استرالیا در حال مشاوره برای پذیرش چارچوب گزارشدهی رمزارز OECD
استرالیا یک مقاله مشاورهای منتشر کرده است که به دنبال دریافت نظرات در مورد اعمال استاندارد بینالمللی گزارشدهی برای داراییهای رمزارزی است. وزارت خزانهداری استرالیا از ۲۱ نوامبر مشاورهای را آغاز کرده تا نحوه اجرای چارچوب گزارشدهی داراییهای رمزارزی (CARF) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را بررسی کند. این چارچوب مجموعهای از قوانین استاندارد برای جمعآوری اطلاعات مالیاتی در مورد تراکنشهای رمزارزی و تبادل اطلاعات بین مقامات مالیاتی است.
این مقاله دو گزینه مختلف برای اجرای CARF ارائه میدهد. یکی از گزینهها شامل پذیرش این چارچوب در قوانین مالیاتی استرالیا است و گزینه دیگر رویکردی سفارشیتر است که نیازهای اداره مالیات استرالیا را هدف قرار میدهد. در سال ۲۰۲۲، OECD این چارچوب را برای مقابله با فرار مالیاتی جهانی از طریق داراییهای رمزارزی توسعه و منتشر کرد. این چارچوب به مقامات مالیاتی امکان دید بهتری نسبت به کاربران و تراکنشهای رمزارزی میدهد.
در سال ۲۰۲۳، ۴۷ کشور متعهد شدند که CARF را در سیستمهای قانونی خود اعمال کنند و استاندارد بینالمللی تبادل اطلاعات را بپذیرند. این کشورها توافق کردند که توافقنامههای تبادل اطلاعات را تا سال ۲۰۲۷ اجرایی کنند. استرالیا یکی از کشورهایی است که متعهد به اجرای این چارچوب جدید برای گزارشدهی رمزارز شده است. به همین دلیل، این کشور با مشاوره با ذینفعان به سمت ادغام CARF در قوانین مالیاتی خود پیش میرود.
چارچوب CARF سازمان OECD صرافیهای رمزارزی و ارائهدهندگان کیف پول را ملزم میکند تا تراکنشهای خاص رمزارزی را به مقامات مالیاتی مربوطه گزارش دهند. اطلاعات جمعآوریشده شامل خریدهای داراییهای دیجیتال خواهد بود. بر اساس مقاله مشاورهای، الزامات گزارشدهی CARF ممکن است از سال ۲۰۲۶ آغاز شود.
وزارت خزانهداری نوشت: «با توجه به تصمیم نهایی دولت، پیشبینی میشود که الزامات گزارشدهی CARF از سال ۲۰۲۶ آغاز شود تا اولین تبادلات بین اداره مالیات استرالیا و سایر مقامات مالیاتی تا سال ۲۰۲۷ انجام شود. این بازه زمانی همچنین به اولویتهای آینده قانونگذاری بستگی خواهد داشت.» وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد که این بازه زمانی فرصت کافی برای بهروزرسانی سیستمهای ارائهدهندگان گزارشدهی رمزارز فراهم میکند.
علاوه بر استرالیا، سایر حوزههای قضایی نیز شروع به ادغام CARF در قوانین داخلی خود کردهاند. در ۱۸ آوریل، کانادا اعلام کرد که این چارچوب را تا سال ۲۰۲۶ اعمال خواهد کرد. در ۱۸ می، سوئیس یک مشاوره عمومی برای اعمال این استانداردها در قوانین مالیاتی محلی خود صادر کرد. این کشور همچنین قصد دارد این چارچوب را برای افزایش شفافیت مالیاتی داراییهای رمزارزی اجرا کند. در همین حال، نیوزیلند این چارچوب را در یک لایحه مالیاتی جدید معرفی کرد. در ۲۷ آگوست، وزیر درآمد نیوزیلند پیشنهادی برای اجرای این چارچوب در قوانین خود ارائه داد. ارائهدهندگان رمزارز انتظار میرود از ۱ آوریل ۲۰۲۶ اطلاعات را جمعآوری کرده و تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ ارائه دهند.