صدور مجوزهای موقت برای دو صرافی کریپتو توسط بانک نامیبیا
بانک مرکزی نامیبیا اولین مجموعه از مجوزهای موقت را به دو صرافی ارز دیجیتال اعطا کرده است. به گزارش رسانههای محلی، بانک نامیبیا مجوز موقت برای Mindex Virtual Asset Exchange (Pty) Ltd. و Landifa Bitcoin Trade CC را برای فعالیت به عنوان ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی صادر کرده است. با این حال، آنها تا زمانی که تأیید نهایی را از بانک مرکزی دریافت نکنند، نمیتوانند به عموم مردم خدمات ارائه دهند.
این مجوزهای موقت که به مدت شش ماه اعتبار دارند، به این شرکتها اجازه میدهند تا عملیات خود را راهاندازی کرده، کارکنان را استخدام کنند و زیرساختهای مورد نیاز را ایجاد کنند. تأیید نهایی تنها در صورتی اعطا میشود که شرکتها تمام الزامات تعیینشده توسط بانک مرکزی را رعایت کنند. کازمبیره زمبوروکا، سخنگوی بانک، توضیح داد که اگر شرکتها قبل از پایان دوره ششماهه آماده شوند، بانک مرکزی میتواند عملیات آنها را بازرسی کرده و تأییدیه را زودتر صادر کند تا آنها بتوانند زودتر با عموم مردم تعامل داشته باشند.
این مجوزهای اولیه تحت قانون داراییهای مجازی صادر شده است که توسط مجلس ملی این کشور تصویب و در ژوئیه ۲۰۲۳ توسط رئیسجمهور سابق، هاگه گینگوب، امضا شد. طبق قانون داراییهای مجازی نامیبیا ۲۰۲۳، ارائهدهندگان غیرمجاز با جریمههای سنگینی از جمله جریمه تا ۱۰ میلیون دلار نامیبیا (تقریباً ۵۲۷,۹۸۳ دلار) و حبس تا ۱۰ سال مواجه خواهند شد. بانک نامیبیا به عنوان مرجع نظارتی تعیینشده توسط این قانون، بر ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی نظارت دارد تا اطمینان حاصل کند که آنها با اقدامات پیشگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم مالی مطابقت دارند.
سال گذشته، نامیبیا در فهرست خاکستری کارگروه اقدام مالی (FATF) قرار گرفت که کشورهایی با کاستیهای راهبردی در رژیمهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را شناسایی میکند. در بهروزرسانی اکتبر ۲۰۲۴، این نهاد بیندولتی پیشنهاد کرد که این کشور به تقویت اقدامات مقابلهای خود ادامه دهد.
چندین کشور دیگر آفریقایی قوانین مربوط به تنظیم بخش ارزهای دیجیتال را معرفی کردهاند. اخیراً، در ۱۰ ژانویه، کنیا یک مشاوره عمومی برای پیشنویس قانون تنظیم داراییهای مجازی را آغاز کرد. کشورهای دیگری مانند بوتسوانا، موریس و سیشل نیز اقدامات مشابهی انجام دادهاند.