بایننس اتهامات فرانسه را رد میکند؛ افزایش چالشهای حقوقی در سراسر جهان
صرافی ارز دیجیتال بایننس در سالهای اخیر تحت نظارت دولتهای چندین کشور قرار گرفته است و مقامات فرانسه جدیدترین چالش حقوقی را علیه آن آغاز کردهاند. در ۲۸ ژانویه، مقامات فرانسه بهطور رسمی تحقیقاتی را درباره این صرافی به اتهام پولشویی و کلاهبرداری مالیاتی آغاز کردند. گفته میشود پولشویی با قاچاق مواد مخدر مرتبط است. این تحقیقات به دوره زمانی بین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ مربوط میشود، اما محدود به فرانسه نیست و تمام کشورهای اتحادیه اروپا را شامل خواهد شد.
این اولین باری نیست که بایننس در تیررس دولت فرانسه قرار میگیرد. این کشور از سال ۲۰۲۲ در حال بررسی فعالیتهای این شرکت بوده و گزارش شده که صرافی در اجرای رویههای کافی برای شناسایی مشتریان (KYC) و نظارت بر فعالیتهای احتمالی پولشویی ناکام بوده است. سخنگوی بایننس به Cointelegraph گفت که این چالش جدید ادامه یک تحقیق حقوقی چندین ساله است: «بایننس از اینکه JUNALCO، یکی از بخشهای دفتر دادستانی عمومی فرانسه در پاریس، تصمیم گرفته این موضوع قدیمی را به دستگاه قضایی فرانسه ارجاع دهد، عمیقاً ناامید شده است.»
این صرافی افزود: «در حالی که بهطور معمول در مورد روندهای قانونی اظهار نظر نمیکنیم، بایننس بهطور کامل این اتهامات را رد میکند و به شدت با هرگونه اتهام علیه خود مبارزه خواهد کرد.»
بر اساس دادههای جمعآوریشده توسط Cointelegraph، بایننس بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ با مقامات حداقل ۱۰ کشور مواجه شده است و اتهاماتی از قبیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی (AML) تا فعالیتهای ثبتنشده به آن وارد شده است. بین سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، این صرافی با حداقل شش دولت ملی از جمله استرالیا، بلژیک، کانادا، هند، نیجریه و ایالات متحده دچار مشکل شد. پرمخاطبترین پرونده در ایالات متحده رخ داد، جایی که بایننس موافقت کرد ۴.۳ میلیارد دلار به دولت بپردازد تا اتهامات نقض قوانین محلی AML و فعالیت بهعنوان یک انتقالدهنده پول ثبتنشده را حلوفصل کند.
ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، به Cointelegraph گفت که در هنگام گسترش تیم از شش عضو به هزاران نفر و افزایش کاربران به بیش از ۱۶۶ میلیون نفر تا دسامبر ۲۰۲۳، «نقصهایی در رعایت مقررات» وجود داشته است. تنگ این مسائل را «مشکلات تاریخی» میداند و گفت که امنیت و ایمنی وجوه کاربران همچنان «مقدس» باقی مانده است.
بایننس از نظر حجم معاملات بزرگترین صرافی کریپتو در جهان است. طبق دادههای CoinGecko، این پلتفرم تنها در ۲۷ ژانویه بیش از ۲۱ میلیارد دلار معاملات دارایی دیجیتال را پردازش کرد. تا نوامبر ۲۰۲۴، این صرافی تعداد کارکنان تیم رعایت مقررات خود را به ۶۴۵ نفر افزایش داد که نشاندهنده افزایش ۳۴ درصدی نیروی انسانی است. این اقدام بخشی از «تعهد فزاینده به پایبندی به مقررات» و «تحول مداوم» آن از زمان تسویه حساب با دولت ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ بود.
سخنگوی بایننس خاطرنشان کرد که پیشرفتهای این شرکت در زمینه مبارزه با پولشویی و رعایت مقررات، توسط مقامات برجستهای از جمله شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، وزارت دادگستری ایالات متحده و دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) به رسمیت شناخته شده است.