت‌ها و سیاست‌های ملی

در عین حال، ESMA الزامات را تسهیل کرده و ماینرها و اعتبار سنج ها (کسانی که صحت تراکنش ها و بلاک ها را در شبکه بلاکچین تایید میکنند. را از گزارش‌دهی سخت‌گیرانه سوءاستفاده بازار تحت MiCA معاف کرده و مسئولیت را بر عهده صرافی‌ها گذاشته است. در همین حال، بانک انگلستان در حال بررسی محدودیت‌هایی برای نگهداری استیبل‌کوین‌ها است؛ پیشنهادی که منتقدان می‌گویند بازار را بیشتر از استانداردهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده محدود می‌کند.

دو مسیر متفاوت نظارتی

راه‌های متفاوت نظارتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده دو چشم‌انداز متفاوت برای آینده رمز ارز را نمایان می‌کند. اروپا روی ثبات، حفاظت مصرف‌کننده و سازگاری فرامرزی تحت MiCA شرط‌بندی می‌کند، در حالی که ایالات متحده به نوآوری بازارمحور و آزمایش‌های آزادتر تکیه دارد با وجود عدم قطعیت‌های نظارتی. هر کدام از این رویکردها هزینه‌فرصت‌هایی دارند: اروپا با درخواست‌های سخت‌گیرانه انطباق ممکن است نوآوری را محدود کند، و ایالات متحده با نظارت تکه‌تکه ممکن است با عدم پیش‌بینی مواجه شود. به طور کلی، این استراتژی‌ها تنش گسترده‌تر در اقتصاد جهانی بازار کریپتو را منعکس می‌کنند.

برای معامله‌گران: این خبر اهمیت دارد چون تصمیمات نظارتی اتحادیه اروپا و اقدامات کلیدی مثل اجرای AMLR و تصمیم‌های ESMA می‌تواند جریان سرمایه، نقدینگی و ریسک دارایی‌های رمز ارز را تغییر دهد. معامله‌گران باید رویدادهای کلیدی پیش‌رویی مانند تاریخ اعمال AMLR (۲۰۲۷)، هر گونه اعلامیه ESMA درباره معافیت‌ها یا تغییرات، و تصمیمات احتمالی درباره «رد گذرنامه اتحادیه اروپا» را دنبال کنند. از منظر قیمت، ناظرها معمولاً موجب نوسان در جفت‌هایی مثل BTC/EUR و ETH/EUR می‌شوند؛ بنابراین نظارت بر سطوح روانشناختی و حمایت/مقاومت مهم این دارایی‌ها و حجم معاملات در زمان اعلامیه‌ها می‌تواند به مدیریت ریسک کمک کند.