جریمه ۵ میلیون دلاری Kraken در استرالیا به دلیل نقض مقررات
دادگاه فدرال استرالیا، اپراتور استرالیایی صرافی ارز دیجیتال Kraken را که مقر آن در ایالات متحده است، به پرداخت ۸ میلیون دلار استرالیا (۵.۱ میلیون دلار) جریمه محکوم کرد. این حکم پس از حمایت دادگاه از نهاد نظارتی مالی استرالیا صادر شد. در حکم ۱۲ دسامبر، قاضی جان نیکلاس دستور داد Bit Trade، که Kraken Australia را اداره میکند، این جریمه را ظرف ۶۰ روز به همراه هزینههای دادگاه پرداخت کند. دادگاه تشخیص داد که Bit Trade به تعهدات طراحی و توزیع عمل نکرده و بدون مجوز به عنوان یک تسهیلات اعتباری فعالیت کرده است.
این جریمه بسیار کمتر از ۲۰ میلیون دلار استرالیا (۱۲.۸ میلیون دلار) است که کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC) درخواست کرده بود و قاضی نیکلاس آن را «بیش از حد» توصیف کرد. با این حال، این جریمه بیشتر از درخواست Bit Trade برای محدود کردن آن به ۴ میلیون دلار استرالیا (۲.۵ میلیون دلار) بود که قاضی آن را «ناکافی» دانست.
سخنگوی Kraken به Cointelegraph گفت: «ما از اینکه دادگاه تلاشهای ما برای رعایت مقررات را به رسمیت شناخت، قدردانی میکنیم، اما از نتیجه این پرونده ناامید هستیم.» Kraken افزود: «ما معتقدیم این پرونده نشاندهنده نیاز فوری به قوانین خاص برای ارزهای دیجیتال است تا به کمبودهایی که باعث سردرگمی و عدم قطعیت برای سرمایهگذاران و کسبوکارهای کریپتو در استرالیا میشود، رسیدگی شود. ما معتقدیم این احکام به طور قابل توجهی مانع رشد اقتصاد استرالیا میشود.»
قاضی نیکلاس در شکایت ASIC در سپتامبر ۲۰۲۳ علیه Bit Trade، تشخیص داد که این شرکت یک محصول «تمدید مارجین» ارائه داده که به کاربران اجازه میدهد بدون تعیین بازار هدف (TMD) مورد نیاز قانونی، با اهرم مالی به معامله کریپتو یا فیات بپردازند.
جو لونگو، رئیس ASIC، در بیانیهای در ۱۲ دسامبر گفت: «تعیین بازار هدف برای اطمینان از اینکه سرمایهگذاران به طور نامناسب محصولات مضر برای آنها تبلیغ نمیشوند، اساسی است.»
لونگو افزود که بیش از ۱۱۰۰ استرالیایی از این محصول استفاده کرده و بیش از ۷ میلیون دلار کارمزد و بهره پرداخت کرده و بیش از ۵ میلیون دلار ضرر کردهاند، «از جمله یک سرمایهگذار که تقریباً ۴ میلیون دلار آمریکا ضرر کرد.» او گفت: «این یک نتیجه مهم است. این اولین جریمه ASIC علیه یک نهاد به دلیل نداشتن TMD است و یادآوری برای شرکتهای دارایی دیجیتال است که به تعهدات رعایت مقررات خود توجه کنند.»
در حکم خود، نیکلاس گفت که «قانع شده است که تخلفات Bit Trade جدی و با انگیزه افزایش درآمد بوده است.» او گفت که تمدید مارجین «بدون هیچ توجهی» به قوانین محلی شرکتها ارائه شده «تا زمانی که ASIC مداخله کرد.»
پس از اینکه Bit Trade متوجه شد که ASIC برای این محصول به TMD نیاز دارد، وظیفه صرافی بود که «یک TMD تهیه کند یا ارائه محصول را به مشتریان غیرخردهفروشی محدود کند.» نیکلاس افزود: «در عوض، به ارائه محصول به مشتریان خردهفروشی ادامه داد.»
لونگو در بیانیه خود گفت که نهاد نظارتی معتقد است «بسیاری از محصولات» ارائه شده توسط شرکتهای کریپتو «توسط قوانین فعلی پوشش داده میشوند.» او افزود: «این محصولات باید به درستی طراحی و به مصرفکنندگان مناسب عرضه شوند تا اطمینان حاصل شود که استرالیاییها از حفاظتهای مناسب برخوردار میشوند.»