استرالیا با تشکیل کارگروه جدید به سراغ اپراتورهای غیرمجاز دستگاههای خودپرداز کریپتو میرود
استرالیا یک کارگروه برای مقابله با ارائهدهندگان دستگاههای خودپرداز کریپتو که از قوانین ضد پولشویی این کشور پیروی نمیکنند، تشکیل داده است. مرکز گزارشها و تحلیلهای تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) در بیانیهای در ۶ دسامبر به اپراتورهای دستگاههای خودپرداز کریپتو هشدار داد که عدم رعایت قوانین ضد پولشویی منجر به اقدامات اجرایی و جریمهها خواهد شد.
طبق دادههای Coin ATM Radar، استرالیا با بیش از ۱۳۰۰ دستگاه فعال، سومین مرکز بزرگ دستگاههای خودپرداز بیت کوین و کریپتو در جهان است. با این حال، AUSTRAC که این تعداد را حدود ۱۲۰۰ دستگاه اعلام کرده، میگوید تنها بخش کوچکی از ۴۰۰ صرافی ثبتشده ارز دیجیتال در این کشور این دستگاهها را اداره میکنند و به همین دلیل، این دستگاهها به کانون توجه نظارتی تبدیل شدهاند.
به گفته برندان توماس، مدیرعامل AUSTRAC، ارزهای دیجیتال و دستگاههای خودپرداز کریپتو به دلیل دسترسی آسان و امکان انتقالات «تقریباً فوری و غیرقابل برگشت» به «مسیرهای جذابی برای مجرمان» تبدیل شدهاند. به همین دلیل، این سازمان در سال آینده بر حذف عملیاتهای پرخطر و غیرمجاز تمرکز خواهد کرد تا از سوءاستفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال در استرالیا بکاهد.
وی افزود: «ما شاهد قربانی شدن تعداد زیادی از استرالیاییها در کلاهبرداریهای انجام شده از طریق ارزهای دیجیتال هستیم. با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال، سوءاستفادههای مجرمانه نیز افزایش خواهد یافت و به همین دلیل این کارگروه برای حذف عملیاتهای پرخطر و غیرمجاز تلاش خواهد کرد.»
اپراتورهای دستگاههای خودپرداز کریپتو در استرالیا باید به تعهدات ضد پولشویی پایبند باشند که شامل ثبتنام در AUSTRAC، انجام بررسیهای احراز هویت مشتری (KYC)، نظارت بر تراکنشها و گزارش فعالیتهای مشکوک، از جمله تراکنشهای نقدی بزرگ بالای ۱۰,۰۰۰ دلار استرالیا (تقریباً ۶,۴۳۰ دلار آمریکا) میشود. این کارگروه بر این بخش نظارت خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که اپراتورها از این قوانین پیروی میکنند و ریسکهای ناشی از این دستگاهها مانند تسهیل پولشویی، کلاهبرداری و سایر فعالیتهای غیرقانونی را به حداقل میرسانند.
این هشدار اخیر با موضع AUSTRAC مبنی بر اینکه ارزهای دیجیتال و صرافیها خطرات قابل توجهی برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند، همسو است. در گزارش ارزیابی ریسک ملی ۲۰۲۴، این سازمان ارزهای دیجیتال را به عنوان یک کانال با «ریسک بالا» برای تسهیل فعالیتهای غیرقانونی شناسایی کرد و هشدار داد که این خطرات در سه سال آینده افزایش خواهند یافت.
فراتر از استرالیا، برخی دیگر از حوزههای قضایی نیز بر تنظیم دستگاههای خودپرداز کریپتو برای مقابله با فعالیتهای غیرقانونی تمرکز کردهاند. در اواخر آگوست، مقامات آلمان در یک عملیات ضربتی ۱۳ دستگاه خودپرداز کریپتو را توقیف کردند و هشدار دادند که اپراتورهای بدون مجوز با مجازاتهای شدید، از جمله حبس تا ۵ سال، مواجه خواهند شد. به طور مشابه، در بریتانیا، در جریان یک پرونده پولشویی علیه یک اپراتور غیرقانونی، اداره رفتار مالی اعلام کرد که هیچ دستگاه خودپرداز کریپتویی به صورت قانونی در این کشور فعالیت نمیکند.